كتب عماد جودية: عندما حلَّت حكومة الرئيس رشيد كرامي مكان حكومة الرئيس شفيق الوزان بعد انتفاضة ٧ شباط عام ١٩٨٤ عمد الرئيس كرامي وكنت مستشارا سياسيا له يومذاك واحد اكثر المقربين منه الى جانب علاقتي المميزة ايضا بالرئيس الحص الذي كان يتولى في حكومته اربع حقائب وزارية هي التربية والاقتصاد والعمل والاعلام؛ حيث اقترح عليه تكليفي بمهمة التنسيق بين رئاسة الحكومة وحاكم مصرف لبنان يومذاك الدكتور ادمون نعيم الذي كانت الحكومة عينته مكان الحاكم ميشال الخوري.
واستمريت بهذه المهمة مع انتقال رئاسة الحكومة الى الرئيس الحص في اعقاب استشهاد الرئيس كرامي حتى خروجه من رئاسة الحكومة في بداية عهد الرئيس الهرواي عام ١٩٩١. ولهذا يمكنني القول ان التعاون الهام والمتكامل الذي قام بين السلطتين التنفيذية والنقدية خلال هذه الفترة انعكس ايجابا على عمل الحكومة ومصرف لبنان معا، فاستطاعا كل من موقعه مواجهة الازمة النقدية الخانقة التي كانت شهدتها البلاد آنذاك في بداية عهد الرئيس الجميل حيث انهارت الليرة بشكل مخيف نتيجة السياسات المالية المتهورة لحكومة الرئيس الوزان.
وعندما بدأ الرئيس رشيد كرامي وكان يتولى وزارة المالية ايضا في معالجة الازمة النقدية والى جانبه الرئيس الحص عمدا الى تسهيل عمل الحاكم الجديد نعيم ووفرا له كل الدعم والقوة واخذا بيده ليتمكن من مساعدة الحكومة على مواجهة الازمة النقدية التي خلفتها حكومة الرئيس شفيق الوزان واخراج البلد منها واراحة اللبنانيين من تداعياتها السلبية على جيوبهم وحماية ودائعهم عبر تمتين العلاقة بين الحكومة ومصرف لبنان من جهة والقطاع المصرفي من جهة ثانية. وهذا ما يجب ان يحصل الأن، اذ ان على الحكومة المستقيلة والحكومة المقبلة أيا كانت ان تقف على راي كل من مصرف لبنان وجمعية المصارف ليتعاون الثلاثة معا من اجل الحفاظ على ودائع الناس من صغار المودعين الى متوسطهم وكبارهم. لان جنى عمرهم هو خط احمر ممنوع لأي سلطة مهما كانت المس به او الاقتراب منه.
ولهذا كنا دعونا قبل تشكيل حكومة دياب وعند تشكيلها وخلال وجودها وبعد استقالتها الى ضرورة تفعيل تعاونها الايجابي مع سلامة بوصفه رئيسا للسلطة النقدية لا رشقه بالاتهامات العشوائية يمنة ويساراً. وقلنا آنذاك ولا زلنا عند رأينا ان على الحكومة تفعيل تعاونها البناء مع سلامة تماما كما جرى بين حكومة الرئيس رشيد كرامي ومن ثم حكومة الرئيس الحص من جهة وبين الحاكم نعيم من جهة اخري خلال سنوات الحرب الاهلية من اجل مواجهة الازمة النقدية الداهمة والخطيرة الراهنة التي تضع البلد على مفترق طريقين لا ثالث لهما اما الانهيار التام او اعادة قيامته من جديد.
وبانتظار تشكيل حكومة جديدة نجدد دعوتنا للتعاون الإيجابي بين حكومة تصريف الاعمال وسلامة ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة وتثمير هذا التعاون لصالح انجاح خطة الانقاذ الحكومية عن طريق الوثوق بأهمية عمل مصرف لبنان في هذه المرحلة ووقف اي تشكيك بسياسات حاكمه النقدية وعدم تجاهل دوره الاساسي ودور القطاع المصرفي في العملية الانقاذية التي ينتظرها اللبنانيون بشغف لانتشالهم من ازمتهم الخطيرة هذه. فالانقاذ عملية مثلثة قائمة على تفاهم الحكومة أيا كانت ومصرف لبنان والمصارف؛ وتعاونهم مع بعضهم البعض واجب وضرورة وطنية لخير البلد واهله وودائعهم ولخير قطاعاته الاقتصادية المختلفة.