hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

بعض وقائع جلسة التشريع... دمج اقتراحات قوانين منها العفو

الإثنين ٢١ كانون الأول ٢٠٢٠ - 16:32

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، بعدما وصلت الى البند 29، المتضمن اقتراح قانون معجل قدمته كتلة اللقاء الديموقراطي يرمي الى الغاء القانون رقم 210/2000 الذي يعفي كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم، بعدما اعترض عليه النائبان جورج عطا الله وفريد هيكل الخازن، ولم يتم البحث بإلقانون بعد ان تم رفع الجلسة لفقدان النِصاب، فلم يُقر ولم يُرفض. وتم التصويت على نحو عشرين قانوناً جرى إقرارها، واعيدت بعض إقتراحات القوانين المعجلة والمجلة المكررة الى اللجان كما أعيد مشروع قانون الى الحكومة، لكن معظم البنود التي جرى بحثها أُقرت. لكن حسب معلومات ليبانون فايلز جرى دمج اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بقانون العفو العام بمشروع واحد سيتم درسه في جلسة للجان النيابية بعد 15 يوماً، مع مشاريع واقتراحات اخرى جرى دمجها.

وحسب مصادر اللقاء الديموقراطي، فإن الدافع لتقديمها اقتراح الغاء القانون 210 هو ان الطوائف الغنية لا تدفع الضرائب والرسوم، بينما يجري تحميلها إلى المواطن الفقير، لذلك فالاقتراح يعامل الطوائف الكبرى كما يعامل القانون المواطن العادي.

وقدم عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن مداخلة بهذا المعنى، لكن النائبين جورج عطا الله وفريد هيكل الخازن قدما مداخلتين اوضحا فيهما ان هذا الاقتراح يُلحِقُ غبناً بالطوائف المسيحية وان كل القوى المسيحية وبكركي ترفضه.

وفي حصيلة الجلسة، أقر مجلس النواب قانون الاجازة للحكومة ابرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة. وقانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي لاسيما في اماكن العمل. وصدّق المجلس على اقتراح قانون تعديل قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري، برغم طلب النائب ابراهيم الموسوي اعادته الى اللجان كون بعض بنوده قابل للطعن من قبل رؤساء الطوائف. وأقر المجلس أيضاً قانون التمديد لشركة كهرباء زحلة. و قانون تمديد سريان احكام تعليق الاجراءات القانونية المتعلقة الناشئة عن التعثر في سداد القروض بصيغة معدلة.

واقترح عضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان اقرار قانون رفع السرية المصرفية اليوم وعدم التأجيل والذهاب الى رفع السرية المصرفية بالاقتراح المقدم من التكتل للسير بالتدقيق الجنائي. فتم اقرار قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات العامة لمدة سنة وأسقط المجلس النيابي صفة العجلة عن البند 12 المتعلق بانشاء صندوق بطالة موقت. وتمت إحالة القانون المعجل المكرر الرامي الى استرداد الاموال المنهوبة الى اللجان المشتركة على ان يتم انجازه خلال 15 يوما.

  • شارك الخبر