اعتبر "المجلس العالمي لثورة الأرز" في بيان، تناول فيه انفجار عين قانا وتداعياته على لبنان، أنه "بعد الكارثة التي حلت ببيروت بتفجير المرفأ وما تبعه من تدمير لنصف المدينة وتهجير كامل لآلاف المواطنين عدا عن القتلى والجرحى الذين قضوا تحت الأنقاض، ها نحن اليوم أمام كارثة من نوع آخر تهدد قرى الجنوب وأهله الذين اعتقدوا بأنهم بعيدين عن الأخطار".

ورأى أن "الاستمرار في تخزين الأسلحة والمتفجرات بين المنازل وفي الأحياء السكنية، هو موضوع مرفوض في كل بلاد العالم فكيف إذا ما كانت القرارات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 1559 ومن بعده القرار 1701 قد طالبت بنزع هذه الأسلحة من لبنان".

وأشار الى أن "المجلس الذي نبه سابقا إلى مثل هذه الأمور وتخوف من حدوثها، وطالب أن تنظف المناطق اللبنانية منها بدءا من تلك البعيدة عن تواجد المليشيات المسلحة، لم يجد آذانا صاغية من قبل المسؤولين، لا بل قام البعض باقامة دعاوى ضد رموزه".

ودعا "الأهالي إلى التحرك لمنع هذه القوى التي لا تهتم بمصيرهم، وأن تزيل الخطر من قراهم وتبعد عنهم هذه المخازن وتسلمها للجيش أو قوات الأمم المتحدة التي تسهر على أمن المواطنين".

ولفت إلى أن "أسباب الانفجار ونتائجه لم تبحث من قبل أجهزة الدولة، ولم يصدر حتى الآن أي تقرير جدي عنها ما يدعو للقلق، فإما أنها ممنوعة من الدخول إلى مثل هذه الأماكن وهي تقع في غير دولة ولا سيادة للبنان عليها، وإما أن الدولة غائبة ومتخلية عن صلاحياتها. من هنا يطلب المجلس من الأمم المتحدة التدخل وارسال فريق للتحقيق بهذه الانفجارات لتطمين الأهالي على عدم تكررها. وهذا ليس بالأمر الصعب لأن للأمم المتحدة قوة كبيرة في جنوب لبنان قادرة على القيام بمثل هذا التحقيق ورفع تقريرها عنه".

واعتبر أن "قوة الانفجار ونتائجه، التي منع الاعلام عن نقلها أو تصويرها أو حتى الكلام عنها، حيث بدا أن منازل قد دمرت وسيارات وممتلكات احترقت، أدت إلى خوف أهالي البلدة وهرب بعضهم، ولم تعط أي معلومات عن عدد القتلى والجرحى ما جعل المواطنين يعيشون بذعر وريبة لأنه ليس هناك من يحميهم".