رأى الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت الخبير السياسي والاقتصادي في الشؤون اللبنانية المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس في بيان، ان "عودة النظام المصرفي اللبناني الى سابق ازدهاره بات من سابع المستحيلات، بسبب تهور وطمع القيمين على هذا القطاع، فهم نتيجه الاغراءات التي سقطوا في فخها، ساهموا في تبخر ودائع اللبنانيين، من خلال تشغيل قسم كبير منها لدى المصرف المركزي لقاء فوائد موعودة وخيالية، لم تعد اليوم سوى دفترية وعلى الورق".

وأشار الى أنه "منذ بدء الازمة المالية والنقدية في البلاد، سحب الكثيرون من اللبنانيين، افرادا ومؤسسات وشركات، ما امكنهم من ودائعهم لدى المصارف، بالليرة او بالدولار، وهذا ما يفسر وجود اكثر من خمسة مليارات دولار في المنازل والمؤسسات، اي خارج النظام المصرفي اللبناني، الذي بات بغير ذي موثوقية من قبل اللبنانيين قبل غيرهم، وهذا ما سيصيب منه مقتلا على المديين المتوسط والبعيد".

ولفت الى أن "بعض تحويلات المغتربين من الخارج الى اهلهم في لبنان تسهم بتغذية السوق بدولارات طازجة هي بأمس الحاجة اليها، لكن من الملفت ان عملية اخراج الكثير من الاموال الى خارج البلاد مستمرة وبتواتر كبير، والتخوف الكبير من ان هجرة رؤوس الاموال ولو بالتقسيط او بالتنقيط، تترافق مع هجرة عائلات بأكملها وانتظار اخرى الظروف المؤاتية، واخراج ما يمكنها من اموال معها وبأي طرق ممكنة".

وشدد بو غنطوس على أن "لا حل للقطاع المصرفي، سوى اعادة هيكلته بالتوازي مع اقرار قوانين جديدة ترعى الاعمال المصرفية، بما يحفظ حقوق المودعين والمستثمرين على حد سواء، وقد يكون من المناسب اكثر، دخول مصارف جديدة موثوقة عالميا الى السوق اللبناني، لا سيما وان الثقة بالمصارف المحلية طارت والى غير رجعة".

واعتبر أنه "من غير المقبول ان تتوقف معظم الخدمات المالية بين لبنان والخارج عبر المصارف، لتتولاها شركات خاصة بشحن الاموال نقدا وكأننا لسنا في القرن الحادي والعشرين"، متخوفا من ان "يستمر الامر على هذا المنوال ردحا من الزمن".