أعلنت هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية أنه "بعد انتهاء عمليات الإقتراع وصدور النتائج النهائية، وتقويمًا لمجريات العملية الإنتخابية في مراحلها كافة، رصدت الهيئة من خلال التقارير التي تزودها بها غرفة العمليات ما يلي:

أولًا: بالنسبة لعدم التقيد بفترة الصمت الإنتخابي
لاحظت الهيئة إلتزامًا مقبولا في مختلف مراحل العملية الإنتخابية التي جرت في الخارج بتاريخ 6\5\2022 و8\5\2022 وانتخابات الموظفين من قبل وسائل الإعلام والإعلان كافة والمرشحين واللوائح لا سيما لجهة التقيد بموجبات فترة الصمت الإنتخابي، وهالها ما حصل يوم الإقتراع الواقع فيه 15\5\2022 من الكم الهائل من المخالفات المرتكبة من وسائل الإعلام كافة والمرشحين واللوائح والجهات السياسية لا سيما بالنسبة لموجبات الصمت الإنتخابي ما استدعى تدخلات مباشرة من رئيسها وأعضائها عبر الإتصالات الهاتفية، دون جدوى، وما دفع الهيئة إلى إصدار بيان عاجل للتقيد بأحكام الصمت الإنتخابي، وفي مجريات المراقبة المذكورة، رصدت الهيئة 324 مخالفة تتعلق بالصمت الإنتخابي.

ثانيًا: بالنسبة لظاهرة المال الإنتخابي وشراء الأصوات
رصدت الهيئة بعض مخالفات شراء الأصوات عبر شكاوى وردتها بهذا الخصوص من المرشحين واللوائح والجهات السياسية وغيرها وعبر إخبارات أحالتها، بعد دراستها، إلى النيابة العامة المختصة وفقًا للأصول.

ثالثًا: بالنسبة لخطاب الكراهية وإثارة النعرات الطائفية
رصدت الهيئة إرتفاعًا في حدة الخطاب الإنتخابي والسياسي بين المرشحين واللوائح والأحزاب السياسية وما يتم تداوله من المتنافسين على مواقع التواصل الإجتماعي وكلما اقتربنا من موعد الإنتخابات، كانت تزداد حدة الخطاب التخويني والتخويفي والترهيبي والتهديدي والتهويلي شدًا للعصب وإثارة النعرات الطائفية، الأمر الذي يشكل تشويها للعملية الإنتخابية ويعكس ضعف الإلتزام بالقوانين المرعية الإجراء ويخالف الإعلان الصادر عن هيئة الإشراف بهذا الخصوص رقم 11 تاريخ 5\5\20222 بالقسم الأخير منه لجهة وجوب التقيد بأحكام المادة 74 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017.

رابعًا: رصد التقارير المحلية والإقليمية والدولية
تعلن الهيئة أنها تتابع دراسة التقارير التي تصدرها هيئات المجتمع المدني بنتيجة مراقبتها مجريات العملية الإنتخابية التي تقوم بعملها إستنادًا إلى اعتمادها بصورة رسمية من قبل الهيئة، كذلك الأمر بالنسبة للتقاريرالصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية، التي اقترنت طلباتها للمشاركة في مراقبة الإنتخابات بموافقة الهيئة وحصول مندوبيها على التصاريح اللازمة التي تخولهم القيام بأعمال المراقبة، وستتولى الهيئة نشر النتائج كلها التي تتوصل إليها على صفحتها الإلكترونية عملًا بقانون الوصول إلى المعلومات تعزيزا لمبدأ الشفافية.