إستمع للخبر

عقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافياً، جاء فيه:

"ان المادة ١٣ من قانون النقد والتسليف تقول ان المصرف المركزي هو شخص معنوي ويتمتع بالاستقلالية المالية اي انه هيئة عامة تتبع للدولة وتخضع لسلطة الحكومة ولقراراتها.

ووفق المادة ٦٥ من الدستور، الحكومة هي التي تضع السياسات العامة وتنفذها بكل المجالات.
إذاً ان الحاكم هو حاكم المصرف المركزي وليس حاكم الجمهورية اللبنانية ليتصرف وحده بقرارات استراتيجية ومصيرية تمس بالأمن الاجتماعي للبلد وبحياة المواطنين ككل.

الحاكم معتاد على هذه السياسة ويطبقها منذ التسعينات وهو الذي قرر وحيداً سياسة الدعم منذ ١٧ تشرين.

ونحن منذ ربيع ٢٠٢٠ مع رفع الدعم عن السلع في مقابل دعم المواطنين بدلا من ذلك ولكن لم يكن هناك تجاوب وقرر الحاكم ان يضع معادلة دفع ١٠ و١٥% من الدولار ودعم الباقي.

وبعدما تيقّنا جميعا ان سياسة الدعم خاطئة، أقر الجميع انه يجب وقفها ووضعت الحكومة خطة لرفع الدعم تدريجيا. والمجلس الاقتصادي الاجتماعي عقد حوارا اشتركت فيه كل القوى السياسية والعمالية والنقابية والتقينا على خطة واحدة لرفع الدعم التدريجي عن بعض السلع بشكل مباشر مثل الاغذية، وعدم رفع الدعم عن بعض السلع مثل الطحين ورفعه تدريجيا عن مواد مثل المازوت والبنزين والدواء.

وتم الاتفاق مثلا على خفض دعم الدواء من ١٣٠٠ مليون دولار سنويا الى ٦٨٠ مليون على اساس ان يدفع حاكم المصرف حوالى ٥٠ او ٦٠ مليون دولار شهريا بحسب انواع الادوية بحيث يبقى الدعم على ادوية الامراض المزمنة ويخفض على انواع اخرى وهذا الاتفاق لم ينفذ ونتيجة عدم للتنفيذ ان الناس تموت او لا تتمكن من دفع ثمن الادوية.

وفي موضوع المازوت والبنزين بدأ الرفع التدريجي للدعم بالانتقال من ١٥٠٠ ليرة الى ٣٩٠٠ وارتفع سعر البنزين من ٤٠ الف ليرة الى ٧٥ الف والتزم الحاكم الاستمرار بذلك حتى نهاية الصيف الى حين ولادة البطاقة التمويلية التي تحتاج الى وقت. وقد أقر قانون البطاقة التمويلية في المجلس لكي يحصل المواطنون على الدعم المباشر حين يُرفع الدعم عن السلع. واللجنة الوزارية أنهت الالية الخاصة بالبطاقة هذا الاسبوع وسيبدأ تنفيذ الالية ابتداء من أيلول.

وكان معروفا ايضا ان الدعم لن يصل الى صفر دولار، بل ينتقل في المرحلة الاولى من ٧ مليار الى ٣ مليار اي الخفض التدريجي للدعم.

والمتباكون على الاحتياطي الالزامي يعلمون ان هناك دفع سيتم بكل الاحوال وانه ليس قانونا بل قرار من المصرف المركزي وتم خفضه بقرار منذ فترة من ١٥% الى ١٤%.

لذلك التذرع بالاحتياطي الالزامي ومع كل حرصنا عليه، لا يعني الاستنسابية في الدفع. بحيث يتم الدفع لشركة ويمنع عن اخرى.

فالاحتياطي حجة يستخدمونها لايصالنا الى الكارثة.

وصدرت موافقة استثنائية للاعتماد على ٣٩٠٠ بدلا من ١٥٠٠ حتى آخر الصيف. وحصل وعد بإكمال الدعم حتى آخر الصيف ولكن بدأ التلكؤ بالتنفيذ، وبدأت الاستنسابية بالدفع: ساعة مندفع فاتورة ساعة ما مندفع، وساعة مندفع باخرة وساعة ما مندفع... ونرى كلنا ذل المواطنين على المحطات وبموضوع المازوت والموتورات وكل الكارثة الاجتماعية التي نعيشها. وألفت النظر هنا اننا لا نتحدث عن سلع يمكن الاستغناء عنها بل عن الطاقة التي هي الحياة وحرمان الناس منها يعني حرمانهم من الحياة. ويعني المس بالمستشفيات ومنع مستخدمي ماكينات الاوكسجين من التنفس والمس برغيف الخبز ومحطات المياه والزراعة والاتصالات وقطع ارزاق الالاف والمعامل والامصال والسياحة. وابشع من ذلك ان التلاعب بمواضيع البنزين والمازوت والكهرباء يعني الفلتان الامني الذي بدأنا نراه بموت اشخاص على المحطات وبقطع الطرقات وكأن الشمال وعكار أصبحوا خارج الدولة بحيث يمكن لصهريج التوجه الى الحدود ولكن لا يمكنه الوصول الى اهل لبنان.

نحن لا نتحدث عن شيء يمكن ان يعيش الانسان بدونه ليقرر رياض سلامة مع الازمة الموجودة والاستنسابية والتفلت بفتح الاعتمادات والصرف الكيفي والنكدي، ان يرفع الدعم فجأة بشكل كامل وفجائي وهو بالتالي يخالف قرار الحكومة والقانون الصادر عن المجلس النيابي.

هناك قرار حكومي واضح لرفع الدعم التدريجي مع اعطاء المساعدات للناس وهناك لائحة من حوالى ٤٠٠ ألف عائلة وضعت على المنصة ويمكن البدء بذلك.هذا القرار لا يعني أقل من تفجير للبلد. انه قتل جماعي لكل الناس. فعندما تصبح تنكة المازوت حوالى ٢٢٥ ألف ليرة وتنكة البنزين ٢٧٥ ألف وفاتورة الموتور ترتفع ٤ مرات، اي حوالى ٣ مليون ماذا يفعل الناس؟ كيف يتجه العسكري بهذه الحالة الى عمله لكي يحمينا وكل راتبه لا يكفي ٤ تنكات بنزين. كيف يتجه المواطن الى المصنع او الارض او اي عمل آخر من دون مساعدة الدولة؟ وكيف يذهب الموظف الى ادارته او وزارته لانجاز معاملاتنا؟ نحن نسعى الى شبكة أمان اجتماعي كامل وقد تقدمنا باقتراح قانون لاعطاء مساعدة اجتماعية لكل موظفي القطاع العام لاننا نرى الى اين نتجه.
قرار الحاكم شل للبلد ووصفة لفوضى اجتماعية مقصودة لانه يعدم الحياة ولا يمنع التهريب.

نحن ضد سياسة الدعم لانها تفيد غير اللبنانيين، ولكن هذا القرار لا يوقف التهريب لان الاسعار في سوريا مثلا أعلى من لبنان مهما بلغ السعر في لبنان.

مواجهة التهريب تكون بالتشدد من الاجهزة الامنية وليس بالفلتان والتنصل. هناك تقارير عن التهريب ولكن ليس هناك اجراءات لوقفه. وقف التهريب يحتاج الى قبضة الامن. وبالتالي هذا القرار لا يحل المشكلة.

ونسأل كيف تشتري الشركات المستوردة للمحروقات الدولار من السوق بمئات الملايين شهريا لشراء البواخر؟

مؤسسة كهرباء لبنان لديها لاول مرة ١٠٠ مليار ليرة في حساباتها ولكنها لا تستطيع صرفهم عند الصيرفي بل مجبرة بقانون النقد والتسليف ان تذهب الى مصرف لبنان لتشتري الدولار وتستطيع شراء قطع غيار للمعامل. والمصرف المركزي اليوم لا يصرف للمؤسسة التي يمكنها حتى شراء الفيول. فبأي حق يمتنع المصرف المركزي عن صرف الدولارات لها؟

وجزء كبير من ازمة المازوت اليوم هو اننا عندما طالبنا بسلفة للكهرباء قرر مجلس النواب إعطاء ٢٠٠ مليون دولار فقط ما ادى الى مزيد من التقنين اي ١٢ ساعة كهرباء بالناقص اضطرت المولدات ان تعوضها. وهذا يعني حاجة اضافية للمازوت للمولدات ما ادى الى انقطاع المازوت ورفض المصرف المركزي فتح اعتمادات لشراء المازوت فوقعت الازمة الكبيرة.

لو أعطيت اموال اكثر للكهرباء لكنا وفّرنا ٣٢% على الاحتياطي و٢٠ مرة أقل على فاتورة المواطن.
هل رأيتم كم كلفتنا هذه ال٢٠٠ مليون دولار من الاحتياطي وكمواطنين.

هذه الازمة أضاف اليها الحاكم قراره الفجائي وهذا القرار مشبوه بتوقيته، لانه بات واضحا ان الحكومة اقتربت من التشكيل، وان الجو ايجابي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وان لا عراقيل، وهناك من يريد ان ينسف هذا الجو الايجابي ولا يريد تشكيل حكومة.

كذلك، اتى هذا القرار في الوقت الذي اقتربنا فيه من جهوزية البطاقة التمويلية.

المطلوب اليوم وقف هذا القرار المشبوه. وهذا لا يعني استمرار الدعم كما هو بل ان نذهب الى سياسة حكيمة ومتدرجة لالغائه والتعويض عن الناس. ولكن المطلوب وقف هذا القرار التخريبي. وعلى المجلس الاعلى للدفاع والحكومة ان يتحملوا مسؤوليتهم. وعلى الحكومة ان تجتمع لتركد انها هي المرجعية والسلطة وصاحبة الخطة ولا يمكن لحاكم المصرف أن ينقض خططها وقراراتها. واذا عاند فعلى الحكومة اتخاذ إجراءات بحقه لان القانون واضح او فليتحرك القضاء. واذا لم يتحرك احد فإن الناس سيتحركون وان أدعو الناس الى عدم السكوت عن هذه الجريمة. نحن لن نقبل ان يقتلنا أحد في هذه الحرب الاقتصادية ورأس هذه الحرب ينفذها رياض سلامة. نفذها بتجويعنا في ١٧ تشرين واخذ اموالنا هو وكل السياسة المصرفية. وذلك بتحويل الاموال الى الخارج وهذا ما زال قائما ويرفضون الكابيتال كونترول لمنع تحويل الاموال. سويسرا اكدت ان ٣،٧ مليار تم تحويلها اليها سنة ٢٠١٩ و٢٠٢٠. بقانون لوقف التحويل واسترداد الاموال نعيد اموال الناس ونحافظ على الاحتياطي. ١٧ تشرين كانت بداية الحرب الاقتصادية واليوم بدأت حرب اخرى بحيث يتم تجويعنا وقتلنا ومنعنا من العمل وهذا لن نسكت عنه لانه اغتيال لشعب وتدمير لوطن. يكفي ما حصل.

نحن ندعو مجددا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة والمجلس الاعلى للدفاع والمجلس النيابي ان يقولوا كلمتهم والجميع مسؤول. الان هو الوقت الذي يجب ان يضرب به ميشال عون يده على الطاولة وان لا يقبل، وهذا ميشال عون الذي نريده والرئيس الذي نريده وهذه المسؤولية علينا تحملها وان لا نبقى خاضعين لمزاجية او رغبة او قرار شخص. يكفينا إذلالا وجوعا ولننتفض كلنا على ما حصل ونمنعه.