اعتبر المستشار الرئاسي والحكومي السابق عماد جودية: انه لا أحد من اللبنانيين يشك بنزاهة وشفافية الرئيس حسَّان دياب ووزراء حكومته الافاضل، بل باتوا يخشون ان لا تكون عندهم القدرة على انقاذ البلد من أزمته المالية والاقتصادية الخانقة التي يعاني منها.
وقال جودية: ان زيارة الرئيس دياب الى مقر المجلس الدستوري أمس وتقديمه رسالة مغلقة بما يملكه من أموال منقولة وغير منقولة خطوة يشكر عليها وهي تأتي في سياقها الدستوري الطبيعي. لكن ما كان ينتظره اللبنانيون من دولته ومن وزرائه ليس اعطاء رسائل عن حسابات ما يملكونه للمجلس الدستوري، بل كانوا ينتظرون منه اعطاءهم جردة حساب بما انجزته حكومته بعد ثلاثة اشهر على تشكيلها لجهة كشف ولو جزء من المال العام المهدور في صناديق مجلس الانماء والاعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، اضافة الى كازينو لبنان والميدل ايست مرورا بالكهرباء والنفايات والهاتف الخلوي وانتهاء بحسابات وزارات المال والاشغال والصحة والشؤون الاجتماعية وغيرها من باقي الوزارات، لا الاكتفاء بإصدار حكومته قبل اسبوعين قرارا بالتدقيق المالي فقط بحسابات مصرف لبنان من دون ان يشمل هذا القرار التدقيق المالي ايضا بالصناديق والمؤسسات والوزارات المشار اليها آنفا الى جانب التدقيق المالي كذلك بحسابات المصارف، خاصة وان بعض اصحابها كان شريكا اساسيا مع عدد من حيتان الفساد من الطبقة السياسية والمالية الحاكمة.
وأضاف جودية: ان الحكومة حتى الآن لم تقم باي عمل فعلي في مكافحة الفساد سواء لجهة وقف الهدر وترشيد الانفاق داخل الادارات العامة او لجهة معرفة كيف حوَّل هؤلاء اموالهم للخارج مع بعض شركائهم من اصحاب المصارف؟ ومن حمى وسهّل ورعى عملية تحويلها للخارج؟ وكيف ترك المودعين اللبنانيين من صغارهم لمتوسطيهم الى كبارهم فريسة لمزاجية المصارف ورهينة لها في تعاطيها غير الاخلاقي بسحب اموالهم التي تحتجزها من دون اي وجه حق او اي سند قانوني.
وخاطب جودية الرئيس دياب قائلا له: هذه هي الخطوات التي ينتظرها اللبنانيون على اختلاف انتماءاتهم المذهبية والحزبية والمناطقية منه ومن حكومته وليس العراضة الاعلامية التي قام بها الى المجلس الدستوري والتي نعود ونحييه عليها. لان العراضة الاعلامية الحقيقية التي ينتظرها اللبنانيون منه هي في تنفيذه لخطة اصلاحية - إنقاذية متكاملة توقف الهدر والسرقة في المؤسسات والادارات العامة، وتعيد الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة، وترجع الاموال المهرّبة للخارج الى مصارفها في الداخل، وتعيد الامل الى اللبنانيين بأن جنى عمرهم من ودائعهم في المصارف والتي حصَّلوها من تعبهم وعرق جبينهم في عملهم داخل وطنهم وفي دنيا الاغتراب لن تضيع عليهم وستبقى مؤمًنة لهم وبخير، لا الاكتفاء بالخطة الإنقاذية للاستدانة من الخارج كالتي بحثها مجلس الوزراء في جلسته امس والتي قيل ان المؤسسة الاستشارية الفرنسية "لازار" قد اعدَّتها بتكليف من الحكومة. لان هذا الخارج سواء كان مؤسسات مالية دولية او كان حكومات خليجية وغربية لا يمكن ان يقتنع بإقراض لبنان دولارا واحد اذا لم يلمس ان حكومته وضعت قطار الانقاذ على السكة الصحيحة واتجهت به لمكافحة الفسادَين السياسي والمالي داخل مؤسساتها، وبدأت وقف الهدر في اداراتها واجهزتها ووزاراتها، وعملت فعليا على ترشيد الانفاق في موازنتها العامة.
وختم جودية: وفي حال قيام الرئيس دياب مع حكومته بهذه الخطوات الجادة والحاسمة حتما عندها سيصفق له الخارج قبل الداخل، وسيتطلع اليه اللبنانيون كـ "بطل" وسينظرون اليه بمثابة "القائد" الوطني المخلص الذي كانوا يفتقدونه منذ زمن، والمنقذ التاريخي لحاضرهم من هذه المصيبة والأمل لهم ولأولادهم بمستقبل مشرق في وطن حقيقي راقٍ يتطلعون اليه ليكون نظيفاً من فساد الطبقة السياسية والمالية الحاكمة منذ العام 1994 الى اليوم التي ارهقتهم ذلا وقهرا واورثتهم دينا عاما بلغ مئة مليار دولار، وتركت لهم دولة مفككة هزيلة حكمتها ولا تزال تحكمها طبقة سياسية مذهبية حزبية مافياوية من صغار العقول وصغار النفوس.