الحكومة الميقاتية أمام «ميقات» جديد لا يتجاوز نهاية هذا الشهر، إما تأليف أو اعتذار، رغم ان رئيس الجمهورية ميشال عون فاجأ زواره أمس بتوقعه تطورات حكومية إيجابية بعد بضعة أيام. وزادت شخصية رصينة مرشحة للانضمام إلى الحكومة الموعودة التأكيد على ان العقد الأساسية «حلت»، في حين ان أوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ترى في تفاؤل البعض مبالغة. ومثلها رئيس لجنة الصحة النيابية د.عاصم عراجي الذي قال: طارت الحكومة.

وإزاء ذلك، توقعت المصادر المتابعة ان يعلن الرئيس ميقاتي اعتذاره نهاية هذا الشهر، لأن سبتمبر (أيلول) طرفه بالمتاعب «مبلول»، كما في الأمثال اللبنانية.

والمقصود متاعب ما بعد تأليف الحكومة، مصحوبة بسريان نفط حزب الله «الإيراني» في أوصال الحياة اليومية للبنانيين، ووصول التيار الكهربائي الأردني مرورا بسورية، وكل ذلك مطلوب من حكومة انتخابات رأسمالها الزمني 7 أو 8 أشهر على الأكثر.

وبناء على ذلك، فإن المتداول من أسماء مرشحة وانتماءاتها، يدل على أننا ذاهبون إلى حكومة سياسية، لا علاقة لها بالاختصاصات وأهلها، ولئن حمل وزراؤها شهادات اختصاص رفيعة، طالما أنهم من الصف السياسي الثاني، وما دون، في هرمية الأحزاب والتيارات والحركات السياسية التي سمتهم، والتي سيكون لرؤسائها، أعضاء المنظومة السياسية إياها، السيطرة عليهم في كل صغيرة وكبيرة.

وبعد فترة من التواصل، على مستوى الموفدين، بين الرئاستين، تحت عنوان «فكفكة العقد» المتصلة بوزارات الداخلية والعدل والطاقة والشؤون الاجتماعية، يفترض أن تعود اللقاءات الوجاهية المباشرة اليوم، حيث ذكرت مصادر بعبدا ان اللقاء الثالث عشر بين الرئيسين عون وميقاتي سيعقد في القصر الجمهوري في بعبدا. وستجري مناقشة تشكيلة وزارية جديدة، فهل يعاكس الرقم 13 تطير اللبنانيين منه ويحمل معه الدخان الأبيض للحكومة اليوم؟

الانطباعات العميقة أن المسألة ليست مسألة حقائب وأسماء فحسب، بل مسألة «إشارة خارجية» تسمح بتشكيل الحكومة أو لا تسمح، ثم بمترتبات ما بعد التأليف.

والإشارة الخارجية مرتبطة بالمناخات الدولية وامتداداتها الإقليمية، وتحديدا بالعلاقات الأميركية - الإيرانية، التي تعاني سلسلة تعقيدات من الاتفاق النووي إلى الأموال الإيرانية المجمدة، إلى الدور الإقليمي لإيران، بمعزل عن تثبيت «قواعد الاشتباك» بين حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان.

أما ما بعد التأليف فأمام الحكومة البيان الوزاري وفيه ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، التي يصر حزب الله على إيرادها في كل موقف حكومي وبيان، مضافا إليها التبني الرسمي المطلوب لاستجرار المنتجات النفطية من إيران. وكلتا المسألتين تقض مضجع الرئيس المكلف، بل أي رئيس كلف منذ 17 أكتوبر 2019.

بالنسبة لرئاسة الجمهورية التي يجمعها «تفاهم مار مخايل» مع حزب الله، ربما لا مشكلة بالثلاثية التي يقدسها الحزب، ولا بتحول لبنان إلى سوق مفتوح للنفط الإيراني المعاقب في العالم. إنما المشكلة في كيفية جعل الحكومة العتيدة بمنزلة «الدليفري» الذي عليه إيصال ولي العهد الرئاسي جبران باسيل إلى عرش بعبدا، وإلا فإحكام السيطرة على الحكومة التي ستؤول إليها كافة السلطات بعد انتهاء ولاية الرئيس عون!

المصادر المتابعة استغربت كيف يتخلى الرئيس عون عن الدور الذي لطالما أكد عليه وهو المشاركة في تأليف الحكومة، إلى الموفدين والمستشارين، والاستغراب عينه يطول الرئيس نجيب ميقاتي الذي بدلا من أن يرفض معالجة تشكيل الحكومة عبر موفدين، قابل الخطوة بمثلها، أي بتكليف أحد مستشاريه بنقل وجهة نظره إلى الطرف المقابل.

هذه المصادر تعطي مبررا للرئيس المكلف، من زاوية تقديره ان موفد بعبدا إليه هو عمليا موفد النائب جبران باسيل المقيم الدائم في القصر، سعيا منه للحصول على المعلومات الدقيقة عما يدور في جلسات التأليف، علما انه في بعض الحالات يستعين الرؤساء بوسطاء سياسيين لنقل الرسائل او المفاوضة باسمهم، وليس بمجرد موظفين يلعبون دور «البوسطجي».

والمشكلة، مشكلة ما بعد التأليف لا تتوقف عند البيان الوزاري، فالرئيس المكلف مهتم بنجاح حكومته، وبأنه لا يجرها فريق الرئيس عون معه إلى جهنم التي كان بشر اللبنانيين بها منذ بضعة أشهر، مقابل تقدم حزب الله المنتقل من السيطرة على قرار الحرب والسلم إلى السيطرة على الاقتصاد من خلال الإمساك بقطاع الطاقة والنفط وبطريقة اكتسبت مشروعيتها من تقصير الفريق الرئاسي، وفشله في حماية هذه الاحتياجات من أمراء التهريب وتجار السوق السوداء.

عمر حبنجر - الانباء