استمع قسم المباحث الجنائية إلى إفادة الإعلامي نوفل ضو حول الشكوى المقدمة ضده، أمام النيابة العامة التمييزية، من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، وذلك على خلفية تغريدات عبر "تويتر" لضو يتهم فيها وزير الصحة بوضع أدوية للسرطان إيرانية الصنع في الاسواق من دون المرور بالإجراءات القانونية وإخضاعها للمعايير الدولية.

وبعد الاستماع اليه مطولا، أشار المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بترك ضو بسند إقامة وختم التحقيق، على أن يتخذ الإجراء القانوني اللازم.

هذا ونظمت وقفة تضامنية مع الصحافي نوفل، امام قصر العدل في بيروت، بعد استدعاء المباحث الجنائية له بسبب شكوى قدمها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال
حمد حسن، بعد اثارته ملف "إستيراد الدواء الإيراني من دون إخضاعه للفحوص المطلوبة"، في حضور حشد من الإعلاميين والمتضامنين تقدمهم النائب السابق الياس حنكش ومجموعات من المحتجين.

وبعد الاستماع اليه لأكثر من ساعة، اوضح ضو ان ما جرى في التحقيق "مجرد أسئلة وأجوبة روتينية"، آسفا "لأن وزير الصحة يلهي القضاء بدل تولي المسؤوليات الفعلية له". واشار الى ان "حسن يتلهى بإدعاءات بدل ارسال الدواء الايراني الى التحليل المطلوب في المختبرات المرجعية خارج لبنان وفقا للقوانين".

وأكد انه "لم يرتكب أي خطأ بل أضاء كأي إعلامي على واقع ما زال من دون أجوبة حتى اليوم"، لافتا الى ان "موضوع الدواء الإيراني ليس جديدا وفي حاجة الى حسم".

واضاف: "كان على الوزير التحدث عن حقيقة الشكوى بأنها محاولة لإخافتنا وإسكاتنا وليس لأننا تطرقنا الى الدواء الايراني فقط، بل لاننا نثير الموضوع الايراني في لبنان. كنت اتمنى ان يعترف الوزير بأنه ادعى علينا بسبب مواقفنا السيادية وليس عملنا المهني".

وشدد على أن "المشكلة مع ايران ان الدواء دخل بطريقة غير شرعية الى لبنان، وان سلاحهم غير شرعي"، مؤكدا ان "المشكلة مع الواجهات السياسية التي توفر الغطاء للمشروع الايراني التخريبي والتدميري في لبنان والمنطقة".

وعن التحقيق، قال: "القضاة الذين حققوا معي يرفع الرأس بهم، ومع وجود قضاة لديهم ضمير نطمئن الى مستقبل لبنان".

واشار الى أن "من اعتاد على التحقيق في زمن الوصاية السورية والنظام الأمني اللبناني السوري، يؤكد ان النظام الايراني في لبنان لم ينجح في تركيب نظام شبيه بذاك النظام".

وسأل: "كيف يتم الاستيراد من دون تحويلات مصرفية؟"، موضحا انه "اذا دخل الدواء من دون هذه التحويلات يعني انها عملية تهريب، وبالتالي هذا دواء مهرب، اما اذا كان أدخل الدواء بتحويلات مصرفية فيعني ان الدولة تساهم في التهريب، وهذه كارثة كبرى".