إستمع للخبر

الاتصالات الداخلية «مكانك راوح». الفراغ طويل، الستاتيكو باق، البلد «بيهتز ما بيوقع» مع قرار الاتحاد الاوروبي وبعض الدول العربية اقتصار المساعدات على «ابر المورفين بالقطارة» تحت سقف معادلة «لا خروج من الازمة، وفي المقابل لا انهيار ولا فوضى»، اما المعالجات فستبقى على القطعة واولها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في تموز بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، وكل المؤشرات تدل على تسلم نائب الحاكم الشيعي وسيم منصوري لمركز الحاكمية بقبول محلي و غطاء عربي ودولي كما يقضي الدستور، بعد سقوط اقتراح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تعيين حارس قضائي هو نائب الحاكم الارمني.

وحسب المطلعين على الملف اللبناني، فقد بات في حكم المؤكد استحالة انتخاب رئيس للجمهورية دون رعاية خارجية وتسوية متكاملة غير جاهزة حاليا، والرئيس القادم لن يولد الا من رحم التسويات مهما كان حجم الاعتراضات الداخلية «التي ستتراجع» وتقف بالصف» عندما تصدر كلمة السر. اما التاخير في الانتخاب فيعود الى ان لبنان ليس اولوية في زحمة الاستحقاقات والتسويات الكبرى، والاهتمام السعودي منصب على سوريا حاليا واستقرارها ووصول المساعدات العربية والاممية الى اراضيها، بالاضافة الى العمل على التخفيف من قانون قيصر الذي سيكون الطبق الاساسي في المحادثات الاميركية السعودية

وحسب الديار فإن جلسة ١٤ حزيران «للصورة» وتحديد الاحجام و«عد عمي عد» والمطولات الانشائية الاعلامية والمواقف الحادة، لكنها ستنتهي كسابقاتها مع امتلاك كل فريق القدرة على التعطيل مع استبعاد حصول اي طرف على ال ٦٥ صوتا، وهناك نواب وعدوا الطرفين بالتصويت لهما، والكل يناور من جبران باسيل الى سمير جعجع وسامي الجميل الى النواب المترددين الى الثنائي الشيعي بسبب الغموض المحيط بالاستحقاق، وهذا ما يفسح في المجال امام كل طرف لنصب الافخاخ والكمائن للطرف الاخر، ووحده رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يجاهر في «هواه السعودي»، وينتظر «سرها» ليقرر، كونه الوحيد الذي قرأ المتغيرات بين ايران والسعودية جيدا وعلم حجمها وعمقها، وهو ليس متهورا ولن يكون انتحاريا، وواقعيته تحتم عليه العمل تحت سقف التسويات الكبرى وتوازناتها، ولذلك لن يخرج من تحت العباءة السعودية مهما كلف الامر، وملتزم خيارها الرئاسي وينتظر، ليس على «حافة النهر» بل كلمة السر منها، التي لن تصل قبل صوغ التفاهم الرئاسي مع ايران وتاليا مع دمشق، ولذلك فان جلسة ١٤ حزيران سيكون مصيرها مرتبطا «بمطرقة بري» مع حضور الجميع وعدم نيل اي مرشح «شرف» الوصول الى بعبدا، والفريقان قادران على تطيير النصاب في الدورة الثانية تجنبا «لغدرات الزمن» ولن يغامرا. ومن هنا، فان جلسة ١٤ حزيران اراحت الجميع وتحديدا بري من المزايدات، وربما قطعت الطريق على العقوبات الاميركية التي لوحت باعلانها في ١٦ حزيران، وفي حال صدورها، سيكون البلد امام مأزق جدي وحقيقي، ومن يمنع تدحرج الامور الى مختلف السيناريوات وفتح جبهة مزارع شبعا، وممارسة المقاومة حقها المشروع في استعادة الاراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، بعد الاجراءات الميدانية التي اخذتها فرقة الرضوان على الحدود، ولا يمكن اسقاط ما خلفه انتشار نسور الزوبعة العسكري على الحدود مع فلسطين المحتلة، وفي معظم المناطق اللبنانية.

الديار