استهل وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال البروفسيور رمزي المشرفية خلال تمثليه رئيسالحكومة الدكتور حسّان دياب، في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني كلمته بتوجيه التحية إلى الشعبالفلسطيني القابع تحت نير الاحتلال الاسرائيلي وفي لبنان وفي الشتات، داعياً إلى ضرورة" التكاتف معاً من أجل تعبئةدولية وإقليمية داعمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنانبما يعزز مقومات صمودهم ويحفظ كرامتهم حتى العودة، إنطلاقا من "وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطينيفي لبنان.

وقال الوزير المشرفية في الحفل الذي أُقيم افتراضياً وتخلله كلمة لسعادة الأمينة التنفيذية لـ" الاسكوا" ووكيلة الامينالعام الدكتورة رولا دشتي، ووزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي: "إنّ هذا التضامن يمتزجباستنكار الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني الذي رُوّع وهُجّر من ارضه منذ العام 1948. نحيي اليوم هذه الذكرى التيتتزامن مع اتخاذ الجمعية العامة في 29 تشرين الثاني 1947، القرار 181 الذي ينصّ على تقسيم فلسطين إلى دولتين. ذكرىتحّل في ظلّ تلاشي حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم، حتى لو كانت غير متصلة الأطراف، ووسط انتشار المستوطناتكالسرطان في جسد أرض فلسطين التاريخية، التي لم يتبق منها سوى 15%، ومع إعلان وزير الخارجية الأميركيمايك بومبيو بأنّ المستوطنات حظيت بشرعية أميركية وباتت جزءاً من إسرائيل، والاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيلفي العام 2017 ".

واضاف: "هذا من دون أن ننسى الجولان السوري العربي العزيز ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلّة، و مخاطر مايسمى بـ"صفقة القرن" ليس على الشعب والقضية الفلسطينية فحسب، بل على سائر دول المنطقة العربية، وأولها لبنانبالنظر إلى ما تتضمّنه من بنود لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها قضية اللاجئين، وامكانية توطينهم في الدول المضيفة"،معتبراً أنّ "ما تضمّنته وثائق "صفقة القرن" من مقاربات ملتوية ملتبسة غير قانونية وغير أخلاقية تقوم على التبادلات العقاريةوالأوهام الاستثمارية، وتتعارض مع كافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً في ما يعنى بإقامة الدولةالفلسطينية على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وحق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرّف بالعودة إلى وطنهم،وإقامة دولتهم، وعاصمتها القدس".

وحذّر المشرفية من "أزمة وجودية تهدد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تبقى الشاهد الأممي الحيعلى معاناة الشعب الفلسطيني ومأساته المستمرة منذ عام 1948". وقال: "بدل الحديث عن وقف دعم "الانروا" الاجدر علىالمجتمع الدولي تحويل خدماتها من الإغاثي - الانساني إلى التمكيني –والتنموي، وان "لا ينسوا شعب الخيام" على قولشاعر القضية الفلسطينية الراحل محمود درويش".

وذكّر بأنّ "على مدار أكثر من عقدين تتعرّض "الأونروا" إلى هجوم ممنهج بغية إلغائها، وحجة العدو الاسرائيلي الغاصب، إنّهذه الوكالة تخلق لدى الفلسطيني عقدة نفسية يصعب التخلص منها وهي اللجوء. فعوض ان تمتثل الدولة المحتلة لقراراتالشرعية الدولية وتقوم بتنفيذ القرار 194، الذي يضمن حق العودة لللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم، ها هي تطالعنا بحججاقبح من الجرائم التي ارتكبتها بحق هذا الشعب المناضل".

ولفت إلى أنّه "في الأمس القريب، دقّ المفوض العام لـ "الأونروا" فيليب لازاريني، ناقوس الخطر، فللمرة الاولى منذ تأسسيهاتمرّ الوكالة بأزمة مالية غير مسبوقة، إذ تعجز عن تغطية نفقاتها لنهاية العام، ومع اقتراب الوضع الصحي في غزة من الانهيارفي ظلّ ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا، ووسط تدهور اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل دراماتيكي فيظلّ الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة، وتداعيات كوفيد-19 ونسفها مقومات صمودهم".

وأكّد على أنّ "ما يعاني منه أخواتنا وأخوتنا الفلسطينيين اليوم نخشى ان ينسحب على اخواننا واخوتنا النازحين السوريين،فالعودة اذا ما رُبطت بالحل السياسي تحمل في طياتها مخاطر من شأنها شطب حقهم بالعودة وابقائهم في بلدان الشتات".

وشدد على أنّ "القضية الفلسطينية هي قضية حق ستنتصر، ومسار عدل سيتحقق، مهما أوغل المعتدون في محاولة الالتفافعلى شرعيتها ومشروعيتها"، مُذكّراً بأنّ لبنان كان ولا يزال يناشد الأسرة الدولية من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسائرالمنظمات الدولية لإقرار حق الفلسطينيين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين بالاستنادإلى القرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 194 والالتزام بمبادرة السلام العربية 2002".

وختم كلمته قائلاً: "إنّ حدود الدول خرائطها ترسمها الشعوب بنضالها وحقوقها غير القابلة للتصرف، واستعيد في هذاالسياق كلمات لأيقونة النضال الانساني الراحل نلسون مانديلا ، في معرض دفاعه عن حق الشعوب في أن تقرر مصيرهابنفسها، "إنّ حريتنا لن تكتمل بدون حرية الشعب الفلسطيني".