اصدرت بلدية الهرمل بيانا توضيحيا حول ما اثير عن موضوع النيزك جاء فيه: "بعد حفلة الجنون و الأكاذيب التي أطلقها بعض الموتورين عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول موضوع النيزك المزعوم وجوده في بلدتنا الحبيبة .

يهم البلدية أن توضح بعض النقاط حول الموضوع:
1 - إن بلدية الهرمل هي هيئة محلية منتخبة من أهالي الهرمل نفسهم و تعنى بالشأن العام للمدينة و على صلة بكافة تفاصيله التنموية، وان موضوعا كهذا يدخل في صلب مهامها الذي يكرسه قانون البلديات المعمول به (اختصاص المجلس البلدي : هو كل عمل ذي طابع عام أو منفعة عامة في النطاق البلدي هو من اختصاص المجلس البلدي المادة 47) .

2 - تؤكد بلدية الهرمل أن قيمة النيزك إن وجد هي قيمة معنوية للمدينة و علمية للمهتمين و الباحثين في مجال الفضاء و الاحجار و المعادن .

3-إن ما تم تداوله من أرقام لسعر النيزك المزعوم إنما يدل عن جهل كلي في هذا المجال العلمي أو يعبر عن مآرب أخرى لا تنطلي على العارفين بشؤون الهرمل و خوابيها .

4- إن الإعلان في الجريدة الرسمية هو عمل قانوني يؤكد على الشفافية التي عملت بها البلدية و يدحض الإفتراءات التي أثيرت حولها و يهدف الى التعرف على صاحب العقار الذي تبين أنه احد اهم رجال الأعمال في منطقة الشمال و هو من اصحاب الأيادي البيضاء و الخيرة على كافة مساحة الوطن,

5- إن اللقاء الذي جرى في مكتب سعادة محافظ بعلبك الهرمل و بحضور رئيس بلدية الهرمل و الشيخ كميل مراد يؤكد العمل و التنسيق من أجل المصلحة العامة حيث ابدى الشيخ كميل بدوره استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات لأي عمل او موقف يطلب منه في سبيل تنمية مدينة الهرمل و خدمة اهلها.

6- تستنكر البلدية كل الافتراءات و الأقاويل التي طالت الشيخ كميل مراد و تؤكد على حقه في التصرف بملكه الخاص كما نصت عليه القوانين وتدين أي كلام فئوي بغيض لا يعبر عن أدبيات الهرمل و تقاليدها كما و تؤكد بلدية الهرمل على وقوفها خلف محافظ بعلبك الهرمل في الحفاظ على الملكية الخاصة للشيخ كميل مراد سيما وأن البلدية كانت السباقة في هذا المجال .

6 - تحتفظ البلدية بحقها المعنوي والقضائي في الرد على كل من حاول تضليل الرأي العام من خلال نشر الأكاذيب و الأضاليل متمنية على اهلها التحقق و التدبر في أي خبر ينشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي و عدم الإنجرار وراء الأقاويل التي تنافي العقل و المنطق".