عقدت "جبهة 17 تشرين" مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، عن "حق المواطن في ترسيم الحدود البحرية والواجب الوطني للسلطة في المطالبة بحقوق لبنان"، وطالبت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وجميع المسؤولين بتوقيع تعديل المرسوم 6433 وارساله الى الامم المتحدة خلال اسبوع كحد اقصى، كما طالبت رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال بعقد جلسة استثنائية.

العقيد الرماح
بداية النشيد الوطني، ثم دقيقة صمت عن أرواح شهداء "الثورة" وانفجار المرفأ. ثم القى العميد المتقاعد سامي الرماح كلمة حذر فيها "من اي تلكؤ او امتناع عن التوقيع". وقال: "التوقيع مطلوب لانه ليس لنا ترف الوقت حتى يقول البعض ان هناك محاذير دستورية من توقيع رئيس الجمهورية حيث سيتم الطعن به بعدها". وسأل: "من سيتجرأ على الطعن في الداخل؟ لا احد، اما اذا كانت اسرائيل ستطعن فلتطعن. هذه ثرواتنا ومن يطعن سيطعن بمستقبل الاجيال".

كما سأل رئيس الجمهورية: لماذا تريد تعيين لجنة خبراء، الا تثق بخبرات جيشنا وخبرات ضباطه الاكفاء؟ كل المطلوب هو التوقيع لربط النزاع". وقال: "سنتصدى لكل من يتلكأ، وليقولوا عنا ارهابيين أفضل من القول اننا خونة".

ادهم
بعدها، تلت الدكتورة سمر ادهم بيان الجبهة، فقالت: "بعد ان قامت المنظومة الفاسدة بنهب خزينة الدولة ودائع الشعب وأفقرتهم وأذلتهم، ها هي بفسادها وتخاذلها تتقاذف المسؤوليات المتعلقة بالتوقيع على تعديل المرسوم 6433/2011 ويتهرب اطرافها من التوقيع خدمة لاهدافهم الشخصية وطموحاتهم الرئاسية وخوفا من العقوبات التي فرضت على بعض المسؤولين والتي سوف يتم فرضها على مسؤولين آخرين في حال قيامهم بتوقيع هذا التعديل.

ويهمنا ان يطلع الرأي العام على كل ما يدور من ملابسات حول هذا الموضوع والاهم من ذلك، هو الصمت المطبق لاركان السلطة كافة واحزابها بدون استثناء وحواضنها الشعبية التي تحملت التضحيات في مواجهة العدو الاسرائيلي وخزنت كل من اعترض على أسلوبها الفاشل في ادارة شؤون البلد.

اليوم، نحن في لبنان امام استحقاق سيادي كبير يتعلق بحقوق لبنان وسيادته ويحفظ كرامة شعبه في عيش كريم من خلال المحافظة على حقوق لبنان في مياهه الاقليمية والمحافظة على مساحة 2290 كلم مربع ما يعادل قرابة ربع مساحة لبنان، ولكن في المقابل، نجد ان السلطة عبر رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة وكأنها تتنصل من التوقيع بذرائع مختلفة وواهية، نقول لهؤلاء الممتنعين عن توقيع تعديل المرسوم 6433 ان عملهم هذا يرقى الى رتبة الخيانة العظمى.

سجل في كتابك يا تاريخ، سجل للمؤرخين العرب والعالم، سجل للاجيال، نحن الشعب اللبناني نتعرض لاكبر عملية سرقة للشعب ووطن في تاريخ البشر، ايها الفاسدون الخونة، الاجيال ستعلمكم التاريخ لن يرحمكم، سيسجل اسماءكم انكم انتم من سرقتم ارضنا وثرواتنا وقدمتموها الى العدو الاسرائيلي مقابل حماية كراسيكم في السلطة وحماية اموالكم في الخارج. سجل يا تاريخ لبنان، اننا شعب نحب وطننا، واننا مستعدون للاستشهاد من اجل استعادة كل حبة تراب ونقطة ماء. نحن شعب لن نركع، ولن نستكين.

لذلك، نحن في جبهة 17 تشرين قد اخذنا على عاتقنا منذ ثلاثة اشهر عملية جمع تواقيع اللبنانيين الشرفاء في كافة المناطق اللبنانية، وسوف نستمر في هذه الحملة حتى يتم توقيع مئات الالوف وارسالها الى الامم المتحدة لاستعادة حقوقنا، كما سنقوم مع كل قوى ومجموعة ثورة 17 تشرين باتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد الممتنعين والمتلكئين واللجوء الى خطوات ميدانية تصعيدية في وجه هذه المنظومة الفاسدة المتخاذلة.

أرض لبنان ومياهه ملك لشعبه وليست لكم ايها الفاسدون المتسلطون، ولا يعود الحق لكم بالتنازل عنها تحت اي ذريعة".

سرور
وقدم الناشط المحامي عباس سرور مطالعة قانونية، اوضح فيها انه "بتاريخ 1/10/2011 صدر المرسوم رقم 6433 المتعلق بتحديد المنطقة الإقتضادية الخالصة والتي تقاس وفقا للمادة السادسة من قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية والصادر تحت الرقم 163... وعليه فإن المنطقة الإقتصادية الخالصة هي من خط الأساس وتمتد الى اقصى الحدود المتاحة على أن لا تتعدى 200 ميلا بحريا بما ينسجم مع ما جاء في البنود ذات الصلة من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الصادر في العام 1982".

وتابع: "ظل العدو الإسرائيلي يرفض حل النزاع البحري القائم مع لبنان وفق قانون البحار او اللجوء الى التحكيم الدولي، مطالبا بوجوب إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين وبوساطة أميركية ... لكن وبشكل غير مفهوم وغير مبرر وافقت السلطة السياسية في لبنان على المطلب الإسرائيلي بدلا من الإلتجاء الى القضاء الدولي في لاهاي والإحتكام الى قانون البحار للعام 1982".

اضاف: "إن خيار لبنان الإلتجاء الى محكمة العدل الدولية كان ولا متاحا امام لبنان، وان الدراسات القانونية ومنها دراسات قانونية إسرائيلية خلصت الى أن حجة إسرائيل في مزاعمها بالبلوك رقم 9 مقابل الساحل اللبناني هي حجة ضعيفة وساقطة أمام أي مرافعة قانونية أمام القضاء الدولي، وفي المقابل فإن حجة لبنان قوية في ترسيم حدوده البحرية سيما لإستنادها على بنود قانون البحار المشار إليه أعلاه".

واعتبر انه "إزاء قبول لبنان الدخول في مفاوضات شبه مباشرة مع العدو الإسرائيلي يفتح الباب لعدة إشكاليات وتساؤلات قانونية وسياسية، ولعل أهمها: لماذا وافق لبنان على الدخول في مفاوضات شبه مباشرة مع العدو الإسرائيلي بدلا من الخصومة القضائية الدولية معه؟ ولماذا لم يتم إدراج شرط وضع مرجعية للتحكيم الدولي في حال فشل المفاوضات؟ ولماذا لم يتم وضع سقف زمني لهذه المفاوضات؟"، وقال: "يبدو واضحا ان قرار لبنان في هذا الشأن والذي يعد تنازلا للشروط الإسرائيلية قد اتخذ من زاوية مصالح الطبقة السياسية في لبنام بمعزل عن المصالح السيادية للبنان".

اضاف: "وعليه، فإن لبنان يدفع فاتورة فساد وفشل الطبقة السياسية والصراع القائم بين زعماء الطوائف فيه، وهم لا يواجهون إنهيار الوطن على الصعد كافة إلا بإنهيارهم الأخلاقي أمامه".

واكد "ان النزاع القائم ببين لبنان والعدو الإسرائيلي لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة "سهو" حصل من الجانب اللبناني عند قبوله بخط أعوج في ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في العام 2007. والأدق أن النزاع القائم بين لبنان والعدو الإسرائيلي كان نتيجة إرتكاب جناية المادة 277 من قانون العقوبات اللبناني معطوفة على المادة 2 من الدستور من قبل بعض الرسميين المولجين في متابعة الملف حينها. فكان نتيجة هذه الجريمة سلب ما يزيد عن 1400 كلم2 من المياه الإقليمية اللبنانية، وإذ كنا كجبهة 17 تشرين نصطدم في المادة 80 من الدستور للتحرك قضائيا فإننا لن نترك هذا الملف وسنتدارك مع من يرغب من رجال القانون والمحامين في الثورة للادعاء على من إرتكب الجرم المذكور".

خليفة
واختتم المؤتمر بمداخلة الدكتور عصام خليفة، الذي قال: "لقد أوصلتنا المنظومة الحاكمة الى تدهور سريع للقدرة الشرائية لمداخيل المواطنين بحيث أصبح أكثر من 80% من شعبنا تحت خط الفقر وزاد عدد العاطلين عن العمل عن 50%. ورغم ما زعم ان مصرف لبنان صرف ما يزيد عن 5 مليار دولار لدعم السلع الأساسية عام 2020 فقد ارتفع سعر الاستهلاك بنسبة 85% في العام 2020، وتراجع الاحتياطي الرسمي للمصرف بالعملات الصعبة من 34 مليار و 500 مليون دولار في 19 تشرين الثاني 2019 الى حوالي 18 مليار و 200 مليون دولار في الفترة الأخيرة. وقد هبط متوسط دخل الاسرة عندنا من 1800$ عام 2019 الى أقل من 202$ حاليا مع صعوبة تصحيح الرواتب والأجور. استمر تقنين الكهرباء والمحروقات وتصاعد الغلاء وانهيار العملة وتزايد عدد طالبي الهجرة الى السفارات. واستمر تدهور البنى التحتية، كما استمر نظام التقاسم والحصص في الإدارة مع اهمال الشأن التنموي الامر الذي أدى الى انهيار الإدارة العامة وانهيار النظام التربوي والجامعة اللبنانية وانهيار النظام الاستشفائي.
ومنذ العام 2017 حتى الآن تم تهريب أكثر من 40 مليار دولار من البلاد الى الخارج وجمدت أموال المودعين في المصارف ولم يتم أي إجراء لإعادة تلك الرساميل المهربة او وضع حد للفساد والفاسدين. ورغم صدور القانون 189 في العام 2020 المتعلق بالتصريح عن الذمم المالية ومعاقبة الإثراء غير المشروع وإمكانية استرداد الأموال المسروقة ومحاكمة المسؤولين في إدارات الدولة بدءا بالقضاء ثم الرؤساء والوزراء والنواب وحاكم مصرف لبنان وسواهم من المسؤولين الكبار، بحيث تجري المقارنة بين التصاريح المختومة لكل هؤلاء مع الملكيات المسجلة وغير المسجلة لهم ولزوجاتهم واولادهم القصر في لبنان والخارج رغم صدور هذا القانون فنحن نسأل القضاء أين التطبيق"؟.

أضاف:"وبدلا من الانطلاق من هذا الواقع الخطير الذي وصل اليه شعبنا اللبناني وتأليف حكومة ذات صلاحيات استثنائية توقف الانهيار وتحقق الإصلاح وتحافظ على المصالح العليا للشعب اللبناني نجد ان ثمة امعانا في الفساد وفي خيانة مصالح الشعب، وهذا ما يجري في السياسة المتبعة في ثروتنا الغازية والنفطية الموجودة في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

فمنذ اكتشاف وجود ثروة غازية ونفطية في منطقتنا الاقتصادية الخالصة قدرها تقرير أميركي رصين بـ 40 تريليون قدم غاز أي ما يوازي 240 مليار دولار وكمية غير قليلة من النفط تقدر بمليارات الدولارات والمنظومة الحاكمة تسعى لاستغلال هذه الثروة وتقاسمها من خلال المرسوم 43 الذي يناقض القانون الجيد للغاز والنفط 132". ونقتصر اليوم التوقف عند ما يحصل من خيانة واستهتار بالنسبة لحقوق الشعب اللبناني في جنوب المنطقة الاقتصادية الخالصة.

فالمنظومة الحاكمة أخطأت في ترسيم الحدود البحرية مع قبرص عام 2007. وأخطأت عام 2011 عندما وضعت المرسوم 6433 دون الأخذ باقتراح المكتب الهيدروغرافي البريطاني (UKHO) بإيصال خطنا الحدودي الجنوبي الى النقطة 29 بدلاً من النقطة 23 (لم يعرض على مجلس الوزراء ذاك التقرير!!).

وهي أخطأت منذ 2013 عند سكوتها عن اقتراحات الجيش اللبناني بضرورة توسيع حدودنا المائية الجنوبية 1400كلم2.
وأخطأت عندما سكتت عن إقرار التعديلات التي اقترحها الجيش اللبناني على المرسوم 6433 منذ 9/3/2020.
وأخطأت بتجاهل اتفاقية الهدنة واتفاق ترسيم الحدود الحاصل بين لبنان وإسرائيل (5-15 كانون الأول 1949) واتفاقية بوله - نيوكومب كأساس للتفاوض مع إسرائيل في مسألة ترسيم الحدود.

لقد دخل وفدنا الى المفاوضات متسلحا بالقانون الدولي ودافع عن حقوقنا في الخط 29، متكلا ان السلطة السياسية ستبادر فورا الى ارسال التعديل المقترح من قيادة الجيش الى الأمم المتحدة قبل بدء العدو باستغلال المنطقة الموجودة جنوب الخط 23 (أوائل أيار 2021).

فإرسال التعديلات على المرسوم 6433 الى الأمم المتحدة - وهذا امر مسلم به تبعا للمادة 154 من نظام الأمانة العامة - يؤمن للبنان:
1 -اجبار الطرف الإسرائيلي على العودة الى التفاوض.
2- يحفظ للبنان حقوقه كاملة في حقل قانا.
3 -سيكون لنا الحق بالتفاوض على نسبة من مخزون كاريش.

4-سيكون باستطاعة شركة توتال ان تحفر مطمئنة في البلوك رقم 9 بالكامل ومن دون منازع.

5 -ويعكس ذلك اذا استمر الإقرار بالخط 23 ستمنع إسرائيل توتال من الحفر في حقل قانا دون إعطائها حصتها.
6 - تستطيع الديبلوماسية اللبنانية، اذا احسنت تحركها، ان تحمل اليونان - وهي دولة صديقة - الى منع شركة انرجين من الحفر في كاريش لأنها منطقة متنازع عليها.
يطالب الديبلوماسي هيل الموجود حاليا في بيروت بان يقتصر النقاش على المنطقة الواقعة بين الخط 1 الإسرائيلي والخط 23. والقانون الدولي وموقف الشعب اللبناني ان خط المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة جنوبا هو الخط 29. فالخط الإسرائيلي يعاني من عيوب قانونية. انه لا يبدأ من رأس الناقورة بل 30 مترا شمالها. وعلى مسافة 18 ميلا بحريا يعتمد على تأثير صخرة تخليت التي ليست هي جزيرة بحسب الفقرة 3 من المادة 121 من قانون البحار (1982).
وخط هوف هو الآخر غير قانوني لا ينطلق من رأس الناقورة بل من بعد 3 أميال في البحر شمال هذا الرأس. وكذلك يعطي صخرة تخليت الأثر الكلي.
والخط 23 لا يبدأ من رأس الناقورة، ولتخليت تأثير عليه ولا يتبع أي أساس قانوني أو تقني.
ويبقى الخط الذي أقره المكتب البريطاني للهيدروغرافيا (UKHO) والذي أكده الخبراء اللبنانيون المتفوقون في الجيش اللبناني".

وتابع خليفة :" ولتتفضل أميركا والأمم المتحدة وترسل الخبراء للمناقشة وكان الوفد اللبناني المفاوض قد طرح في 2/12/2020 بأن يأتي خبراء اميركيون لمناقشة موقف وفدنا ومدى مطابقته مع القانون الدولي. ولكن لم تتم الاستجابة للاقتراح.
اما ان يتم التذرع بانتظار الخبراء لتبدأ إسرائيل بحفر حقل كاريش فهذه خديعة لن تنطلي على الشعب اللبناني. ولن يتخلى شعبنا عن حقه في حقل قانا الذي هو اكبر من حقل كاريش مرتين ونصف ويقدر ان فيه 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز و 60 مليون برميل من البترول. أي ما يوازي 20 مليار دولار تقريبا.

بعد توقيع وزيري الدفاع والاشغال ورئيس الوزراء كنا ننتظر ان يوقع رئيس الجمهورية فورا على المرسوم الذي يعدل المرسوم 6433 ويتم ارسال الاحداثيات المقترحة من الجيش الى الأمم المتحدة. لكن مع الأسف اعيد المرسوم وتم اشتراط عقد مجلس وزراء استثنائي لإقراره.
هذا مع العلم ان رئيس الجمهورية والوزراء أقروا أكثر من 150 مرسوما مشابها بينها مراسيم كانت تتطلب موافقة 3/2 مجلس الوزراء، ومع العلم ان ثمة اجتهادات لقانونيين كبار تؤكد ان المادة 3 من المرسوم 6433 تسمح بتعديله من دون العودة الى مجلس الوزراء".

وطالب خليفة كل المسؤولين، "على تنوع مواقعهم، وابتداء من رئيس الجمهورية، بتوقيع تعديل المرسوم 6433 فورا وارساله الى الأمم المتحدة خلال أسبوع كحد اقصى. ولن ندخل في تحليل الأسباب والخلفيات لتقاعس رئيس الجمهورية عن التوقيع بعد ان كان المشجع الأول للمرسوم. وعلى صعيد آخر نطالب رئيس مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية فورا لموضوع هو الأخطر في مصيرنا الاقتصادي". وقال:"وفي نفس الوقت سنستمر في تحضير دعوى بالخيانة العظمى على كل من يثبت التحقيق انه فرط بالثروة الوطنية لمصلحة العدو الإسرائيلي وسنلج كل اشكال الضغط المنظم في مواجهة الجريمة الكبرى التي يقترفها المسؤولون!"، معلنا "التأييد المطلق للوفد المفاوض ولقيادة الجيش في موقفها الوطني النبيل".

وقال:"ان محاولات تجويع شعبنا، واغراق مجتمعنا باللاجئين والنازحين، وانهيار القوة الشرائية لمواطنينا من خلال انهيار العملة الوطنية، واستمرار سرقة أموال المودعين في المصارف، وتهريب الأموال المنهوبة الى الخارج، وصولا الى المجاعة والفوضى والانهيار الشامل، كل هذه الأساليب سيقاومها شعبنا ويعرف جيدا أنها مفتعلة لتركيعنا ونهبنا وإجبارنا على التخلي عن حقوقنا وعن سيادة دولتنا اللبنانية في البر والبحر ضمن حدودها المعترف بها وكما تنص القوانين والأعراف الدولية. ونؤكد للقاصي والداني تمسكنا بحقوق الانسان في لبنان وباستقلال وسيادة الدولة اللبنانية، ودفاعنا عن الميثاق الوطني ورفضنا الثابت لكل اشكال التبعية لهذا المحور او ذاك بما يتفق ومرتكزات سياستنا الرسمية التي أرساها الكبار من قادة دولتنا (الوقوف مع الدول العربية إذا اجتمعت والوقوف على الحياد اذا اختلفت)".

ورأى خليفة "ان الحل الإنقاذي الفعلي يبدأ مع تأليف حكومة مستقلين أقوياء وإصلاحيين فورا، يتمتعون بصلاحيات استثنائية تكون مدخلا لحل عميق للأزمة وتجديد السلطة من خلال انتخابات نيابية فورية، وقال:"في مناسبة مئوية لبنان الكبير نجدد رهاننا على جيشنا الملتصق بشعبه والمدافع عن حقوقنا في مجال ثروتنا الغازية والنفطية ونؤيد بشكل مطلق موقف الوفد اللبناني في المفاوضات المتعلقة بحدودنا الجنوبية البحرية والبرية وكذلك الأمر بالنسبة لحدودنا الشمالية مع سوريا. ونراهن على وعي شعبنا ووحدته الوطنية ونهضته خاصة بعد حراك 17 تشرين الأول ضد كل أشكال الفساد والظلم والتبعية والهيمنة الخارجية. ولن نسمح للمتربصين شرا بحقوقنا ان ينفذوا مخططاتهم".