اعتبر عماد جودية، المستشار الرئاسي والحكومي السابق، ان فحوى عظة البطريرك الراعي الاحد الفائت كانت بما معناه "إللي لإلنا إلنا وحدنا، وإلي لإلكم إلنا وإلكم معاً"، والرئيس عون في بيانه الذي اذاعه امس الاول امام الاعلاميين في قصر بعبدا "بدل ان يكحلها عماها".
وقال جودية: نحن مع الموقف الذي قاله البطريرك الراعي حيث لا يوجد في الدستور نص يخصص حقيبة وزارية لطائفة معينة. وهذا الامر ينطبق كذلك على كل الرئاسات ومواقع الفئة الأولى. حيث لا يوجد نص دستورياً يقول ان هذه الرئاسات من الاولى الى الثانية الى الثالثة وكذلك مراكز الفئة الاولى من قيادة الجيش ومديرية المخابرات الى حاكمية مصرف لبنان ومجلس القضاء الاعلى والمديرية العامة لوزارة المالية ومديرية الامن العام ومديرية قوى الامن الداخلي هي حكر على الطوائف المارونية والشيعية والسنية. فما يقبله البطريرك الراعي لأبناء طائفته عليه ان لا يرفضه لغيرهم ويعيرهم بالأمر ويأخذ الدستور حجة لادانتهم وتوجيه اللوم لهم.
واضاف جودية: اما بالنسبة لكلام الرئيس عون، فنقول نعم هو ايضا محق فلا يوجد في الدستور نص يخصص وزارة معينة لطائفة بعينها. ولكن ما قلناه للبطريرك الراعي نقوله ايضا لفخامته فلا يوجد اصلا اي نص في الدستور يعطي الموارنة احتكار مناصب رئاسة الجمهورية ورئاسة السلطة القضائية ورئاسة السلطة النقدية وقيادة الجيش وغيرها. كذلك الامر بالنسبة للشيعة والسنة فلا يوجد نص دستوري يحصر رئاستي مجلس النواب والحكومة والمديرية العامة للامن العام والمديرية العامة للامن الداخلي بهما فقط.
واستغرب واستهجن جودية: كلام الرئيس عون الذي اعتبر انه لا يحق للثنائية المطالبة بوزارة المالية ايضا لكونها لا تتمتع بالاغلبية النيابية. فهل نسيَ فخامته ان الثنائية الشيعية بنوابها الـ 27 تمثل كل طائفتها وتغييبها يسقط فورا الميثاقية الوطنية عن اي سلطة؟ ثم اننا نريد ان نسأل الرئيس عون كيف يقبل هو على نفسه ان يعطّل حزب الله بعدد نوابه الـ 11 الانتخابات الرئاسية لمدة عامين ونصف العام حتى انتخابه، ولم يتجرأ يومها أحد لأن يقول لحزب الله انك لا تملك الاغلبية النيابية حتى يحق لك تعطيل البلد وتفرض عون مرشحا اوحدا على الكتل السياسية والنيابية والحزبية؟ كما نريد ان نذكّر الرئيس عون ان النائب السابق سليمان فرنجية كان تحداه على باب الرئاسة الثانية في عين التينة بعد اجتماع القادة السياسيين حول طاولة الحوار الوطني بالنزول الى مجلس النواب لالتئام جلسة الانتخاب الرئاسي لان فرنجية كان يملك اغلبية 74 صوتاً بين نواب حركة امل والمستقبل والاشتراكي وميقاتي والمستقلين، وعون كان يملك 48 صوتاً بين نواب التيار الوطني الحر وحزب الله، ومع هذا لم يتجرأ احد من القوى الحليفة او الخصم لحزب الله من تجاوزه والنزول الى المجلس النيابي لانتخاب فرنجية لان لا أحد ينظر الى الحزب بعدد نوابه بل بموقعه السياسي الكبير والحضور المتقدّم له محليا وعربيا واقليميا ودوليا. ولهذا نعتبر ان الرئيس عون لم يكن موفقا في كلامه عن الاغلبية النيابية حول وزارة المال، فبدل ان يكحلها عماها.
وختم جودية: اننا من موقعنا الارثوذكسي المشرقي الانطاكي ومن موقعنا الوطني نقول للصديقين الرئيس عون والبطريرك الراعي ان الوزارات السيادية ومعها الرئاسات الثلاث ومواقع الفئة الاولى هي ايضا من حقنا نحن الارثوذكس ومن حق الدروز والكاثوليك والارمن والاقليات أيضا. ويجب ان لا تبقى حكرا لا على الموارنة ولا على الشيعة والسنة معا. لان الدستور حدد فقط توزيع المناصب مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ولكنه لم يعطي لطائفة احتكار اي سلطة رئاسية او اي موقع في الفئة الاولى. ونحن هنا لا ننتصر للثنائية الشيعية بل نقول ان على قادة الموارنة والشيعة والسنة من سياسيين وروحيين الاقتناع بضرورة إلغاء ما يسمّى "العرف" لانه لم يعد قادرا على حماية اي طائفة، ولم يعد يشكل "مظلة آمنة" لأي من الموارنة والشيعة والسنة معا في تركيبة الدولة التي يجب الانتقال بها الى "دولة المواطنة" بدل دولة المذاهب التي افلست البلد وناسه ودمرت احلام اللبنانيين بالعيش في وطن راق وحضاري.