عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.

وعبرت كتلة الوفاء دوماً عن قناعتها بأنّ "المقاومة ضدّ العدوّ الصهيوني أو الإرهابي التكفيري، هي واجب ينبغي أن لا يهمله أحد، وهي لم تألُ جهداً في تصويب المسارات وبذل الجهود حتّى تصب البرامج السياسية والاقتصادية والإداريّة في الاتجاه الذي يخدم المواطنين ويوفّر لهم القدرة على تطوير أوضاعهم وأوضاع بلادهم في سياق تصدّيهم للمخاطر الإسرائيلية أو للاعتداءات الإرهابيّة أيّاً يكن مصدرها. وستبقى تواصل هذا النهج لحماية لبنان وتعزيز قدراته وأوضاعه".

ومن جهة أخرى، أعلنت الكتلة انه يجب أن تبقى اليقظة دائمة تجاه عبث أميركا بمقدرات لبنان وإزاء العقوبات الغاشمة التي تريد من خلالها تعطيل الحياة فيه، والضغوطات التي تمارسها ليحقق العدو الإسرائيلي أطماعه تحت وطأتها.

وقالت إنّ التفاف اللبنانيين حول معادلة الجيش والشعب والمقاومة هو السبيل لصون السيادة والاستقلال ولتحقيق البناء والاستقرار الداخلي في البلاد.

وأملت الكتلة أن تعبّر مناسبة الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديّة الجديدة عن بداية مرحلة جديدة تنتظم فيها أحوال البلاد وتنطلق فيها ورشة التضامن الوطني الشامل حمايةً للبنان وصوناً لسيادته وإصلاحاً لأنظمته وإعادة بناء لما تهدّم أو ترهّل فيه.

واعتبرت الكتلة أن القوانين التي أقرّها مجلس النواب في جلسته الأخيرة لا سيما قانون التدقيق الجنائي ورفع السرية المصرفيّة، هي رسائل جادّة للنهوض بالبلد في الاتجاه الصحيح على أمل أن تقوم الحكومة بتنفيذ جميع القوانين الصادرة، وبأسرع وقت ممكن.
ورأت الكتلة أن طبيعة المرحلة المقبلة تفرض الإسراع بإقرار عدد من القوانين لا تزال محل رعاية من رئيس المجلس ومحل عناية النواب في اللجان المختلفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قانون القضاء المستقل، قانون الإعلام الجديد، قانون المنافسة، قانون الشراء.. وإعادة النظر في قانون النقد والتسليف..

وأملت أن يتم التوصل إلى تفاهم جدّي وصريح حول تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، معتبرة انه "عسى أن يحمل العام الجديد ولادة حكومة فاعلة ومنجة تتولى مهام حل المشكلات. "