كان عامًا دراسيًّا معافى أم أن استحقاق الامتحانات الرسمية كشف ما كان يبدو مستورًا؟ أتى استحقاق الامتحانات الرسمية على عكس ما يشتهي وزير التربية عباس الحلبي الذي جهد، بمعاونة روابط التعليم الرسمي، على كم أفواه الأساتذة بـ300 دولار بدل إنتاجية شهريًّا. وأمن استقرار العام الدراسي على أكتاف أساتذة التعليم الرسمي بأقل دخل في القطاع العام (والخاص على حد سواء). وطمأن الجهات المانحة على حسن سير العام الدراسي لضمان استمرارية التمويل لوزارة التربية.

انقسام حول الامتحانات
استعجل وزير التربية التوقيع (إلكترونيًّا) على مذكرة الامتحانات الرسمية، إلا أن تداعيات القرار دفعته إلى تجميده حتى الأسبوع المقبل، كما لو أنه غير واثق من صواب قرار إجراء امتحانات رسمية للثانوية العامة لكل لبنان ما عدا الجنوب، وامتحان موحد لكل طلاب الشهادة المتوسطة. فالقرار سرعان ما أدى إلى انقسامات أفقية وعامودية، ونحن على مرمى حجر من إجراء الامتحانات.
سبق لوزير التربية أن أصدر عدة قرارات وتراجع عنها، منها عودته، منذ عامين، عن اعتماد علامات الامتحانات الرسمية لطلاب الشهادة المتوسطة، بعد أن تبين تلاعب بعض المدارس الخاصة بالعلامات. وكذلك تراجعه عن صرف مبلغ خمسة دولارات يوميًّا بدل نقل للأساتذة بعد غضبهم على قرار التسول هذا، وتراجعه عن تعميمه بشأن التوقيت الصيفي عام 2023. فهل يتراجع عن القرارات تحت الضغط التربوي أو السياسي أو النقابي؟ الأكيد انه لا يتراجع عن القرارات التي طالبه القضاء بالرجوع عنها، مثل قرار الطرد التعسفي بحق الأستاذة المتعاقدة نسرين شاهين.
لكن ماذا عن الامتحانات، هل يتراجع الوزير عن قراره؟ ما حصل في الأيام السابقة أن عضو لجنة التربية النيابية، النائب في كتلة التنمية والتحرير أشرف بيضون، أعلن معارضة قرار وزير التربية، وطالبه بالتراجع عنه، وبإقرار امتحانات اختيارية موحدة لكل طلاب الشهادة الثانوية في لبنان، وإلغاء امتحان الشهادة المتوسطة الموحد. ثم تلت المواقف بالمطلب ذاته من رابطة التعليم الأساسي في لبنان، ثم من مديري مدارس وثانويات ومعاهد رسمية وخصوصاً في أقضية صور وجبيل ومرجعيون، ثم رابطة التعليم الثانوي فرع بعلبك، والشبكة الوطنية في الزهراني، مؤكدين على إقرار امتحانات اختيارية لكل طلاب لبنان باعتماد مواد امتحانات العام الماضي، رفضًا لسلخ الجنوب عن لبنان، وكذلك طالبوا بإلغاء الامتحان الموحد لطلاب البروفيه.
أما عضو لجنة التربية، عضو كتلة المقاومة والتحرير، النائب إيهاب حمادة، فقد صرّح بالموقف نفسه، مع تأكيده بأنه لا يحق لوزير التربية إصدار أي قرار بإجراء الامتحانات الرسمية قبل الاجتماع مع لجنة التربية النيابية. كما صدر موقفان لنائب حالي ونائبة سابقة محسوبين على تيار المستقل، وهما بلال الحشيمي (العضو في لجنة التربية) ورولا الطبش، يطالبان بالامتحانات الاختيارية. أما نقيب المدارس الخاصة فقد صرّح أنه يرفض أي تعديل على برنامج الامتحانات الرسمية ووجوب تخصيص تلاميذ الجنوب بامتحانات تراعي ظروفهم، ثم عاد وصرّح لاحقًا أن هناك قرارًا سياسيًّا في البلد، ولا مانع لديه بإجراء امتحان موحد لكل طلاب لبنان.
في المقابل، جاء موقف الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر مناقضًا، إذ رفض بشدة اعتماد المواد الاختيارية، على اعتبار مرور عام دراسي طبيعي في لبنان، ما عدا الجنوب الذي يجب مراعاة تلامذته بامتحان خاص، مشيرًا إلى ضغوط سياسية تفقد وزارة التربية مصداقيتها.

هل يتراجع عن مذكرة الامتحانات
هل الوزير حقًّا هو سيّد وزارته؟ هل هو مؤتمن عليها؟ هل نواب لجنة التربية النيابية يقومون بدورهم؟ من منطلق سياسي، دعونا ننتظر كيف سيتم تدوير الزوايا ليأكل الساسة الحصرم في حين الطلاب في قلق انتظارهم يضرسون. ومن منطلق تربوي، دعونا نسأل عن مذكرة الامتحانات الرسمية: إذا صدرت بناء على معطيات تربوية، لِمَ لم يحاجج بها الوزير؟ كيف لقرار مصيري أن يتخذ بتوقيع إلكتروني؟ وهل بنيت قرارته على مسلمات كما هو مسلم بأن طلاب الجنوب لم يشهدوا عامًا دراسيًّا معافى؟ إذا الجواب نعم، يعني أن قرار الوزير بتأجيل البت بمصير الامتحانات مصيبة. وإذا الجواب لا فالمصيبة أكبر.
إذا، بدلاً من أن يؤكد وزير التربية صحة قراره، جمّده حتى الأسبوع المقبل، ودعا روابط التعليم لاجتماع يوم الثلاثاء 30 نيسان. أليس من المفترض أن يكون هكذا اجتماع قبل المذكرة، أم أنه اجتماع ما بعد العاصفة؟
هذا في الشكل، اما في المضمون فزوار الوزير يعرفون طبيعة "أسرته التربوية" بوصفها أحادية القرار. وطلاب لبنان كل لبنان، كما أساتذته يدفعون مرة جديدة ثمن غياب الرؤية التربوية لوزارة التربية، وكما الشعب اللبناني، يدفعون ثمن صراعات سياسية بغطاء تربوي، بلدي، حكومي، رئاسي. ومهما كانت الصيغة التي ستُقر بموجبها الامتحانات الأسبوع المقبل، سيكون الخاسر فيها هو الطالب والمواطن اللبناني.
لا سردية حول السجال السياسي التربوي تصف تأزم الوزير أكثر مما سبق وذكرنا. فالتخبط بالقرارات مرارًا وتكرارًا ربطًا بصلاحياته وواجباته، يؤكد أن الوزير ليس بسيد وزارته، تارة من باب عدم الفقه بالقانون، وطورًا بتلوين القرارات. أما الغياب اللافت لدور مستشاريه بهذا الخراب فهو أزمة بحد ذاته. لعله الوزير الأكثر نموذجًا لكيفية إدارة الوزارات في لبنان، لكن الأكيد أنه الوزير الذي يحتاج وزيرًا لإدارة وزارة التربية.
كان عامًا دراسيًّا معافى أم أن استحقاق الامتحانات الرسمية كشف ما كان يبدو مستورًا؟ أتى استحقاق الامتحانات الرسمية على عكس ما يشتهي وزير التربية عباس الحلبي الذي جهد، بمعاونة روابط التعليم الرسمي، على كم أفواه الأساتذة بـ300 دولار بدل إنتاجية شهريًّا. وأمن استقرار العام الدراسي على أكتاف أساتذة التعليم الرسمي بأقل دخل في القطاع العام (والخاص على حد سواء). وطمأن الجهات المانحة على حسن سير العام الدراسي لضمان استمرارية التمويل لوزارة التربية.

انقسام حول الامتحانات
استعجل وزير التربية التوقيع (إلكترونيًّا) على مذكرة الامتحانات الرسمية، إلا أن تداعيات القرار دفعته إلى تجميده حتى الأسبوع المقبل، كما لو أنه غير واثق من صواب قرار إجراء امتحانات رسمية للثانوية العامة لكل لبنان ما عدا الجنوب، وامتحان موحد لكل طلاب الشهادة المتوسطة. فالقرار سرعان ما أدى إلى انقسامات أفقية وعامودية، ونحن على مرمى حجر من إجراء الامتحانات.
سبق لوزير التربية أن أصدر عدة قرارات وتراجع عنها، منها عودته، منذ عامين، عن اعتماد علامات الامتحانات الرسمية لطلاب الشهادة المتوسطة، بعد أن تبين تلاعب بعض المدارس الخاصة بالعلامات. وكذلك تراجعه عن صرف مبلغ خمسة دولارات يوميًّا بدل نقل للأساتذة بعد غضبهم على قرار التسول هذا، وتراجعه عن تعميمه بشأن التوقيت الصيفي عام 2023. فهل يتراجع عن القرارات تحت الضغط التربوي أو السياسي أو النقابي؟ الأكيد انه لا يتراجع عن القرارات التي طالبه القضاء بالرجوع عنها، مثل قرار الطرد التعسفي بحق الأستاذة المتعاقدة نسرين شاهين.
لكن ماذا عن الامتحانات، هل يتراجع الوزير عن قراره؟ ما حصل في الأيام السابقة أن عضو لجنة التربية النيابية، النائب في كتلة التنمية والتحرير أشرف بيضون، أعلن معارضة قرار وزير التربية، وطالبه بالتراجع عنه، وبإقرار امتحانات اختيارية موحدة لكل طلاب الشهادة الثانوية في لبنان، وإلغاء امتحان الشهادة المتوسطة الموحد. ثم تلت المواقف بالمطلب ذاته من رابطة التعليم الأساسي في لبنان، ثم من مديري مدارس وثانويات ومعاهد رسمية وخصوصاً في أقضية صور وجبيل ومرجعيون، ثم رابطة التعليم الثانوي فرع بعلبك، والشبكة الوطنية في الزهراني، مؤكدين على إقرار امتحانات اختيارية لكل طلاب لبنان باعتماد مواد امتحانات العام الماضي، رفضًا لسلخ الجنوب عن لبنان، وكذلك طالبوا بإلغاء الامتحان الموحد لطلاب البروفيه.
أما عضو لجنة التربية، عضو كتلة المقاومة والتحرير، النائب إيهاب حمادة، فقد صرّح بالموقف نفسه، مع تأكيده بأنه لا يحق لوزير التربية إصدار أي قرار بإجراء الامتحانات الرسمية قبل الاجتماع مع لجنة التربية النيابية. كما صدر موقفان لنائب حالي ونائبة سابقة محسوبين على تيار المستقل، وهما بلال الحشيمي (العضو في لجنة التربية) ورولا الطبش، يطالبان بالامتحانات الاختيارية. أما نقيب المدارس الخاصة فقد صرّح أنه يرفض أي تعديل على برنامج الامتحانات الرسمية ووجوب تخصيص تلاميذ الجنوب بامتحانات تراعي ظروفهم، ثم عاد وصرّح لاحقًا أن هناك قرارًا سياسيًّا في البلد، ولا مانع لديه بإجراء امتحان موحد لكل طلاب لبنان.
في المقابل، جاء موقف الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر مناقضًا، إذ رفض بشدة اعتماد المواد الاختيارية، على اعتبار مرور عام دراسي طبيعي في لبنان، ما عدا الجنوب الذي يجب مراعاة تلامذته بامتحان خاص، مشيرًا إلى ضغوط سياسية تفقد وزارة التربية مصداقيتها.

هل يتراجع عن مذكرة الامتحانات
هل الوزير حقًّا هو سيّد وزارته؟ هل هو مؤتمن عليها؟ هل نواب لجنة التربية النيابية يقومون بدورهم؟ من منطلق سياسي، دعونا ننتظر كيف سيتم تدوير الزوايا ليأكل الساسة الحصرم في حين الطلاب في قلق انتظارهم يضرسون. ومن منطلق تربوي، دعونا نسأل عن مذكرة الامتحانات الرسمية: إذا صدرت بناء على معطيات تربوية، لِمَ لم يحاجج بها الوزير؟ كيف لقرار مصيري أن يتخذ بتوقيع إلكتروني؟ وهل بنيت قرارته على مسلمات كما هو مسلم بأن طلاب الجنوب لم يشهدوا عامًا دراسيًّا معافى؟ إذا الجواب نعم، يعني أن قرار الوزير بتأجيل البت بمصير الامتحانات مصيبة. وإذا الجواب لا فالمصيبة أكبر.
إذا، بدلاً من أن يؤكد وزير التربية صحة قراره، جمّده حتى الأسبوع المقبل، ودعا روابط التعليم لاجتماع يوم الثلاثاء 30 نيسان. أليس من المفترض أن يكون هكذا اجتماع قبل المذكرة، أم أنه اجتماع ما بعد العاصفة؟
هذا في الشكل، اما في المضمون فزوار الوزير يعرفون طبيعة "أسرته التربوية" بوصفها أحادية القرار. وطلاب لبنان كل لبنان، كما أساتذته يدفعون مرة جديدة ثمن غياب الرؤية التربوية لوزارة التربية، وكما الشعب اللبناني، يدفعون ثمن صراعات سياسية بغطاء تربوي، بلدي، حكومي، رئاسي. ومهما كانت الصيغة التي ستُقر بموجبها الامتحانات الأسبوع المقبل، سيكون الخاسر فيها هو الطالب والمواطن اللبناني.
لا سردية حول السجال السياسي التربوي تصف تأزم الوزير أكثر مما سبق وذكرنا. فالتخبط بالقرارات مرارًا وتكرارًا ربطًا بصلاحياته وواجباته، يؤكد أن الوزير ليس بسيد وزارته، تارة من باب عدم الفقه بالقانون، وطورًا بتلوين القرارات. أما الغياب اللافت لدور مستشاريه بهذا الخراب فهو أزمة بحد ذاته. لعله الوزير الأكثر نموذجًا لكيفية إدارة الوزارات في لبنان، لكن الأكيد أنه الوزير الذي يحتاج وزيرًا لإدارة وزارة التربية.

نسرين شاهين - المدن