بعد عملية الفرار الكبيرة من نظارة قصر العدل في بعبدا التي ضجت بها كل وسائل التواصل الاجتماعية والاعلامية المحلية والعربية والعالمية حيث شبه نظام لبنان مثل دول الارجنتين وفنزويلا ودول اخرى، عاث بها الفساد حتى اصبحت قواه الامنية تابعة للمافيات العائلية والعصابات العرقية. الا ان الفرق بين لبنان وهذه الدول، ان هنا المافيات رسمية مع زيادة الحماية طائفية.
وفي هذا الاطار، يؤكد مصدر قضائي متابع لكل ما يحصل على الساحة اللبنانية، وبالاخص ما حدث من فرار لـ 69 سجيناً من نظارة وليس من سجن معين، انه من المتوقع ان تنفجر السجون بسبب الاكتظاظ في حال لم يتم النظر والتحرك لحل المعضلة اضافة الى انتشار «كورونا»، التي تضرب داخل السجون، دون ان ننسى الاهمال والبطء في المحاكمات، عدا عن ارتفاع سعر صرف الدولار حيث اصبح العنصر او الضابط لا يكفي معاشه بدل تنقلاته، ولا امكانية تأمين الطعام للعناصر المتواجدة في الثكنات او المخافر حتى اصبحت القيادة مجبرة على اعطاء العناصر مأذونيات تصل لمدة ثمانية عشر يوماً في الشهر. ويتابع المصدر القضائي قوله «هذا هو سبب تواجد ثلاثة عناصر في مخفر قصر العدل وهذا طبعا يعتبر اهمالاً وتقصيراً في الوظيفة».

ويضيف المصدر القضائي المتابع بالقول ان جميع الاحتمالات والفرضيات بالفرار تُبحث، وان هناك عدة تحقيقات فتحت من قبل كل جهاز امني، كما ان مفوض الحكومة بالانابة القاضي عقيقي يحقق شخصيا بالملف، ويتابع مع الاجهزة الامنية في ادق التفاصيل عن كيفية حصول هذا الفرار. كما تنشط شعبة المعلومات بتوجيهات العقيد حمود بدرس ملف كل موقوف وفار، حيث بدأت الشعبة بدرس نوع الجرم الذي اوقف بسببه الموقوفون وكيف تم التوقيف واذا كان يعود للمداهمات التي تقوم بها الاجـهزة الامنية ام من قبل قضاة التحـقيق. كما استرجعوا ملفات التوقيف الاولي التي يتم حفظها في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وكلها تحصل بتوجيهات اللواء عثمان والعقيد حمود، ويقول المصدر القضائي ان شعبة المعلومات تقوم بمسح كامل للملفات وانه تم استدعاء كل رؤساء الاقلام لدى قضاة التحقيق للاطلاع على مراحل التحقيق ونوع الجرم وعدد طلبات اخلاء السبيل وعدد الاشخاص في كل ملف ومن هو المحامي لكل موقوف قام بالفرار من النظارة كما انهم اي شعبة المعلومات على اطلاع على الزيارات التي كانت تحصل لكل موقوف من خلال السجل اليومي للمواجهات لكل سجين ومن كان يزوره اثناء التوقيف.

ويتابع المصدر القضائي كلامه ليقول ان هكذا عملية فرار لا يتحمل مسؤليتها فقط عناصر قوى الامن الداخلي التي كانت وما تزال تسطر تقارير وتطلب في السر والعلن من المسؤولين السياسيين واعلى المسؤولين ايجاد حل للاكتظاظ في السجون، وما كان احد يرد الا وزير الداخلية يومها المحامي زياد بارود حيث وضع دراسة وخطة قدمها لمجلس الوزراء حيث تم اقرارها وتم تحسين الوضع وتم يومها تأهيل مبنى في سجن روميه المركزي.

ويضيف المصدر بالقول ان عملية الفرار هذه ربما تكون من الضغط الحاصل من الاكتظاظ والاكتئاب وعدم الاهتمام من قبل القضاء في تسريع المحاكمات ومن المسؤولين السياسيين الذين هم في قصورهم مع عائلتهم واولادهم يتنعمون في الاموال المنهوبة.

ويتابع المصدر القضائي، ان النظرية الاخرى التي تعمل عليها الاجهزة وبالاخـــص شعبة المعلومات وايضا بتوجيهات اللواء عثمان والعقيد حمود هي ان احد الموقوفين هو من رؤساء العصابات الكبيرة الدولية الخطيرة ووقع في قبضة قوى الامن وتوقيفه يشكل خطراً على العصابة او احد السياسيين المتورطين بامور عدة او امنيين او تابع لتنظيم ارهابي او تابع لجهاز امني خارجي عال المستوى او شبكة اتجار بالبشر والمخدرات ولا امكانية لخروجه من السجن من خلال اخلاء سبيل بكفالة مادية وكي لا تكون الانظار متجهة ناحيته او تجاه السياسي المسؤول، فقد قاموا بوضع هذه الخطة المافياوية وتم تنفيذ عملية الفرار الجماعي.

ويختم المصدر القضائي بالقول، يمكنهم الفرار والهروب ولكن لن يستطيعوا الاختفاء وخاصة ان الاجهزة الامنية كثفت نشاطها، كما سيتم الكشف على جميع الاسماء ممن داخل قصر العدل عدا عن المسح الجغرافي وداتا الاتصلات لكل خط ثابت او خليوي في منطقة بعبدا.

روجيه شاهين - الديار