اعتبرت بلدية بشري انه “لطالما كانت بشري مدينة الكرامة والرجولة والكرم، وهذه الصفات لا بد من أن تتماشى معاً لتحافظ مدينتنا على صورة الدولة النموذجية ويبقى أهلها مثالًا يُحتذى به في المناطق كافة، ولطالما آمنّا بدولة القانون، رافضين رفضا قاطعا شريعة الغاب، ولطالما كنّا السباقين الى محاربة السّلاح المتفلّت ورفض مبدأ الدويّلة البعيدة كلّ البعد عن مبدأ بناء الدّولة القويّة التي تحفظ حقوق مواطنيها”.

واضافت في بيان، “من هنا، شرعنا منذ لحظة وقوع الحادثة المفجعة التي أودت بحياة إبن مدينتنا جوزيف طوق على يد أحد العمال السوريين، الى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون، لتهدئة النفوس، وتنفيذ العدالة، وهي أدنى واجباتنا أمام أهل الفقيد خصوصًا، وأهل المدينة عموماً”.

وتابعت، “لذلك، طلبنا من كلّ الاجهزة الأمنيّة والقضائيّة للبت في الإجراءات بالسرعة اللّازمة والكشف عن ملابسات الجريمة وإنزال أشدّ العقوبات بالجاني”.

واشارت إلى انه على الرّغم من اتخاذنا كافة الإجراءات القانونيّة التي عادة ما تُؤخذ عند وقوع أي جريمة، لم نتوانَ عن إتخاذ خطوات جريئة ضمن نطاق صلاحيتنا، تجسّدت بطرح مشروع الحد من العمالة الأجنبية وفتح فرص العمل أمام أبناء مدينتنا، وذلك من أجل استفادتهم من تلك الفرص ومن أجل إضفاء المزيد من الأمان لسكان المدينة الذين يؤمنون بأن أمنهم لا يتحقق إلّا عندما يستلم شبابهم زمام الأمور.

واكدت على ضرورة الحفاظ على الأمن والأمان داخل المدينة، وهذا الأمر لا يتحقق سوى من خلال رفض قوّة السّلاح وعدم الإنصياع إلى مبدأ التسرّع والخلط بين الظالم والمظلوم. فمنذ فجر التاريخ لم يتعدّ اي بشراوي على اي شخص اعزل او على حرمة بيت. لقد واجهنا المحتلّ بسلاحه وهزمناه في كلّ بقعة تواجدنا فيها، هكذا كنا وهكذا سنبقى، لذلك فاننا كمجلس بلدي نثمّن الدور الذي تقوم به السلطات القضائية والامنية ونحرص على أن نكون تحت القانون ونشجب كل الأعمال الفوضوية التي تخالف القوانين وتقاليد مدينتنا وتاريخها”.