املت الهيئة الإدارية في "تجمع العلماء المسلمين" في بيان، من النواب "مع بدء الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة اليوم في المجلس النيابي، "تسهيل مهمة رئيس الحكومة ولتكن الشروط التي ستوضع عليه لها علاقة بحل أزمات المواطن أكثر من التركيز على الحصة التي ستنالها كل كتلة داخل الحكومة المزمع تأليفها"، معتبرة أن "هذه المسألة محلولة من خلال أن تكون الحصص الوزارية بالنسبة والتناسب بين عدد أعضاء الكتلة إلى عدد النواب الكامل. لذلك يجب أن يركز على مسائل هي الأهم وتبدأ بحل المعضلة الاقتصادية التي يمر بها الوطن، من خلال إتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من دون السماح له بالتدخل بأي مسألة تمس بالسيادة الوطنية، والأمر الثاني وضع خطة لاستفادة المواطنين من أموالهم المودعة في المصارف من دون أي نقصان، والأمر الثالث إقرار خطة التعافي الاقتصادي التي يجب أن تكون مراعية لأوضاع المواطنين ورفع الظلم والمعاناة عنهم، لا تحميلهم وزر السرقات والنهب والفساد الذي مارسه المسؤولون خلال أكثر من ثلاثة عقود، إضافة إلى محاسبة الفاسدين واللصوص بعد إكمال التدقيق الجنائي، والأهم إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في كل ما نسب إليه ومعرفة كيف تم تهريب الأموال وكيف سهل هذا الأمر ومن استفاد منه، مقدمة لاستعادة هذه الأموال إلى البلاد".

واعتبرت أن "هذه الأمور هي من الأهمية بمكان، بحيث يجب أن تأخذ الأولوية على أي موضوع آخر، لأنه إذا جرى معالجتها فيمكن ساعتئذٍ تأمين الطحين والمواد الغذائية والدواء، مستفيدين من مساعدات صندوق النقد الدولي ومن استعادة نشاط المصارف بعد عودة الثقة إليها".

ودعت الهيئة النواب، إلى "تسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ووضع برنامج عمل للحكومة، يؤدي إلى رفع المعاناة عن الشعب وتأمين الحاجات الأساسية له، ورفع الغبن الواقع على العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص".

كما ودعت "حكومة تصريف الأعمال أو المزمع تأليفها لتحضير نفسها لإقرار التعديل على المرسوم رقم (6433) الخاص بالحدود البحرية مع فلسطين المحتلة إذا ما جاء الرد الصهيوني على اقتراح الدولة اللبنانية سلبياً ثم إحالته إلى المجلس النيابي لإقراره وإرساله إلى الأمم المتحدة لإعلان أن الخط 29 هو الخط المعتمد من قبل الدولة اللبنانية وأي تنقيب أو استخراج داخله هو اعتداء على السيادة اللبنانية".

واستنكرت "الحملة التي تخوضها بعض مؤسسات المجتمع المدني للدعوة إلى إباحة المثلية الجنسية"، معتبرة أن "هذه الدعوات تهدف إلى تدمير المجتمع والقضاء على أهم ركن من أركانه وهو الأسرة وتشريع للإباحية وضرب للقيم التي بني عليها المجتمع اللبناني"، منوهة بخطوة "وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي لمنع هكذا أمور"، داعية إلى "ملاحقة الداعين لها باعتبارهم يمارسون جريمة يُعاقب عليها القانون وترفضها جميع الأديان السماوية التي يتألف منها النسيج اللبناني".

كما استنكرت "ما أعلن عبر صحيفة "وول ستريت جورنال" عن اجتماع سري في شرم الشيخ لعسكريين كبار عرب وصهاينة لبحث إقامة نظام دفاع جوي إقليمي"، معتبرة انها "خطوة هدفها حماية الكيان الصهيوني وإطالة أمد بقائه الذي لن يكون طويلاً وليسعى كل الساعين للتطبيع مع العدو الصهيوني سعيهم فلن يستطيعوا تغيير المصير الحتمي لهذا الكيان وهو الزوال".