كتب عماد جودية: ان تعرف كيف يميز "رجل الدولة " عن باقي الرجال المسؤولين هي عملية بسيطة عمادها التضحية ونكران الذات. فالصفة الاساسية لرجل الدولة هي العمل بصمت وعدم الرد على حملات التجني والظلم والادعاء بالمعرفة. وهذا ما ينطبق تماما على رياض سلامة. وقد تعجبت واندهشت لماذا لم يتم اتهامه بالكارثة الاخيرة التي ضربت بيروت بعد سلسلة المآسي المتلاحقة التي اصابت الوطن وحمًلتها كلها جماعات التجني له. ولهذا استغربت وتعجبت في آن معا لماذا لم تنسب اليه المسؤولية المباشرة لانفجار المرفأ. فالرجل يعمل بصمت ولا يوجد لديه جهات سياسية تسوِّق لأفعاله ولا خلفه ابواق حزبية تدعمه. ولان التاريخ ينصف عادة اعمال الرجال علينا ان نثبت في هذه العجالة هذه الوقائع:

1- حذر سلامة و على مدى سنوات السلطة السياسية الحاكمة من مغبة العجز في ارقام الموازنات السنوية وتعاظم الانفاق فيها وتدني الايرادات وتأثيرها على نمو الدين العام و تضخمه.

2- حذر من عدم قدرة مصرف لبنان تلبية الانفاق في هذه الموازنات لان تأمين التمويل سيكلف الدولة مبالغ عالية.

3- طالب بتنفيذ الوعود التي اخذها من الحكومات السابقة المتعاقبة بضرورة تأمين  تغطية العجز بالتمويل، وهذه الوعود مع الضغط السياسي من الجميع عليه حتى من الموظفين في القطاع العام لم تأت بنتيجة.

4- طالب مراراً منذ العام 2008 وحتى تاريخه بإجراء الاصلاحات الضرورية لبنية النظام وتغيير اساليب العمل وتحسين الجباية واصلاح النظام الضرائبي و... ولم يتلقَ سوى الوعود والتعهدات بذلك.

5- اعلمَ الجميع، اي كل المنخرطين في ادارة الحكم وتولي المسؤولية السياسية، ان الاحتياطي النقدي لديه له حدود وان المس به سيؤدي الى خراب البصرة ولكن لا حياة لمن تنادي.

6- واكب مؤتمرات باريس 1 و 2 و 3 وسيدر ومقرراتها والاصلاحات الواجب تطبيقها ولم تستطع المناكفات السياسية المضي في اتخاذ القرار بذلك.

7- اعلمَ الجميع بان تمويل مؤسسة كهرباء لبنان لا طائل فيه و ان عجز الكهرباء سيتعاظم مع الوقت ما لم تنتهِ مناكفات الخطط الكهربائية وتناتش القوى السياسية لملفات معامل الكهرباء. وان استيراد الفيول بالطريقة المتبعة خطأ وان البواخر عملية سمسرة من الجميع لن تنتهي وان الدولة ومصرف لبنان اصبحوا المستوردين لمازوت مولدات الاحياء والمناطق. وان 3 مليار دولار يتكبدها مصرف لبنان سنويا لتلبية حاجة الاستيراد لهذه المواد.

8- ان عدم تنفيذ الوعود ببدء الاصلاحات سيرغمه على جذب دولارات من الخارج لان العجز بالميزان التجاري يزداد وان تحاويل اللبنانيين من الخارج تتضاءل وبالتالي لا بد من تنفيذ بعض الهندسات المالية لجذب اموال جديدة لتلبية الانفاق وتسديد العجز بالموازنات السنوية بانتظار الاموال التي ستأتي بعد الإصلاحات.

9- اعلمَ الجميع خلال موسم الانتخابات النيابية عام 2018 وقبلها بضرورة تجميد  التوظيف في القطاع العام رغبة في خفض الانفاق وان سلسلة الرواتب والرتب غلطة كبيرة سيتحمل البلد كله وزرها. وما اعطته الحكومة بيمينها سيأخذه التضخم الناتج عن فلتان سعر الصرف بيسراه، وان استملتم الشعب بالزيادة سيلعنكم بنقصان القدرة الشرائية للرواتب.

كل ما اتى ذكره واكثر قيل للطبقة السياسية الحاكمة وتم تحذيرها من قبل رياض سلامة واعلمها بأن الوضع مزري وعليكم العمل لتغييره ووقف الفساد بكل مندرجاته السياسية والادراية والمالية وخفض الانفاق غير المجدي في محاصصاتكم ومشاريعكم الهمايونية في معامل الكهرباء التي تهدف لبيع الدولة انتاجها لان وحدات الانتاج في مؤسسة كهرباء لبنان تستطيع تلبية 80% من الطاقة المطلوبة وما عليكم سوى تعزيزها في المعامل الموجودة ولكن لا حياة لمن تنادي.

كل هذه التحذيرات قالها سلامة واعلمَ الجميع بها اكثر؛ حتى أتت "حكومة الوباء" والاختصاصيين "غير المختصين" واخذت على عاتقها تدمير ما بقي في البلد من ثقة و من نقد اجنبي.

سر قد يكون معلوماً عند البعض ان الحاكم اجتمع بحكومة الوباء وحذرها من عدم دفع استحقاق سندات الخزينة التي ستستحق في آذار 2020 وقيمتها 1.3 مليار دولار وان اتخاذ القرار بعدم الدفع سيورط البلد بمشكلة كبيرة وان اتخاذ قرار شعبوي بعدم الدفع سيحمل الدائنين على المطالبة بكل السندات وعدم الدفع سيؤدي الى هروب ما تبقى من أموال. افادهم بذلك ودعاهم لان يتركوا امر السندات لي حيث اقوم بعملية سواب، اي استبدال السندات المستحقة بآجال بعيدة، اقله للعام 2035، وسأعمل على تأمين استحقاقات العام بذات الطريقة وبالتالي امنحكم الوقت لتدبروا امر الاصلاحات الضرورية، وسأعيد احتساب المحفظة وأؤمن 25 مليار دولار اموال جديدة للبلد، بانتظار قلب المقاييس من اموال سيدر وصناديق الاستثمار.

نعم قالها لهم رياض سلامة حتى لا نصل الى الوضع المالي الحالي، وان بالامكان تجنب المخاطر الحالية وتأمين اموال المودعين بشكل طبيعي، لكنهم رفضوا حلوله الانقاذية للوضع النقدي وأتوا بخطة اصلاحية اقل ما يقال فيها بانها خراب للبلد وافلاس للقطاع المصرفي فيه واندثار لأموال المودعين ومحو اي نوع من الثقة قد نعيدها الى البلد.

لا يعرف رياض سلامة ولا يحبذ المجابهة السياسية والاعلامية ولا يرد الاهانة والتهمة بمثلها لان تربيته العملية قامت على الانجاز بالافعال لا بالكلمات. حمّلوه كل المصائب لوحده وكأنه انفق المال العام وهدر وسرق من خلال التلزيمات والمشاريع وعجز الكهرباء. واخيرا وليس آخراً التعميم رقم 154. في هذا التعميم يحاول رياض سلامة تصويب الوضع المالي للمصارف وتأمين اموال المودعين وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية للجميع وتنفيذ جزء من المطلب الشعبي بإعادة الاموال المحولة للخارج (هذه التحاويل ليست مخالفة قانونية قامت بها المصارف فنظامنا المالي الحر يتيح لمن اراد تحويل امواله للخارج ولكنها مخالفة اخلاقية فلا يحق للمصارف التحويل استنسابيا للبعض بل للكل) واعادة جزء من الاموال سينعش القطاع المصرفي من جديد، وتؤمن هذه الاموال جزءاً من عمليات الاستيراد الضرورية. ويطلب الحاكم في تعميمه بجزئه الثاني في المادة الاولى بان تعمد المصارف لتحقيق نمط عمل طبيعي لزبائنها كما كان قبل تشرين الاول 2019.

وفي التعميم المذكور الطلب للمصارف بتأمين اموال جديدة لزيادة رأس المال وبالتالي تخفيف الخطر على اموال الودائع ورفع نسب السيولة والملاءة لديها، وكذلك سمح لها بإعادة تقييم للموجودات العقارية وغيرها واستعمال جزء من قيمتها لتأمين التوازن ما بين الموجودات والمطلوبات وهي كذلك عملية تامين اضافية لاموال الناس. واعلمَ كل القطاع المصرفي بأن من لا يستطيع ضمان اموال الناس كاملة ليخرج من القطاع وسنضمن نحن الفرق الباقي.

هذا التعميم لمن رضيَ أم لم يرضَ من اهم ما كتب من تعاميم لتنظيم العمل المصرفي وتنقيته ولم يخالف رياض سلامة اي من القوانين او الدستور كما يعمد البعض ويقول في تصريحاته.

لذلك نقول اتركوا سلامة يعمل وادعموه سياسياً وسينقذ وحده لبنان واموال الناس وسيخرجنا من المأزق الذي اوقعتنا فيه الطبقة السياسية.