لوح البنك الدولي، يوم الثلاثاء، بتعليق تمويل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في لبنان، في أسبوعها الثاني، بعدما تبين أن بعض النواب يحصلون على جرعاتهم في البرلمان، دون أن ينتظروا دورهم.

وجاءت تصريحات البنك الدولي، وسط استياء بعض السكان والأطباء في لبنان مما يقولون إنها وتيرة بطيئة ومخالفات في حملة التطعيم.

وتلقى لبنان الدفعة الأولى من لقاح "فايزر - بيونتيك"، والتي ضمت نحو 28 ألف جرعة، خلال هذا الشهر، بمساعدة من البنك الدولي الذي قال إنه سيراقب العملية لضمان وصول اللقاحات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

وفي أولى عملياته لتمويل شراء لقاحات كوفيد-19، أعاد البنك الدولي تخصيص 34 مليون دولار لمساعدة لبنان على بدء التطعيمات.

وحذر البنك من المحسوبية في بلد أدت فيه عقود من الهدر الحكومي والفساد إلى انهيار مالي شديد.

وبعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض أعضاء البرلمان سيحصلون على لقاح كوفيد-19، يوم الثلاثاء، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي، ساروج كومار جيها، إن ذلك من شأنه أن يخرق الخطة الوطنية المتفق عليها للتطعيم العادل.

وكتب على تويتر قائلا "في حال التأكد من المخالفة، قد يعلق البنك الدولي تمويل اللقاحات ودعم التصدي لكوفيد-19 في جميع أنحاء لبنان...أناشد الجميع، أعني الجميع، وبغض النظر عن منصبكم، أن تسجلوا أسماءكم وتنتظروا دوركم".

وسعت وزارة الصحة إلى تبديد المخاوف بشأن استفادة السياسيين وقيامهم بتخطي الدور.

وقال أحد أعضاء البرلمان، إن النواب الحاليين والمتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، بالإضافة إلى بعض الموظفين الإداريين، يتلقون التطعيم في قاعة البرلمان. وقال " ما كل هذه الضجة؟ أعمارهم فوق 75 عاما وهم مسجلون".

وكان شرف أبو شرف، نقيب الأطباء اللبنانيين، قد دعا إلى مزيد من الشفافية في وقت سابق، وقال إن هناك العديد من المخالفات دون أن يحدد رقما.

وذكر أن أناسا ليست لهم الأولوية أو لم يتم تسجيلهم تلقوا اللقاحات، بينما يتواصل انتظار بعض العاملين في المجال الطبي وكبار السن.

وواجهت المستشفيات، التي تضررت جراء الأزمة المالية في لبنان وانفجار مرفأ بيروت، العام الماضي، أحد أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة منذ يناير، ورفعت الزيادة عدد الوفيات في لبنان إلى أكثر من 4300.

"سكاي نيوز"