لم يخيب القيمون على التشكيل الحكومي وطبخاته المتعثرة انتظارات المراقبين، من حيث إعادة تشغيل المحركات التفاوضية بعد عطلة الأعياد. فكان أن استعاد تحرك الوزير جبران باسيل، بوصفه وسيطا حكوميا بعضا من زخم عطّلته نكسة كان قد مني بها مسعاه السابق في لحظة سياسية مباغتة..

على أن عودة باسيل إلى المشهد الحكومي تتجاوز، في أهميتها، إعادة ضخ الحياة في مسار التشكيل الذي أصيب في لحظة غير متوقعة بنكسة كبيرة أعادت الأمور، على غير ما ابتغاه المبالغون في تفاؤلهم غير الحذر، إلى ما سماها رئيس مجلس النواب نبيه بري "نقطة ما قبل الصفر". ذلك أن تحرك باسيل في مرحلته الجديدة أتى في وقت كان حزب الله يحرص، من على منبر بكركي تحديدا، على وضع النقاط على الحروف الحكومية لمرة واحدة ونهائية، ذاهبا إلى حد الاعلان صراحة أن الحكومة الجديدة ستبصر النور "خلال أيام".

وفي هذا السياق، تلفت مصادر سياسية مراقبة عبر "المركزية" إلى أن هذا الموقف المهم في معانيه السياسية كما في توقيته يأتي في إطار محاولة حزب الله لأبعاد شبهة تعطيل مسار المفاوضات عنه، وإن كان حرص على ملاقاة الرئيس المكلف سعد الحريري والوسيط "العائد" جبران باسيل في ضخ جرعات التفاؤل في سماء التشكيل.

غير أن المصادر تنبه إلى ضرورة عدم التعمية على السياق السياسي الذي سبق وأعقب تفاؤل الحزب النادر هذا، بدليل أن رئيس مجلس النواب، الذي لا يزال يحجم عن لعب دوره المعتاد في سحب فتائل الأزمات السياسية في البلاد، لم يتأخر في إطاحة الايجابية التي ضخها "توأم روحه السياسي" في المشهد متجنبا المضي في تيئيس الناس. وفي هذا الاطار، تذكر المصادر بأن بري أعلن صراحة في لقاء الأربعاء النيابي، الذي غالبا ما يشارك فيه نواب من مختلف الكتل، أن دعا الرئيس المكلف إلى عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال تخصص لإقرار موازنة العام 2019، على أن ترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليها. وفي قراءة لهذا الموقف، تستشف المصادر بين سطوره رسالة مشفرة من بري إلى "من يعنيهم الأمر" تفيد بأن الحكومة الموعودة قد لا تبصر النور في أقرب الآجال، كما يوحي البعض، معتبرة أن هذا النوع من المواقف ليس إلا محاولات خجولة لامتصاص نقمة الناس، وإن كان هؤلاء ما عادوا قادرين على الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء التمادي في التناتش العلني للحصص الوزارية ، واستنزاف أعمارهم من دون طائل، حتى اللحظة على الأقل. بدليل أن بعضهم بادر إلى الاستجابة لدعوة الاتحاد العمالي العام- الذي يعتبر البعض أن قيادته مدعومة من عين التينة والدائرين في فلكها- إلى الاضراب للضغط في اتجاه إنهاء "الفيلم الحكومي الطويل".

ولا تغيب عن بال المصادر الاشارة إلى أن وزير المال علي حسن خليل، الذراع السياسي الأيمن للرئيس بري، لاقاه من باب التحذير من أن التأخير في تشكيل الحكومة شهرا إضافيا قد يحرم وزارات من الأموال العائدة إليها، علما أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن أمس أن الدولة قادرة على تأمين رواتب الموظفين لعام 2019، داعيا إلى تقليص حجم القطاع العام. صورة ملبّدة لا تترك للمصادر إلا ترجيح فرضية توزيع الأدوار بين أقنومي الثنائي الشيعي في ملف الحكومة، في انتظار توقيت اقليمي مناسب لفك أسر التشكيلة الوزارية الحريرية الثالثة.

(المركزية)