وقال غصن: "قررت أن الإجراءات الجنائية في اليابان لن تكون قادرة على حمايتي، لأن مكتب المدعي العام يكسب 99.4% من جميع القضايا، تعرضت للاضطهاد وعوملت أسرتي بشكل غير عادل" وأضاف: "الطريقة الوحيدة لحماية نفسك هي مغادرة اليابان".

ويتوجب حسب ادعاء غصن على مكتب المدعي العام الياباني نقل جميع مواد التحقيق إلى السلطات اللبنانية لإجراء المحاكمة في لبنان، ويصر غصن قائلاً: "أنا مواطن لبناني ولا يمكن تسليمي لليابان".

وقال متذكرا هروبه، إنه "قد تم نقله في صندوق للآلات الموسيقية، لم يتم فحصه في نقاط التفتيش الأمنية".

وتم القبض على كارلوس غصن، الذي يحمل الجنسية الفرنسية والبرازيلية واللبنانية، من قبل مكتب المدعي العام في طوكيو في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وشغل غصن من عام 2010 إلى عام 2018 منصب رئيس مجلس إدارة عملاق السيارات نيسان، وفي خريف عام 2018، انتهى المطاف بغصن في سجن في طوكيو للاشتباه في انتهاكه القانون المالي الياباني.

ووفقًا للتحقيق، كان هو وساعده الأيمن، جريج كيلي، يخفون الحجم الحقيقي لدخلهم من أجل تجنب دفع الضرائب، وبعد ستة أشهر، أطلق سراح غصن بكفالة وكان قيد الإقامة الجبرية.

وتم طرد غصن من قائمة المديرين في 8 أبريل 2019 خلال اجتماع غير عادي لمساهمي نيسان.

وأصبح معروفًا أن غصن غادر اليابان في صندوق للآلات الموسيقية وتوجه إلى بيروت، في 31 ديسمبر من العام نفسه. وبحسب غصن، فقد هدده مكتب المدعي العام الياباني باضطهاد عائلته إذا لم يوقع على اعتراف بالتهم الموجهة إليه.

وأمرت المحكمة اللبنانية غصن بعدم مغادرة البلاد في يناير/ كانون الثاني 2020، وصرح هو نفسه أن لديه وثائق تؤكد براءته.

وحكمت محكمة في طوكيو، في 19 يوليو/ تموز من العام الجاري، على أحد الهاربين، مايكل تيلور، بالسجن لمدة عامين، وابنه بيتر تيلور، بالسجن لمدة 20 شهرًا، وتم تسليمهم من الولايات المتحدة إلى اليابان مسبقاً في مارس/ آذار من العام الجاري.