اعتبر المستشار الرئاسي والحكومي السابق مستشار العلاقات العامة الاقتصادية والمالية والمصرفية عماد جودية: ان غالبية الاطراف والقوى السياسية مجتمعة والمنخرطة فيما يسمى 8 و14 آذار وحلفائهما ومعهم حكومة دياب المستقيلة لم يصدقوا اللبنانيين القول في ما خص موضوع التدقيق المالي الجنائي لانهم فعليا لا يريدونه من الأساس.
وقال جودية: بعد اسبوع على بدء احتجاجات الحراك المدني في السابع عشر من تشرين الاول من العام الماضي كنا شخصيا اول من حمَّل وبموقف اعلامي علني مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي والازمة النقدية الوجودية التي بدأت تحل بالبلد واهله لثلاثة اطراف هم:
1- الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف عام 1990 مرورا بالعام 2005 وصولا الى اليوم.
2- مصرف لبنان.
3- المصارف.
ودَعَونا حينها الرئيس الحريري، وكان بعد لم يستقل، الى ضرورة اخذ حكومته قرارا بتكليف شركة عالمية لإجراء تدقيق مالي جنائي بحسابات مصرف لبنان ووزارات المالية والصحة والتربية والاشغال والبيئة والشؤون الاجتماعية والطاقة والاتصالات والعمل اضافة الى مجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب وكازينو لبنان والميدل ايست وشركة انترا ومؤسسة كهرباء لبنان ومرفأ ومطار بيروت والجمارك.
أضاف جودية: إثر استقالة الحريري وتكليف دياب تبنت حكومته بعد اسابيع قليلة على تشكيلها طرحنا ولكنها اجتزأته حيث تفاجأنا باتخاذها قرارا بإجراء تدقيق مالي جنائي بحسابات مصرف لبنان فقط دون سائر مؤسسات الدولة التي ذكرناها آنفا. عندها ادركنا ان كل القوى السياسية بغالبيتها سواء تلك الممثلة بالحكومة او الموجودة خارجها لا ترغب بإجراء تدقيق مالي جنائي حقيقي لمعرفة اين هدرت اموال الدولة وودائع اللبنانيين معا لأنه لا مصلحة لمعظمهم بذلك لغاية في نفس يعقوب كما يقول المثل العامي.
وتابع جودية: وعندما وقعًت الحكومة اللبنانية قبل استقالة رئيسها ممثلة بوزير ماليتها غازي وزني عقد التدقيق المالي الجنائي مع شركة ألفاريز كانت تعلم كما يعلم كل المسؤولين والقيادات السياسية على اختلافهم انه لا يمكن لهذه الشركة ان تقوم بعملها على أكمل وجه داخل مصرف لبنان قبل الطلب من مجلس النواب اقرار قانون بتجميد العمل بقانون السرية المصرفية لفترة سنة فقط غير قابلة للتمديد من اجل تسهيل عملها داخل مؤسسات مصرف لبنان لأنه لا يستطيع الاخير ان يسمح لأي شركة مالية عالمية بالدخول إلى حساباته وحسابات وزارات ومؤسسات الدولة في ظل وجود هذا القانون.
وتساءل جودية: لماذا إذن وقعًت حكومة دياب المستقيلة ممثلة بوزير ماليتها هذا العقد مع الشركة المعنية قبل ان تطلب من مجلس النواب اصدار قانون معجل / مؤقت يقضي بتجميد العمل بقانون السرية المصرفية من اجل تسهيل عمل شركة ألفاريز بتدقيقها المالي المطلوب منها داخل مصرف لبنان؟ ولماذا انتظرت بعض الكتل النيابية حتى اعلنت الشركة وقف عملها التدقيق في مصرف لبنان حتى سارعت الى التقدم باقتراح قانون بتجميد العمل بقانون السرية المصرفية؟ ولماذا لم تتقدم هذه الكتل به قبل توقيع وزارة المالية العقد مع الشركة؟ ثم أليس الجدال العلني الذي وقع بين وزيرة العدل ماري كلود نجم في الحكومة المستقيلة ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان وعدد من نواب التيار الوطني الحر بواضح ولا لبس فيه لجهة تبيان الفجوة الموجودة في هذا الملف التي اوقعت الحكومة المستقيلة نفسها فيها؟ ثم نريد ان نسأل وزيرة العدل لماذا لم تتمسك هي باقتراحها التي كانت قد تقدمت به قبل تسعة اشهر بإقرار التدقيق المالي الجنائي في حسابات كل وزارات ومؤسسات الدولة بما فيها مصرف لبنان؟ ولماذا لم تحتج يومذاك على حكومتها اذا كانت تريد ان تعلم اين نهبت الاموال وترفض حص التدقيق المالي الجنائي بمصرف لبنان فقط دون سائر مؤسسات ووزارات الدولة؟ ولماذا وافقت على هذا القرار المجتزأ ولم تواجهه وتصر على اقرار حكومتها لاقتراحها بالتدقيق المالي الشامل؟ ولماذا لم تسأل رئيس حكومتها وباقي زملائها الوزراء يومذاك؟ لماذا حصروا التدقيق المالي الجنائي بمصرف لبنان ولم يأخذوا باقتراحها ويجعلوه شاملا لكل وزارات وموءسسات الدولة؟
وكشف جودية: ومع هذا فان سلامة اطلع الشركة على حسابات مصرف لبنان، ومن اجل ان يسهل عملها اكثر وخلافا لما يقال ويشاع طلب من الجهات الرسمية المسؤولة موافقتها الخطية على رفع السرية المصرفية عن حسابات وزارات ومؤسسات الدولة والسماح للقيمين عليها بإرسال موافقاتهم اليه لكشف حساباتهم امام شركة التدقيق المعنية تسهيلا لعملها ولكنه لم يتلقَ اي جواب من اي مسؤول بهذا الخصوص. فعلى من إذن تقع مسؤولية عرقلة التدقيق الجنائي؟ ومن يكون الطرف الذي دفع شركة الفاريز لمغادرة البلد؟
واوضح جودية: ان الضحك هو على الاموات وليس على الاحياء، هكذا يقول المثل العامي. لذلك نحن لسنا في موقع الدفاع عن رياض سلامة كما اننا لسنا في موقع إدانة أي طرف لا في 8 و14 آذار ولا في التيار الوطني الحر ولا حلفائهم جميعا. ولكننا نتساءل على ضوء ما جرى هل كان المطلوب من رياض سلامة ان يخالف قانون السرية المصرفية لتسهيل عمل شركة التدقيق المالي من أجل اتهامه لاحقا بمخالفة قانون النقد والتسليف وملاحقته على اساسه وعندما يرفض يحمل لوحده امام اللبنانيين مسؤولية تطيير التدقيق المالي الجنائي فيصبح هو إزاء ذلك لا مع ستّي بخير ولا مع جدّي بخير حسب المثل العامي.
وأضاف جودية: قلناها قبل سنة ونكررها الآن انه اذا كان هناك نية صادقة ورغبة حقيقية عند كل المسؤولين والقوى السياسية (وهي رغبة موجودة لا ننكرها) لمعرفة اين هدرت اموال الدولة وتبيان مصير ودائع اللبنانيين فما عليهم إلا اقرار التدقيق المالي الجنائي الشامل لكل وزارات ومؤسسات الدولة دون استثناء بما فيها مصرف لبنان وليس حصره بالأخير فقط للاقتصاص من سلامة فقط وتحميله لوحده مسؤولية الازمة الراهنة . وختم جودية: اجمل تعليق عن تطيير التدقيق المالي الجنائي والذي يلتقي مع كلامنا كان الصورة التي تناقلها الناس بكثافة في ما بينهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأركان القوى السياسية في جنازة افتراضية مصطفّين فيها حول نعش مكتوب عليه عبارة "دفن التدقيق الجنائي" وهم يضحكون من قلبهم. علما ان هذه الصورة كانت بحاجة الى اصافة بعض وجوه مستشاري "الربع" الذين ساهموا بأخذ البلد بخطتهم المالية، التي كانوا تقدموا بها الى صندوق النقد الدولي باسم الحكومة، الى جهنم الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي التي وقعت فيه البلد نتيجة نصيحتهم الخنفشارية التي اعطوها للرئيسين عون ودياب بالتمنع عن دفع استحقاق المليار و300 مليون يورو من سندات الدين مما وضع لبنان في خانة الدول الممتنعة عن الدفع والعاجزة عن سداد مستحقاتها المالية الدولية مما اوقع البلد واهله في المحظور عن غير وجه حق نتيجة غباء هؤلاء واستهبالهم على المسؤولين.