عاد نجيب ميقاتي الى بيروت أمس، وأطلق سلسلة لقاءات واتصالات سياسية بهدف اتخاذ القرار النهائي بشأن ترشيحه، وهذا القرار لن يصدر عن ميقاتي شخصياً بل عن نادي رؤساء الحكومات السابقين الذي يلتقي اليوم لتقييم المواقف وإصدار القرار، إلا إذا تقدمت إحدى الكتل النيابية بطلب تأجيل الإستشارات النيابية الملزمة كما يريد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
اليوم أصبح الخيار محصوراً بين ميقاتي والتأجيل، تقول مصادر نيابية قريبة من ميقاتي، مشيرة إلى أن الفريق النيابي الذي يريد تسمية ميقاتي لا يرغب بتأجيل الإستشارات ويسعى للوصول الى اتفاق بشأن التكليف والتأليف مع فريق العهد، ولكن الأخير لا يزال يرغب بالتأجيل للتفاوض.

تكشف المصادر أن ميقاتي بحال قرر الترشح، سيحصل إن حصلت الإستشارات في موعدها على حوالي 70 صوتاً، وهناك إمكانية أن يحصل على أصوات نواب حزب الله أيضاً بحال كان قرار تكتل «لبنان القوي» التصويت لنوّاف سلام، وبالتالي فلا مشكلة بحصول ميقاتي على التكليف، ولكن المشكلة بما بعده.

حتى يوم أمس كان ميقاتي متفائلاً بإمكانية الوصول إلى تفاهمات عريضة تفرضها المرحلة الخطيرة التي يمرّ بها البلد، تقول المصادر النيابية القريبة منه، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لا يُفرط بالتفاؤل بسبب التجارب السلبية التي حصلت معه سابقاً ومع الحريري أيضاً، مشددة على أن رغبة رئيس الجمهورية بالتأجيل تبدو واضحة ولو أنه يصرّح بعكس ذلك.

لا يرغب الوطني الحر بميقاتي رئيساً للحكومة دون اتفاق معه، وبالتالي يفضَل تسمية مرشح «الثورة» نواف سلام، ولكن أكثر ما يفضله التيار هو التأجيل، لذلك خاض حملة إعلامية في اليومين الماضيين ضد ميقاتي، متهماً إياه بالفساد وبأنه لا يختلف عن سعد الحريري، وهذه الحملة تشكل الدليل الواضح على أن التيار لم يدخل التسوية بعد، ولا يريد نجاح الإستشارات.

إن خطاب نواب التيار يؤكد أن التكليف لم يُحسم، والتأليف سيكون صعباً ولو حُسم التكليف، ما يدلّ على أن قطبة مخفية لا تزال عالقة، وهذا ما تراه المصادر المقربة من ميقاتي، واقعاً يمكن التعامل معه بالساعات القليلة المتبقية قبل الإستشارات بحال كان هناك نوايا إيجابية بتشكيل حكومة، أما بحال لم تكن هناك نوايا إيجابية فإن ميقاتي قد يعتذر قبل تسميته.

تؤكد المصادر أن التأجيل والتكليف نهار الإثنين يملكان نفس الحظوظ، والقرار يجب أن يكون اليوم، ولكن بحال تكلف ميقاتي فإنه سيضع لنفسه مهلة لأجل التأليف، لا لكي تكون عرفاً جديداً يُفرض على رؤساء الحكومات المكلفين، بل لأنه لن يقبل تحمّل أي مسؤولية بحال لم يكن رئيساً للحكومة، مشيرة إلى أن هذه المهلة لن تكون طويلة وستكون ما بين أسبوع واحد وأربعة أسابيع، وهي مهلة بنظر ميقاتي ستكون كافية لتبيان النوايا الحقيقية لكل المعنيين بالملف الحكومي.

محمد علوش - الديار