أكد نقيب المهندسين في طرابلس الشمال بسام زيادة أن "الهم الأول اليوم هو هموم المهندسين ومصالحهم"، وأشار خلال اللقاء مع وفد "ملتقى حوار وعطاء بلا حدود" الذي انعقد في نقابة محامي الشمال، في حضور النقيب محمد المراد وأعضاء من مجلس النقابة، الى أنه "بعد ثورة 17 تشرين، كان لدينا نقاط لمخاطبة الناس جميعا، سواء من منابرنا أو بممارستنا كنقابات مجتمعة والتي تشكل المجتمع المدني في لبنان، وحيث اننا كهيئات تمثيلية كبرى نتعدى 150 الف شخص، وبذلك فهذه الفئة مع عائلاتهم تشكل نحو ثلث المجتمع اللبناني، وتأثيرهم يطال النصف. والهم الدائم لدينا كان ولا يزال مواكبة المشكلات المتعلقة بالاشخاص الذين نمثلهم، والمدافعة عنهم، إضافة لوضع افق جديد".

أضاف: "في الاجتماع الاخير للنقابات تبين اننا نواجه مشكلة في صناديق من نمثلهم، من جهة الحفاظ على حقهم، فالدولة لم تقف الى جانبنا وتشاركنا رغم تشديدنا على هذا المطلب ضمن الورقة الاقتصادية التي تم وضعها، لكن للاسف رغم الدعوة للاجتماعات في القصر الحكومي لمناقشة هذه الورقة، الا ان الشفافية لم تكن حاضرة، ولم نؤخذ كفئة يمكنها ان تساعد في الحل وأن غالبية العقود مع شركات التأمين المتعلقة بالنقابة ستنتهي قريبا، ولا حلول قريبة في الافق، فشركات التأمين على شفير الهاوية، والهم المعيشي يأكلنا جميعنا، وهذا ان دل على شيىء فهو يدل على اننا امام شفير فوضى اجتماعية عارمة، والتي ستمس الناس جميعا، وهنا يبرز دورنا الذي يتلخص في التكتل والتكاتف، بين نقابات المهن الحرة وسائر مكونات المجتمع المدني، ووضع خارطة طريق لأننا اصبحنا في قعر الازمة، والانفجار الاجتماعي الذي سيحصل ستكون عواقبه اشد من عواقب انفجار مرفأ بيروت، ويجب علينا أن نواجهه بتكاتفنا ووعي المثقفين في البلد".

وختم:"على الصعيد الداخلي علينا مهام كبرى من أولوياتها وضع خارطة طريق لعملية انتقال السلطة بطريقة قانونية وبشكل هادئ. وهناك سلسلة قرارات على الطبقة المثقفة والممثلين لشرائح المجتمع ان تعبر عنها بأعلى صوت لأن بوحدتنا يمكننا بلوغ اهدافنا وتحقيقها، فالاتحاد ضروري بين جميع المثقفين، ومن خلال طرح وطني يتفق عليه جميع المهندسين وجميع النقابيين، فواجبنا اعطاء الحلول للحيلولة دون وقوع الكارثة، كما ويمكن الاستفادة من التجربة النقابية في كل من تونس والاردن لان النقابات هي مصدر قوة، ونحن لم نتهرب يوما من مسؤولياتنا، لا بل اننا مقدامين لاقصى الدرجات، ونحن على تنسيق كامل مع نقابة المحامين في طرابلس ومع سائر نقابات المهن الحرة.