تشهد الساحة السياسية توترا شديدا تجاوز سقف الاوضاع التي فرضها وباء كورونا خصوصا من قبل اطراف المعارضة التي رفعت وتيرة خطابها ضد الحكومة خصوصا بعد عودة الرئيس سعد الحريري من باريس وما رافق ذلك من مواقف وسجالات ساخنة.

وتقول المعلومات ان الاتصالات والمشاورات التي جرت بين بعض اطراف المعارضة تمحورت حول فكرة تعزيز التنسيق بينها وبلورة اطار او برنامج في وجه الحكومة للضغط عليها واسقاطها، وتضيف المعلومات أن المعارضة وبدعم أميركي واضح تتحضر لاعلان ساعة الصفر لمواجهة الحكومة في الشارع واسقاطها تحت عناوين معيشية واقتصادية.

وقالت مصادر قريبة من هذه الاطراف ان اجواء الاتصالات جيدة مشددة على ان هناك نقاطا عديدة تجمع بينها ابرزها ما يتعلق بخطة الحكومة الاقتصادية والمالية وتخبطها في انجاز مشروع واضح منذ تأليفها وحتى الان.

وفي المقابل اكد مصدر سياسي ينتمي لأحد المكونات السياسية الداعمة للحكومة ان تصعيد بعض الاطراف في هذا الظرف الصعب والدقيق هو تصعيد سياسي ولأهداف سياسية وليس من اجل الدفاع عن الفئات الفقيرة والمتوسطة مشيرا الى ان الازمة التي نشهدها هي وليدة سياسة الحكومات السابقة ولا يجوز ان نحمل الحكومة وزرها.

لكنه اضاف بأن المطلوب ان تسرع الحكومة في انجاز الخطة الاقتصادية والمالية لقطع الطريق امام مثل هذا التصعيد ولوضع البلاد على سكة مواجهة الانهيار الحاصل.

ورأى المصدر ان التصعيد الذي نشهده من بعض الاطراف لإسقاط الحكومة هو امام طريق مسدود في الوقت الحاضر مشيرا الى نجاح الحكومة رغم كل التراكمات في مواجهة وباء كورونا وتداعياته.

وتتجه الانظار غدا الى الاونسكو حيث يعقد مجلس النواب جلسة نادرة في تاريخ المجالس النيابية اللبنانية خارج البرلمان بسبب كورونا ووجوب اعتماد الاجراءات اللازمة ومنها التباعد بين مقاعد النواب.

وتتوقع مصادر نيابية مطلعة ان تشهد الجلسة حماوة في ظل الظروف القائمة لكن الرئيس نبيه بري سيسعى كالعادة لاحتواء هذه الاجواء وادارة الجلسة التشريعية في اطار منظم لمناقشة واقرار جدول اعمال موسع يتضمن مشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بالشأن المالي والاقتصادي والاصلاحي وبتداعيات ازمة كورونا ونتائجها.

ولم يتضح امس ما اذا كان هناك نواب او كتل ستقاطع الجلسة مع العلم ان الاجواء التي سجلت تؤشر الى انعقادها في موعدها اي غدا وتمتد الى الاربعاء وربما الخميس.

وعشية هذه المواجهة المتوقعة بين الحكومة والمعارضة على هامش الجلسة التشريعية لوحظ عودة الاعتصامات والتحركات في الشارع في طرابلس وتعلبايا وسعدنايل وصيدا رغم المخاطر الناجمة عن مثل هذه المظاهر في ظل فيروس كورونا، ولوحظ استهداف متظاهرين منزل رئيس الحكومة حسان دياب في تلة الخياط والاعتصام امامه ليومين متتاليين.

وردد متظاهرون في طرابلس شعارات وهتافات ضد الرئىس حسان دياب الامر الذي جعل اوساط حكومية تقول ان تسجيل مثل هذه المظاهر مع عودة الحريري ليس بريئا وان هناك تحريضاً واضحاً يجري عبر المواقف او بعض الانصار لاستهداف الحكومة.

واضافت هذه الاوساط ان هناك تحركات عفوية سجلت نتيجة تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي وهذا موضع اهتمام واحترام لكن بعض التحركات غير عفوية وتعكس توجهات سياسية واضحة.

هذا وقالت مصادر قيادية في «القوات اللبنانية» لـ «الديار» ان الازمة المالية بلغت مستويات متقدمة وخطيرة فيما لا خطة مالية حتى اللحظة لمواجهة هذه الازمة والتأخير في اعلان الخطة وترجمتها غير مبرّر على الاطلاق ويدل بوضوح على رفض الاكثرية الحاكمة اللجوء الى اجراءات اصلاحية تحدّ من مصالحها ومنافعها ومكاسبها على حساب الدولة والشعب اللبناني.

ورأت المصادر نفسها ان لا خروج من الازمة سوى من خلال اجراءات سريعة وفورية تبدأ من اقفال المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية وانهاء ملفي الكهرباء والاتصالات وفسخ عقود التوظيفات غير القانونية والتوظيفات الانتخابية والتنفيعية وضبط الوضع الجمركي وتغيير الادارة فيه ومجرّد لجوء الحكومة الى هذه الخطوات تنتزع ثقة صندوق النقد الدولي الذي يبدأ بمساعدة لبنان وكل ما تتطلبه هذه الخطوات وجود قرار سياسي فيما هذا القرار غير موجود بسبب تمسك الاكثرية الحاكمة بمنافعها السلطوية.

ووضعت المصادر القيادية في «القوات اللبنانية» اللقاء مع الاشتراكي في سياق التواصل المستمر خاصة ان المشترك بينهما يتمحور حول العناوين الاستراتيجية ومصالحة الجبل كما ضرورة رفع منسوب التنسيق في المرحلة المقبلة ربطا بالازمة المالية التي تستدعي الاستنفار السياسي بعدما وصل اكثر من نصف الشعب اللبناني الى ما دون خط الفقر.

الديار