أكّد المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، لوكالة "فرانس برس"، اليوم، أنّه تقرّر عدم ترحيل 6 سوريين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، بعدما أثار توقيفهم الشهر الماضي ردود فعل حقوقية مندّدة.

وأعلن الجيش في 28 آب إحالة ستة سوريين "دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير قانونية" إلى الأمن العام. في حين أبدى حقوقيون وناشطون ومنظمة العفو الدولية الخشية من ترحيلهم الوشيك الى سوريا، بعد توقيف 4 منهم في محيط السفارة السورية التي قصدوها لتسلُّم جوازات سفر.

وقال إبراهيم لوكالة "فرانس برس" إنّ "الأمن العام لن يُرحِّل السوريين الستة وسيعمل على تسوية أوضاعهم القانونية"، واصفاً الأنباء عن صدور قرار بترحيلهم إلى سوريا بأنها "غير دقيقة".

والموقوفون الستة من محافظة درعا في جنوب سوريا، ودخلوا إلى لبنان الشهر الماضي، على وقع تصعيد عسكري شهدته مدينة درعا بين قوات النظام ومقاتلين محليين معارضين.

ونقلت منظمة العفو، في بيان، السبت، عن شقيق أحدهم قوله إنّ شقيقه تلقى مكالمة هاتفية من السفارة السورية في 26 آب، طُلب منه فيها الحضور وتسلّم جواز سفر كان قد تقدّم بطلب الحصول عليه في 19 من الشهر ذاته.

وحذّرت "منظمة العفو"، في بيان، من "مخاطر جسيمة تنتظرهم في سوريا" في حال ترحيلهم إليها.

وجاء تحذيرها غداة تقرير أصدرته الثلاثاء بعنوان "أنت ذاهب إلى موتك"، أفادت فيه عن تعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب.

وناشدت الدول التي تستضيف لاجئين سوريين ألّا تُفرَض عليهم العودة "القسرية" الى بلدهم، منبّهة إلى أنّ سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها.

ويقدّر لبنان وجود أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري على أراضيه، أقل من مليون منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة. وطالب لبنان مراراً المجتمع الدولي خلال العامين الماضيين بإعادة اللاجئين إلى سوريا مع تراجع حدّة المعارك وسيطرة الجيش السوري على حوالى ثلثي مساحة البلاد.