أعلن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، في بيان، أن أولويته "في إطار المرحلة الأولى للاستجابة لآثار الانفجار الهائل الذي دمر مرفأ بيروت"، هي "تعزيز جهود استعادة سبل العيش والأعمال التجارية الصغيرة، إدارة الحطام الذي خلفه الانفجار، وإتاحة سبل كفالة العدالة للفئات المستضعفة المتضررة على نحو يتكامل مع جهود الإغاثة العاجلة لوكالات الأمم المتحدة الشقيقة".

وأشار إلى أنه طلب لتمويل بعض هذه الأنشطة 98 مليون دولار أميركي "ضمن إطار النداء المشترك للأمم المتحدة لتعزيز الاستجابة".

ودعا إلى "تبني تدابير للحماية الاجتماعية والاقتصادية على مدى فترة التعافي، من أجل توفير الحماية للمتضررين جراء الانفجار وما خلفه من آثار، سواء لسكان بيروت أو لكل اللبنانيين. ويقف البرنامج على أهبة الاستعداد لدعم تنفيذ مثل تلك التدابير".

وذكر أن "الآثار التي خلفها الانفجار طالت نطاقا أوسع بكثير من المحيط الضيق للمرفأ. إذ شهدت أكثر من 10000 منشأة من منشآت الأعمال في المنطقة المجاورة مباشرة للانفجار، دمارا شاملا أو بما يكفي لتعطيلها بالكامل عن العمل، وهو ما ألحق في لحظة واحدة أكثر من 100000 شخص بصفوف العاطلين عن العمل، وهدد بشكل مباشر سبل عيشهم وأمنهم الغذائي. كما فقد ما يناهز 200000 من سكان المنطقة منازلهم".

وأكد أنه سيعمل "على الحد من التأثير المباشر للانفجار على توافر الغذاء للفئات الأكثر ضعفا، من خلال مزيج من مخططات "النقد مقابل العمل" التي توفر فرص العمل الطارئ، وتدابير لتعزيز الأمن الغذائي للأسر المتضررة".

وقال مدير البرنامج أخيم شتاينر: "في هذه اللحظة التي يواجه فيها الشعب اللبناني تحديا جديدا وضخما، علينا أن نحول مشاعر التضامن إلى عمل جدي على أرض الواقع"، مضيفا "بالتوازي مع عملنا على تعزيز الاستجابة الطارئة، سنواصل دعمنا لجهود هذا البلد للإصلاح ولإعادة بناء أولوياته طويلة المدى. معا يمكننا ضمان خروج لبنان من هذه الأزمة أكثر قوة وقدرة".

وتوقع البرنامج "أن تمتد تداعيات هذا الانفجار لتشمل ما هو أبعد من بيروت، إذ فاقم الانفجار من الأزمات متعددة الأوجه التي يواجهها لبنان منذ سنوات بما في ذلك التأثير الممتد للأزمة السورية على البلاد، والتراجع الاقتصادي الخطير، والذي سرَّع تفشي فيروس كورونا وتيرته ووسع نطاقه".

وتابع: "كما فاقم الانفجار من ظروف الهشاشة التي تعانيها العديد من الفئات المحرومة، بما في ذلك اللبنانيون الفقراء واللاجئون والعمال المهاجرون. لذلك سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز الجهود الرامية لتوفير خدمات المساعدة القانونية في المناطق المتضررة، والتي ستقدم المشورة القانونية لمساعدة الفئات الضعيفة على صون حقوقها المتعلقة بالعمل والسكن".

وقالت الممثلة المقيمة للبرنامج في لبنان سيلين مويرد: "على مدى العقود الخمس لوجودنا هنا ساهمنا في دعم الشعب اللبناني في جهوده للتعافي من العديد من الأزمات. إذ تواجه البلاد حاليا مجموعة متشابكة من الأزمات الصعبة، نجدد التزامنا الراسخ بدعم لبنان على التعافي وتحقيق التنمية من خلال سلوك مسارات تشمل الجميع، ولا تخلِّف أحدا، وتستجيب لنداءات الشعب الطامحة للتغيير والمساءلة والشفافية".