يكتسي موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي أهمية كبيرة لدى بعض الدول الكبرى لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وروسيا التي تُحاول كلّ منها فرض سيطرتها أو وصايتها على بعض دول المنطقة ومنها لبنان. ولهذا تنوي الولايات المتحدة عبر وسيطها الجديد في المفاوضات غير المباشرة للترسيم آموس هوكشتاين، الذي ليس جديداً على هذا الملف إذ سبق له أن عمل عليه مع المسؤولين اللبنانيين بين عامي 2014 و2017، ولم تجد اقتراحاته طريقها الى الحلّ أنذاك، تنوي «وضع يدها» على هذا القطاع مقابل إعطاء لبنان الإستقرار الإقتصادي والمالي.

وإذ ينتظر لبنان زيارة هوكشتاين قريباً لتقديم اقتراحاته الجديدة خلال محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين بعد أن سبق له وأن اطلع على مواقفهم خلال اللقاءات الأولى التي أجراها في لبنان، ومن ثم مع العدو الإسرائيلي خلال تشرين الأول الفائت، لا تزال الحكومة الحالية «معطّلة» أي أنّها لا تعقد أي جلسة وزارية، رغم إعلان رئيسها نجيب ميقاتي أنّه سيدعو مجلس الوزراء للإجتماع قريباً. وهذا الأمر من شأنه، ليس تعقيد المفاوضات غير المباشرة، على ما تقول أوساط ديبلوماسية مطّلعة، لأنّ هوكشتاين قرّر القيام بزيارات مكّوكية للتوصل الى اتفاق مقبول من الطرفين قبل العودة الى طاولة المفاوضات، إنّما عدم إمكانية اتخاذ أي قرار نهائي ورسمي بعد حصول الإتفاق الذي يتطلّب موافقة مجلس الوزراء عليه.

وتريد الولايات المتحدة، بحسب المعلومات، أن يتمّ التوصّل الى رسم خط فاصل للحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن، لكي يتمكّن هذا الأخير من استكمال عمله في حقل «كاريش»، سيما وأنّ شركة «هاليبرتون» دخلت على خط النفط في بلوكاته البحرية. علماً بأنّ هوكشتاين كان قد اقترح في الأعوام السابقة، رسم خط أزرق بحري موقّت، على غرار الخط الأزرق البرّي، على أن تبقى منطقة النزاع والمساحة الملاصقة للخط من الجهتين المقابلتين خارج عمليات الإستكشاف والتنقيب، الى أن يُصار الى الإتفاق على ترسيم نهائي للحدود. غير أنّ هذا الإقتراح لم يُوافق عليه لبنان كونه كان يُطالب بأن تقوم الأمم المتحدة بدور رسم الحدود بينه وبين العدو الإسرائيلي. واليوم تبدو الحاجة ملحّة الى هذا الإتفاق النهائي لكي يبدأ لبنان بعمليات التنقيب عن الغاز والنفط لا سيما في البلوك 9 ويستفيد بالتالي من ثروته النفطية في غضون السنوات القليلة المقبلة.

وأضافت الأوساط نفسها بأنّه لدى الولايات المتحدة، كما الشركات النفطية الدولية، في الوقت الراهن، هاجساً أمنياً في حال هدّد لبنان بمنعها من استكمال عملها بالقوّة، أو استطاع إثبات لدى الأمم المتحدة أنّها تعمل في منطقة متنازع عليها، كون نصف حقل «كاريش» تقريباً يدخل ضمن حدود لبنان البحرية المحدّدة بالخط 29 على طاولة المفاوضات وليس لدى الأمم المتحدة بسبب عدم تعديل المرسوم 6433 بإحداثياته الجديدة الذي يعتمد الخط 23. ويتمسّك لبنان بالخطّ 29 كونه ورد في إحدى توصيات تقرير المكتب الهيدروغرافي البريطاني، ويستند الى حجج قانونية قويّة، لا يملكها أي خط آخر عند الحدود، ولا يُمكن بالتالي لأميركا أو العدو الإسرائيلي دحضها...

ولفتت الى أنّ عامل الوقت مهم جدّاً، ليس فقط بالنسبة للعدو الإسرائيلي، إنّما أيضاً للبنان الذي هو اليوم بأمسّ الحاجة الى موارد ثروته النفطية لحلّ مشاكله اليومية وتسديد ديونه ودفع اقتصاده الى التعافي والإزدهار مجدّداً. فلو تمكّن من التوصّل الى حلّ أو اتفاق مع العدو الإسرائيلي خلال السنوات الماضية، لكان اليوم بصدد الإنتاج والبيع وتحصيل الأموال. فيما التأخير في ترسيم حدوده البحرية يجعله يتأخّر أيضاً في جني الثمار من ثروته البحرية التي تُقدّر بمليارات الدولارات، وبالتالي من عدم تأمين الكهرباء وعدم الإستفادة من موارده، سيما وأنّ ثمّة أزمة طاقة في أنحاء العالم، وأسعار الغاز الطبيعي تُعتبر الأغلى في التاريخ.

أمّا التوصّل الى حلّ نهائي خلال فترة أشهر، فيعتبره البعض تسرّعاً، فيما ترى الأوساط عينها أنّه تأخّر كثيراً. وفي مطلق الأحوال، لا يُمكن اعتبار لبنان رابحاً إذا ما فوّت عليه فرصة التوصّل الى اتفاق ما، في الوقت الذي يستكمل فيه العدو الإسرائيلي عمله في الجزء الجنوبي من حقل «كاريش» الذي لا يدخل ضمن المنطقة المتنازع عليها ومساحتها 2290 كلم2. فيما علّقت شركة «توتال» الفرنسية، رئيسة كونسورتيوم الشركات (مع «إيني» الإيطالية و»نوفاتيك» الروسية)، التنقيب في البلوك 9 الذي كان من المقرّر أن يبدأ في كانون الأول من العام الماضي، بسبب بعض الضغوطات عليها، والخشية من العمل في منطقة حدودية متنازع عليها وغير مرسّمة، قد تلتهب في أي وقت من الأوقات...

وأكّدت أنّ شركات النفط العالمية لا تقرّر عادة الإستثمار في حدود متنازع عليها، لأنّ الأمر يُكلّفها مئات الملايين من الدولارات قبل أن تبدأ باستخراج نقطة واحدة من الغاز الطبيعي. كما أنّها تخشى بالتالي من الوقوع في الخسارة في حال حصول مواجهة أمنية بين الجانبين إذ من شأن هذا الأمر أن يؤدّي الى وقف عملها والى تكبّدها خسائر ضخمة. ولهذا تُفضّل البحث عن الموارد النفطية في منطقة حدودية أخرى تكون مرسّمة وتنعم بالإستقرار والهدوء، على غرار المنطقة البحرية القائمة بين مصر وقبرص والعدو الإسرائيلي التي جرى التوصّل الى اتفاق حول حدودها، أو أي بقعة أخرى في العالم. علماً بأنّ غالبية الموارد المتوافرة في المياه اللبنانية تقع في المناطق المتنازع عليهأ، أو قريبة منها بدرجة كبيرة، ما يجعل مسألة الترسيم ضرورية وملحّة.

ودعت الأوساط نفسها الحكومة الى الإسراع في العودة الى عقد جلساتها، والى وضع مسألة ترسيم الحدود البحرية من ضمن أولوياتها إذا ما كانت تودّ فعلاً أن يُصبح لبنان بلداً منتجاً ومصدّراً للنفط والغاز. كما الى تعديل المرسوم 6433 لتضمن حقّها في المنطقة المتنازع عليها. أمّا استمرار النزاع الحدودي فسيحول دون إقناع شركات النفط العالمية بالإستثمار في المنطقة الإقتصادية الخالصة، حتى تلك التي وقّعت العقود مع لبنان. فهل ستقرّر الدولة تعبيد الطريق أمام الترسيم للبدء باستغلال ثروتها البحرية ومواردها، أم ستتأخّر مجدّداً وتفتح الباب واسعاً أمام العدو الإسرائيلي لاستكمال أعمال الشفط في حقل «كاريش»، وفي حفر الآبار الموجودة في القسم الشمالي منه والتي تدخل ضمن المنطقة المتنازع عليها؟!.

دوللي بشعلاني- الديار