أعطى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي الاشارة باستدعاء الصحافي في جريدة الاخبار رضوان مرتضى الى فرع التحقيق في مديرية المخابرات بجرم تضليل التحقيق القضائي في جريمة المرفأ والاساءة للجيش اللبناني واختلاق الجرائم بحق المؤسسة العسكرية وعدة جرائم اخرى تمس بهيبة الدولة.

ورد مرتضى على طلب استدعائه بتغريدة قال فيها: زعم عناصر المخابرات أنّ لديهم إشارة قضائية من مدعي عام التمييز. سألت عنها، فتبين أنّها ورقة من مديرية المخابرات لم يُذكر فيها أي قاضي إنما طلبٌ فوري بذهابي إلى فرع التحقيق في وزارة الدفاع. ولدى مراجعة مدعي عام التمييز، تبين أنه لم يعطهم أي إشارة. وأن هناك إشارة من مفوض الحكومة.

وأضاف في تغريدة اخرى: "لن يُسكِتني أحد".

توازيا، قال مرتضى عبر "الجديد" إنه موجود في التلفزيون في حال أراد الجيش توقيف، وأكد أنه يقوم بعمله، وكل لبناني من حقه معرفة مسؤولية قيادة الجيش اللبناني الحالية والسابقة في حادثة إنفجار المرفأ. وروى أن دورية من مخابرات الجيش توجهت إلى منزله اليوم ودعته إلى الحضور فورا إلى التحقيق، وأضاف أنه لم يرى إشارة قضائية على ورقة إستدعائه وإنما توقيع مديرية المخابرات، وأشار إلى أن قائد الجيش يخالف القانون مرة جديدة بعد منعه من دخول المحكمة العسكرية. وتابع: "لن يسكتني أحد".

وغرّد مرتضى عبر حسابه على تويتر قائلاً: "زعم عناصر المخابرات أنّ لديهم إشارة قضائية من مدعي عام التمييز. سألت عنها، فتبين أنّها ورقة من مديرية المخابرات لم يُذكر فيها أي قاضي إنما طلبٌ فوري بذهابي إلى فرع التحقيق في وزارة الدفاع. ولدى مراجعة مدعي عام التمييز، تبيّن أنه لم يعطهم أي إشارة. وأن هناك إشارة من مفوض الحكومة".

وكان مرتضى تناول على حسابه عبر "توتير" قائد الجيش بعد منعه من دخول المحكمة العسكرية حيث قال: "لقد ارتكب الضابط عون حماقة"، واصفًا القرار بحقه بأنه "قمعي ومافيوي وعشائري".

وظهر مرتضى على تلفزيون "الجديد" متحدثا عن وجود فرضيات عدة لأسباب حصول انفجار المرفأ وهو شخصياً يرجح فرضية "الحمرنة" التي تبدأ بالجيش اللبنانيّ.