قال النائب نهاد المشنوق: "ببساطة أنا أعرف أن القانون اللبناني يستند إلى القانون الفرنسي ووجدت أن المكان الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه هو القضاء الفرنسي واذا طلب من المثول أمام القاضي البيطار سأمثل".

وأضاف المشنوق في حديث لقناة "الجديد": "الغرض من الاستشارة الفرنسية هو حسم المرجعية الصالحة للوزراء والنواب بتهمة الاخلال الوظيفي".

وأشار الى ان، "الرعاية الفرنسية ثبتت الطبقة السياسية الحاكمة ووافقت على عدم إجراء انتخابات مبكرة ولم تأخذ مصلحة الناس بعين الاعتبار".

وعن القاضي طارق البيطار المشنوق قال: حان التغيير السياسي وجزء من مهمة البيطار تغيير الطبقة السياسية في لبنان.

وأضاف: ليس المهم من خلف القاضي طارق البيطار وهو ليس المرجع الصالح في التغيير السياسي وهو مهمته فقط تطبيق الدستور وعدم تجاوزه".

وتابع المشنوق: الأمر حسم الآن من الاستشارة الفرنسية والقاضي طارق البيطار ليس هو المرجع الصالح للتحقيق مع الوزراء والنواب... وإذا صدر حكمان، واحد عن مجلس النواب وحكم عن المحقق العدلي، أيّهما أنفذ؟.

وعن الوثيقة التي حملت إسم "سرّي للغاية" قال: "بعد وثيقة باخرة نيترات الأمونيوم لم يصلني أي شي عنها والقرار القضائي هو الذي سبب بإنزالها إلى المرفأ ووضعها بالعنبر رقم 12، وم يكن لدي علم بإنزال نيترات الأمونيوم من الباخرة إلى مرفأ بيروت ولم يتم طرح الملف على المجلس الأعلى للدفاع ولم أطرحه".

اما عن زيارة دار الفتوى قال: "لم أطلب الحماية من المفتي دريان، بل زرته بعد صدور بيان المجلس الشرعي، وكل المراجع الدينية تدخلت في التحقيق وتعيين الوزراء حتى، فلماذا مسموح لغيره وممنوع على المفتي دريان؟.

وأضاف: بعد اغتيال الرئيس الحريري اعتقل 4 ضباط كبار وتم اتهامهم بجريمة الاغتيال وسجنوا 4 سنوات وفرح الرأي العام لأنهم كانوا يمثلون النظام الأمني السياسي... ثم برّأتهم المحكمة الدولية، هذا هو الرأي العام وهو ليس العدالة.

وعن ترشحه للانتخابات النيابية قال: لم أتّخذ القرار بعد فيما إذا كنت سأترشح للانتخابات النيابية، ومن هنا لنهاية الشهر أحسم قراري. لكن هذا ليس له علاقة بقضية تفجير المرفأ.