عادت مطالبة الطائفة الاسلامية العلوية بإنصافها في ملف المخاتير العائدين للطائفة، يتصدر هموم الطائفة ومطالبها العديدة، ومنها الانصاف في توظيف اساتذة كفوئين في ملاك الجامعة اللبنانية، بالاضافة الى الغبن اللاحق بالطائفة على صعيد موظفي الفئة الاولى من مدراء عامين الى ضباط من رتب رفيعة وقضاة وغيرها من الوظائف.

ويكشف مدير مكتب رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور، الشيخ احمد عاصي لـ"الديار" ان متابعة للقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في آواخر كانون الثاني الماضي، وبعد صدور قانون التمديد البلدي والاختياري لعام إضافي، يتابع المجلس العلوي جهوده ويمضي قدماً بالمطالبة بتعيين 3 مخاتير علويين من اصل 4 في التبانة ، وذلك بحسب العرف المعمول به وهو اعطاء الطائفة العلوية ثلث المقاعد الاختيارية في باب التبانة، وهم 12 مقعداً اي 4 من اصل 12، علماً انها لم تحصل في انتخابات العام 2016 البلدية والاختيارية الا على مقعد واحد، كما لم تحصل على اي مقعد بلدي في بلدية طرابلس من اصل 2 علويين جرى العرف ان يكونوا من ضمن المجلس البلدي.

ويشير عاصي الى انه ووفق العرف يحق لكل 3 آلاف ناخب بمختار، واليوم يبلغ عدد سكان جبل محسن الـ8000 نسمة تقريباً، وهذا يعني ان مطلب الـ 4 مخاتير يعد ايضاً غير كاف لتلبية احتياجات هذا العدد الكبير من السكان.

ويكشف ان رئيس المجلس الشيخ علي قدور مع وفد شمالي كان طلب من ميقاتي، وبعد زيارته في آواخر كانون الثاني الماضي وفي حال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، المساعدة في تنفيذ اقتراح تعيين مخاتير للطائفة العلوية ولتصحيح الخلل الحاصل ، بالاستناد الى النتائج في انتخابات العام 2016 على قاعدة تعيين اول الخاسرين في كل منطقة. ووقتها وعد ميقاتي الوفد بالمتابعة وكلف "الداخلية" متابعة الاقتراح والقيام بما يلزم.

ويشير عاصي الى ان ومن باب المتابعة ارسل المجلس كتاباً الى وزير الداخلية بسام المولوي يطالب فيه بهذا الإقتراح، ويلفت الى ان المجلس في صدد طلب موعد من المولوي للقيام بما يلزم وتحويل العرف الى قانون وتقديم اقتراح قانون الى الحكومة ومنها الى مجلس النواب والذي بيده سلطة التشريع.

ويلفت عاصي الى ان ملف المخاتير حيوي واساسي للطائفة العلوية وكل طائفة، وهو امر يعني حياة الناس ولا يمكن السكوت عنه، ولا نعتقد ان اي طائفة تمانع ان يكون عدد المخاتير لديها متناسب مع عدد السكان، وان يُشرّع الامر وفق القانون، ولا يجوز ان يتم تطييف كل امر ووضع عقبات على قاعدة 6 و6 مكرر، وهو ما بتنا نسمعه في هذا الملف وغيره!

علي ضاحي - الديار