بعيداً عن الشعارات الكبيرة، هناك مشروع يتمدد بصمت وهدوء عبر «الحدود». أنبوب يحمل الأصدقاء والأعداء عبر «الخطوط الحمراء». قطار يخترق «المحرمات». مشروع يختبر القواميس.

الحديث هنا عن أنبوب «الغاز العربي» من مصر إلى الأردن، وشبكة الكهرباء من الأردن إلى سوريا. إلى الآن، الأمر مفهوم. لكنهما يعبران أيضاً إلى لبنان. لا مشكلة إلى الآن، لكن واقع الحال أن الأنبوب يحمل غازاً إسرائيلياً إلى معقل «المقاومة». أيضاً، الكهرباء القادمة من الأردن منتجة بغاز إسرائيلي.

هذا اختراق أول. الثاني أنه نظرياً على الأقل عليه أن يخترق أحد «المحرمات» الأميركية، أي «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات قاسية على التعامل مع سوريا. هذا «العبور الحرام» تطلّب «استثناءات» من إدارة الرئيس جو بايدن، كانت قادرة على بعضها، ولم تكن قادرة على بعضها الآخر، طالما أن «الباب العالي»، أي الكونغرس، بالمرصاد.

جدل كثير أثير حول هذا المشروع لأسباب سياسية وجيوسياسية واقتصادية، وتنافس بين أميركا وإيران على «قلوب وعقول اللبنانيين والسوريين». وكان لا بد من فكّ شفرات كثيرة، سياسية وقانونية. فمصر والأردن يريدان المضي قدماً به، كلٌ لأسبابه. لكن لا بد من «غطاء قانوني أميركي». وجاءت رسالة خطية من واشنطن، لكنها لم تكن كافية كي تمدّ عمان والقاهرة شبكاتهما للغاز والكهرباء في الإقليم، مسترخيتين تحته. لم تجلب رسالة وزارة الخزانة الأميركية معها أجوبة شافية، بل طرحت أسئلة وتحذيرات بضرورة عدم التعامل مع أي شخصية أو كيان في سوريا مدرجين على عقوبات «قيصر» الأميركي، وضرورة عدم تقديم أموال إلى دمشق. «الضمانات الكافية» لم تصل. فما هو الحل؟

تحاول «الشرق الأوسط» اليوم تقديم أجوبة في تقرير يتناول شبكات الغاز والكهرباء في سوريا وجوارها، والأبعاد السياسية والاقتصادية لها، بناء على معلومات من مسؤولين إقليميين وعرب، ومن دراسة لـ«معهد واشنطن للشرق الأدنى» في واشنطن.

إبراهيم حميدي - الشرق الأوسط