اشار عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله للمدى، الى أن “هناك مسلّمات في الملف الحكومي اصبحت ثابتة بالدرجة الاولى التفاصيل الدقيقة والحقيقية هي ملك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري وبالتالي كل التفاصيل غير موجودة في المتناول واغلب ما يقال وما يشاع هو تحليلات، والاكيد ان جلسة الامس بالشكل وبالمضمون بين الرئيس عون والحريري اختلفت نسبياً بحسب المعطيات التي نملكها، عن الجلسات السابقة، واصبح هناك جدية اكثر وتم الاستناد الى المقاربات على قاعدة الورقتين اللتين تبادلاها الرئيس عون والحريري في الجلسات الاخيرة”.

وقال عطالله “المعطيات التي تفيد بأن الجو ايجابي، بالنسبة لنا وحتى اللحظة بانتظار اجوبة حاسمة من الرئيس حتى نعتقد ان هذه الايجابية في مكانها، من ناحية اخرى اذا كان صحيحًا ان المقربين من الحريري استباقاً يقولون أن الجو ايجابي والحكومة ايجابية ولكن اذا حدث عرقلة فيكون الوزير جبران باسيل هو السبب، هذا يؤكد لنا من ناحية آخرى ان الطرح غير جدي وان الايجابية هي مزيفة ولا تصل الى الحقيقة بشيء”.

واضاف “لا نريد ان نكون ايجابيين فوق الحقيقة في الملف الحكومي بل أن نكون واقعيين، حتى هذه اللحظة بالنسبة لنا لم نلمس تسليم كامل بوحدة المعايير بطريقة التشكيل وفق الدستور، وتشكيل الحكومة ليس جديدا على الرئيس المكلف وهناك توازنات في البلد ولا يستطيع ان يكيل بمكيالين”.

واوضح أن “هناك عدة معوقات امام تشكيل الحكومة، داخلي يبدأ بحجم الوعود وعدم القدرة على تنفيذها والتي قطعها الحريري إبان مشاوراته للحصول على التكليف وجزء آخر بعدم وحدة المعايير وجزء ىخر بمحاولة استبعاد الرئيس عون من عملية التشاور وتشكيل الحكومة، اما على الصعيد الخارجي فهناك التهديدات الاميركية على الحريري بضرورة استبعاد حزب الله عن الملف الحكومي، ايضا ملف الترسيم وملف النازحين والتوطين، والنفط.. يجب اعتماد وحدة معايير وعدم الرهان على التغييرات في الخارج. الرئيس عون هو الشريك الاساسي في تأليف كل الحكومة وتسمية كل الوزراء وهو الذي يوقع وبدون توقيعه لا حكومة”.

وعن الجلسة التشريعية التي عقدت الاثنين، اعتبر عطالله أن “التدقيق الجنائي يشكل رأس حربة المعركة السياسية التي نقودها في لبنان ونقف مع وخلف الرئيس عون في موضوع هذه المعركة، وسيكشف التدقيق كل المستور وطريقة ادارة الانفاق العام في المؤسسات المالية وسيؤدي الى كشف كيف تم الاستلاء على ودائع اللبنانيين وسيضعنا امام القدرة على وضع الحلول المناسبة للخروج من هذا المأزق الكبير الذي نعيش فيه، وبالتالي استعادة ولو جزء من الاموال المنهوبة، التدقيق يمنع اي حجة او اي عذر امام عدم تسليم اي مستندات او ملفات تحت ذريعة السرية المصرفية”.

من جهة أخرى، رأى عطالله أن “الاسباب الموجبة للقانون 210/2000 هو التمييز وعدم التساوي بين الطوائف اليوم الطرح بالغاء هذا القانون سيعيد الحال الى ما كانت عليه قبل الالفين وسيؤدى الى عدم المساواة والتمييز بين الطوائف وهذا مرفوض وغير مقبول من قبلنا”.