مع ان الدخان القاتم الذي يغطي الجنوب بسبب الاحتدام التصاعدي المتواصل في المواجهات الميدانية بين إسرائيل و"حزب الله" تبقي التطورات الحدودية في صدارة المشهد اللبناني، فان خطورة هذا الواقع لم تحجب مؤشرات ربما تحمل ملامح إيجابيات نادرة مقبلة في الواقع النيابي والسياسي الداخلي.

ذلك ان المعطيات التي توافرت لـ"النهار" في الساعات الأخيرة، وعلى رغم الحذر الشديد الذي يملي التعامل بها بتحفظ ، تشير الى ان الاستعدادات والاتصالات واللقاءات الجارية عشية الجلسة النيابية التي ستعقد الأربعاء المقبل والمخصصة لمناقشة الملف الذي فجر عاصفة الهبة الأوروبية "كرشوة" في مسألة النزوح السوري في لبنان ، تتسم بمنحى إيجابي عريض لجهة توفير أوسع حجم من التوافق بين الكتل والنواب من اجل الخروج بموقف "توافقي" اقرب ما يكون الى اجماع او شبه اجماع نادر في ظروف الانقسامات اللبنانية قد يوفره ملف النزوح السوري.

وفي معلومات "النهار" ان الأجواء بين الكتل تنحو في اتجاه إيجابي للتوصل الى خلاصة او توصية من مجلس النواب بمجموعه حيال موضوع رفض التسليم بالوجود غير الشرعي للنازحين السوريين. وتشير المعطيات الى ان لقاءات كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي مع وفدي "تكتل لبنان القوي" كانت إيجابية كما ان هناك تواصلا بين كتلتي حركة "أمل" و"القوات اللبنانية" لتقريب وجهات النظر بين الطرفين حيال جلسة الأربعاء . ويقول الرئيس نبيه بري ان ملف النازحين قضية وطنية تخص الجميع ولا يمكن الا اجماع الكتل والأحزاب على التصدي لها .

وفي هذا السياق التقى امس وفد "تكتل لبنان القوي" رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي، واستوضحه مسألة الهبة الأوروبية "فابلغنا ان ما يحكى عن اتفاق هو أمر غير صحيح وليس هناك اي ورقة تم توقيعها مع الأوروبيين، وكل ما في الامر أنه تم اعلان اوروبي عن هذه الهبة" كما نقل الوفد الذي اكد ان "جلسة المصارحة اتسمت بايجابية مع الرئيس ميقاتي وتبلغنا منه الموقف والمعطيات وابلغناه بدورنا موقفنا".

من جهته، أعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "ان تنظيم قوافل غب الطلب في محاولة لامتصاص النقمة الشعبية والسياسية والوطنية وطي الملف من خلال إعادة بضع مئات أو آلاف يعني ان المسؤولين في الحكومة الحالية لا يعالجون هذا الملف بالجدية المطلوبة ويواصلون إهدار الوقت، لأننا نتحدّث عن مليون و700 ألف مهاجر سوري غير شرعي على الاقل موجودين في لبنان " ورأى "إن المسؤولين في الحكومة الحالية، خصوصا رئيس الحكومة وكل من وزير الدفاع والداخلية، عليهم إصدار أوامر واضحة وصريحة للأجهزة الأمنية المعنية وفي طليعتها الأمن العام كي تقوم بواجباتها القانونية لجهة ترحيل أي مهاجر غير شرعي موجود على الأراضي اللبنانية".

النهار