وكانت محادثات الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل اموس هوكشتاين قد تلاحقت وقائعها امس بين القصر الجموري وقصر رئاسة مجلس النواب والسرايا الحكومية ووزارة خارجية السفارة الفرنسية.

وقال مصدر رفيع مطّلع على اجواء المحادثات مع هوكشتاين لـ«الجمهورية» ان الرؤساء الثلاثة كانوا قد اتفقوا في الاجتماع الثنائي بين الرئيس ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي ومع الرئيس نبيه بري عبر اللواء عباس ابراهيم على تحديد سقف التفاوض وفق ركائز لا يمكن المساومة عليها بناء على تقرير اللجنة الفنية التقنية برئاسة المقدّم عفيف غيث، الذي قدّم تحليلاً لطرح هوكشتاين مع نتيجة الدراسة التي قام بها مكتب الهيدروغرافيا التابع للجيش، والذي يؤكد حق لبنان في الخط 23 وما فوق بمساحة تتراوح بين 300 و400 كلم2 تجعل حقل قانا كاملاً ضمن نطاقها ما يعني ولادة خط جديد بين الخطين 23 و29 يرتكز على تقسيم الحقول والبلوكات بحيث لا يكون هناك ما هو مشترك فيها مع العدو».

واضاف المصدر: «صحيح انّ لبنان كان مُنهمكاً بالانتخابات ومتخبّطاً بأزمته لكنه طلب من هوكشتاين الذي قدّم عرضاً خلال الزيارة التي قام بها في 8 شباط الماضي، العودة الى مناقشة الامر ولم يُقل له لا اننا «نقبل» أو «لا نقبل» ولو كنّا أجبناه حينها خطياً لأصبحنا ملزمين بهذه الاجابة وبالخطوط التي سنذكرها وهذا كان جزءا من التكتيك التفاوضي، وارتأينا ان نترك بيننا وبينه خط التفاوض مفتوحاً قبل تقديم إجابة خطية، يعني اننا لم نتأخر في الجواب، اعترضنا على الطرح وطلبنا منه العودة الى مناقشة الامر».

وكشف المصدر ايضاً «انّ الوسيط الأميركي سبق أن أبلغ الى الرؤساء الثلاثة انّ في إمكانه الضغط على إسرائيل لتأجيل وصول الباخرة الى حقل كاريش الى ما بعد الانتخابات، ولبنان الرسمي كان يعلم انّ إسرائيل ستبدأ باستخراج النفط في هذا الوقت وفق العقد الذي ابرمته مع الشركة اليونانية منذ 2019».
وختم المصدر «انّ الكرة الان هي في ملعب الوسيط الأميركي الذي يتوجّب عليه حل هذا الامر مع الجانب الاسرائيلي، والّا فإن كل الخيارات مفتوحة أمامنا». وأكد «أنّ هناك شبه تكامل في الموقف الذي يرتكز على معادلة واضحة: لا نفط هنا، لا نفط هناك والترسيم أولوية».

في رواية اخرى، انّ هوكشتاين تلقّى عرضا واحدا في مجموعة اجتماعاته مع المسؤولين الرسميين ومفاده ان لبنان وبعد البحث في الخط المتعرج المطروح من جانبه في زيارته الاخيرة الى لبنان، والذي عدّل في الخط 23 المعترف به من الجانب اللبناني والمسجل لدى الأمم المتحدة، لديه مجموعة من الملاحظات التي يمكن التوقّف عندها ومنها:
- انّ الخط المقترح بطريقة متعرّجة من جانبه تجاوز حق لبنان بالحوض الموجود بقسم كبير منه في البلوك الرقم 9 المعروف بحوض قانا يجب ان يشمل الحوض بكامله بما فيه الجزء الشمالي من البلوك الرقم 72 الإسرائيلي، ويجب ان يعود الحوض كاملا الى المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية وان توسّعت «الفسحة المتعرجة» جنوباً يمكن ان تستوعب الحوض كاملاً.
- الابقاء على الخط 23 كما كان سابقاً من نقطة التعرّج المقترحة في الشكل الجديد من الجانب اللبناني في الحوض الرقم 8 في شكل مستقيم وكما رسمه لبنان من قبل، وهو ما يضمن كامل البلوك.

وقالت مصادر معنية لـ«الجمهورية» انه، وبعد الإشارة الى هاتين النقطتين التي أجمعَ المسؤولون اللبنانيون عليهما، طُرِحت الخريطة الخاصة بالاقتراح اللبناني في لقاء بعبدا. وبعدما توقّف الجميع امامها بعد شرح تفاصيلها سلّمت منها نسخة الى هوكشتاين وهي تعطي لبنان مساحة إضافية رفعت حصته من خط هوف الذي اعطاه 860 كلم2 الى 1200 كلم2.

الجمهورية