قال رئيس حزب القوات سمير جعجع: "أن تنفجر اطنان النيترات بعاصمة لبنان بيروت وتطيح بدربها البشر والحجر وكرامة الوطن، فتلك مسألةٌ فيها نظر، امّا ان ينبري القضاء اللبناني لمحاولة كشف حقيقة ما حصل، ومجرّد التحقيق مع متهمين او مشتبه بهم بالتورّط او التقصير او التلكّؤ، فتلك جريمةٌ لا تُغتفر!"

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "أن يموت ويصاب النساء والرجال والشيوخ والأطفال بالالآف على الطرقات وفي منازلهم وأن تخترب بيوت الناس فلا حول ولا قوة الا بالله، اما ان يُستدعى اشخاصٌ بعدد اصابع اليد الواحدة الى المسائلة والتحقيق، فالويل والثبور وعظائم الأمور!!"

وأردف جعجع: "هذا هو المنطق المقلوب السائد في لبنان منذ سنوات وسنوات والمقرون بلغة الفرض والتهديد والقوة والإكراه والخطوط الحمر والصفر، بغية تزوير الحقائق وقلب الوقائع ومزج السم بالدسم وقتل القتيل والمشي بجنازته..."

وقال: "بهدف استباحة السيادة أكثر فأكثر وكمّ الأصوات الحرّة وتدجين النفوس الأبيّة وتطويق حصون الحق والثورة والحرية في لبنان حيث ما بقيت."

وأعتبر جعجع أن: "ما يحصل اليوم مع القاضي بيطار وما حصل بالأمس مع القاضي صوّان، لا يُشّذ عن هذه القاعدة. امّا رأس القاضي البيطار او رأس الحكومة، امّا "قبع البيطار" او تفجير الشارع وتفجير البلد وبطبيعة الحال تفجير الحكومة!"

وأضاف: "إن الخضوع المتتالي لمعادلات الترهيب المتواصلة منذ سنوات اوصل اللبنانيين الى ما هم عليه اليوم، لذلك فإن اي ابتزازٍ إضافي تخضع له رئاستا الجمهورية والحكومة بخصوص تحقيقات جريمة المرفأ هو بمثابة مسمارٍ إضافي، وربما اخير، في نعش ما تبقّى من دولةٍ لبنانية وهو ضربة معنوية كبيرة للمؤسسة القضائية التي ما زال الرأي العام الداخلي والخارجي يعول ولو على جزءٍ منها لقيام دولة الحق والحرية والقانون بعد طول انتظار. إن الخضوع في الحالة الحالية هو اشتراك مباشر او غير مباشر بجريمة تفجير المرفأ، وإن الشريك بالجرم لا يقل مسؤولية عن المجرم المباشر".

وأردف جعجع: "المطلوب اليوم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة أن يتحمّلوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب "حزب الله"، وأمّا إذا أوقفوا التحقيقات بملف المرفأ خضوعا لهذا الترهيب فعليهم الاستقالة فورا دءا من رئيس الجمهورية الذي يفترض ان يكون ساهرا على احترام الدستور، مرورا برئيس الحكومة ووصولا إلى الحكومة".

وقال: "أمّا في ما يتعلق بالتهديد للجوء الى اساليب أخرى لمحاولة قمع القاضي بيطار، فإنني أدعو، من هنا، الشعب اللبناني الحر، ليكون مستعداً لإقفالٍ عامٍ شاملٍ سلميّ، في حال حاول الفريق الآخر استعمال وسائل أخرى لفرض إرادته بالقوة, إن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وان القضاء سيقول كلمته الفصل مهما كثرت العراقيل وتعالت الألسنة الناطقة بالباطل، واذا كان للباطل جولة فللحق الف جولة وجولة."