إلى "حال الطوارىء" دُرْ. فبعد 23 يوماً على دخولِ "كورونا" لبنان، بدا أن السلطاتِ الرسميةَ أدْرَكَتْ فداحة ما سيترتّب على استمرارِ إدارة الظهر لناقوس الخطر الذي يقرعه الخطً البياني التصاعُدي لعدد الإصابات مع تجاوزها عتبة المئة (و3 ضحايا) ولخريطة انتشار الفيروس الآخِذ في الانفلاش من خلف أسوار استنفارٍ أهليّ وإعلامي سعى للجْم ... "القاتِل المتسلسل".

وفيما كانت وزارة الصحة تعلن أن الحالات التي شُخِّصتْ إيجاباً بـ "كورونا" تجاوزت100، لاحتْ إشاراتُ اتجاهٍ لإعلان حال طوارىء في لبنان اليوم بعد جلسة طارئة لمجلس الوزراء تُعقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون تحت عنوان "متابعة آخِر التطورات والإجراءات للحدّ من انتشار الفيروس" على أن يليها اجتماعٌ للمجلس الأعلى للدفاع.

ولم يكن ممكناً أمس الجزم بحدود حال الطوارىء، وسط معلوماتٍ عن أنها ستكون "صحّيةً" وعلى الأرجح لاعتباراتٍ تتصل بما قد يحْمله عدم حصْر طابعها (الصحي) من أبعاد أمنية وسياسية، من دون أن يُعرف إذا كان سيصار لاعتماد حظْر تجوّل صريح أو مضمر من باب دعوة المؤسسات الرسمية والخاصة للإقفال واللبنانيين للبقاء في منازلهم من ضمن "حجر عام"، وذلك بالتوازي مع مسألتيْن: الأولى تفعيل المواكبة الأمنية التي تسمح بتطبيقٍ صارمٍ لقرار وقْف العمل في كامل المؤسسات السياحية والملاهي والمطاعم والأندية الرياضية وسواها، والثانية الاستعدادات (غداً) لإغلاق الحدود البرية مع سورية وسريان الوقف الكامل للرحلات مع 7 دول عربية وأوروبية لمدة اسبوع التحاقاً بالقرار الذي شمل (للمدة نفسها وبدأ تطبيقه الخميس) إيطاليا - كوريا الجنوبية - إيران - الصين.

وإذ لم يشأ مستشار رئيس الجمهورية، الوزير السابق سليم جريصاتي استباقَ جلسة مجلس الوزراء اليوم وما قد يصدر عنها، فإنه كشف لـ "الراي" أن المجلس "سيناقش ملف "كورونا" ويبحث مسألة إعلان حال الطوارىء الصحية والتداعيات المحتملة لهذا الأمر على الاقتصاد، وتكليف الأجهزة الأمنية ببعض المهمات"، مشيراً إلى "ان المجلس الأعلى للدفاع الذي ينعقد اليوم أيضاً بعيد جلسة مجلس الوزراء سيطلع على القرارات المرتقبة للتنفيذ".

"الراي"