يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم وذلك الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وعلى جدول أعمالها 68 مشروع قانون يتصدّرها مشروع قانون تمديد العمل بكهرباء زحلة، ومشروع قانون الرامي إلى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المُحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019، ومشروع قانون يرمي إلى تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المُتعلّقة بالمهل الناشئة عن التعسر في سداد القروض، ومشروع قانون المُتعلّق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، ومشروع قانون حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومشروع قانون الرامي إلى تمديد قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، ومشروع قانون رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام منذ ما بعد إتفاق الطائف، ومشروع قانون إعفاء السيارات من رسوم العام 2020 و2021، ومشروع قانون حصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المُستوردة الأرخص، ومشروع قانون منح العفو العام، ومشروع قانون إلغاء قانون إعفاء كل طائفة مُعترف وأشخاصها المعنويين من ضرائب ورسوم، ومشروع قانون تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية، ومشروع قانون الرامي إلى حماية المُقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية، ومشروع قانون الرامي إلى فتح إعتماد بقيمة 300 مليار ليرة لدعم المدارس الخاصة، ومشروع قانون الرامي إلى إنزال عقوبات مُشدّدة على مهربي السلع المدعومة، ومشروع قانون تعديل المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تُعطي لائحة الأموال والأشياء المُعفاة من الضريبة، مشروع قانون تعليق العمل بأحكام قانون السرية المصرفية لمدّة سنة، ومشروع قانون الرامي إلى تنفيذ عقد التدقيق الجنائي، ومشروع قانون الرامي إلى تحديد سقف الدعم عن بعض الأدوية، مشروع قانون يرمي إلى إلزام شركات الضمان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال طازجة، ومشروع قانون الرامي إلى منح عفو عام جزئي يوازي تخفيض العقوبة إلى ثلثي المدة، ومشروع قانون الأقساط الجامعية.
وبحسب المُعطيات هناك عدد من مشاريع القوانين المُعجّلة المُكرّرة التي ستُعاد إلى اللجان لمزيد من الدراسات نظرًا إلى تداعياتها خصوصًا على مالية الدوّلة ولكن أيضًا على المصارف اللبنانية. أيضًا بعض مشاريع القوانين مُرشّحة أن تُهدّد نصاب الجلسة على مثال قانون العفو العام أو السرية المصرفية وبالتالي فإن البند 27 على جدول الأعمال قد يشهد فقدان نصاب هذه الجلسة. هذا الواقع هو إمتداد للإنقسامات السياسية الموجودة والتي بدون أدنى شكّ ستنسحب على المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.

الديار