قرر المجلس الاعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن إعادة تمديد حالة التعبئة العامة اعتباراً من تاريخ 8/6/2020 ولغاية 5/7/2020 ضمناً. كما قرر الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296/2020 وضمن شروط معيّنة ارتكزت على معايير كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
وحضر الاجتماع الى رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المالية غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الصحة العامة حمد حسن، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والعدل ماري كلود نجم. كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش العماد جوزف عون، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، ، امين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير المخابرات العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في الامن العام العميد منح صوايا، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، نائب مدير عام امن الدولة العميد سمير سنان.
وحضر ايضا مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير،والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.
وبعد الاجتماع تلا اللواء الاسمر البيان التالي:
"بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعاً عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم الخميس الواقع فيه 4 حزيران 2020 في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل، والاشغال العامة والنقل، والصحة العامة.
كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، مدعي عام التمييز، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام الامن العام، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام أمن الدولة، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في الامن العام، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، نائب مدير عام أمن الدولة.
استهل فخامة الرئيس الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 25/5/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا، كما شدد على أهمية تقيد المواطنين بالاجراءات التي اصدرتها الحكومة.
ثم اوضح دولة رئيس مجلس الوزراء ان الخطر مازال داهماً، وأن الاصابات مازالت تسجّل وأن الاجراءات والتدابير التي اتخذت مازالت ضرورية وملحّة وذلك لتفادي أي موجة ثانية وقد تكون عواقبها صعبة المعالجة.
مع الاشارة الى التدابير والاجراءات التي خُففت وفقاً للمراحل التي سبق وتم اصدار إنهاءً بها خاصة تلك التي تنعكس ايجاباً على الاوضاع الاقتصادية، وبالتالي اقترح دولة الرئيس تمديد اعلان التعبئة العامة استناداً إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 5/7/2020، على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معيّنة.
ثم اطلع معالي وزير الصحة الحضور على أهمية أن يكون المواطن مسؤولاً وشدد على أهمية التعاون مع الاجهزة المعنية ومع السلطات المحلية لتفادي تفشي الوباء، وإنطلاقاً من ذلك شدد وزير الصحة على ضرورة الالتزام بفترة الحجر خاصة للوافدين من الخارج.
وبعد استعراض الاوضاع الامنية والتداول والاستماع الى الوزراء المختصين وايضاً قادة الأجهزة العسكرية والأمنية منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 25/5/2020 وحتى اليوم تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة.
وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضاً احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.
قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:
1. إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6403 /2020 اعتباراً من تاريخ 8/6/2020 ولغاية 5/7/2020 ضمناً.
2. التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمرسوم رقم 6251/2020 والمرسوم رقم 6296/2020 والمرسوم رقم 6329/2020 و6403/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصـادر عن دولة رئيـس مجلـس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.
3. الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296/2020 وضمن شروط معيّنة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط و عدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
4. الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.
5. الطلب الى وسائل الاعلام والمشكورة، على تعاونها مع الاجهزة الامنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية.