جرى قبل ظهر اليوم 6/3/2020 في مجمع يوسف حبيش / الحمرا، حفل بمناسبة تجهيز مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب من قبل المنظمة الدولية للهجرة وبتمويل من الحكومة الهولندية.

حضر الحفل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلا معالي وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، السفير الهولندي في لبنان السيد Jan Waltmans، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان السيد فوزي الزيّود، قائد الشرطة القضائية العميد أسامة عبد الملك، ممثلو عن منظمات الأمم المتحدة في لبنان، وعدد من ضباط قوى الامن.

بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كانت كلمة لعريف الاحتفال رئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزف مسلّم، رحّب فيها بالحضور.

بعدها أُلقيت كلمات في المناسبة:

كلمة اللواء عثمان:

لطالما درجت الشعوب في مراحلها الظلامية على امتهان الاتجار بالأشخاص، وكانت غايتهم في ذلك معلنة ومنظمة، وقد جاءت الأديان السماوية وشرائعها مضاف إليها شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، لترفض هذا السلوك الذي يمس بكرامة الإنسان وينتقص من قيمته المعنوية التي وجد من أجلها. وأتت بعد ذلك المعاهدات الدولية التي ترسخ الحماية القانونية من جرائم الاتجار بالبشر، وما نشهده في تاريخنا هذا من جرائم ضد الإنسانية، لا شك أنه من نتائج العوامل الاقتصادية والأمنية والحروب التي تؤدي إلى البطالة والفقر والهجرة، فيستفيد منها مرتكبوها، وتزداد ضحاياهم يوما بعد يوم عبر تهديد الناس واستخدامهم بالقسر والاختطاف أو الخداع والاستغلال والاستضعاف وما إلى ذلك من ممارسات تنال من حقوق الإنسان المرسخة في الشرائع السماوية والدولية. إن قوى الأمن الداخلي، هذه المؤسسة الأمنية إذ تولي لهذا الموضوع أهمية بالغة وهي تعمل بجد وعناء لضمان حقوق الناس وحمايتها ضمن الأطر القانونية، مهما اعترضها من ظروف صعبة كالتي تمر بها بيئتنا الاجتماعية والاقتصادية. نحن مجتمعون هنا لنؤكد أننا منفتحون على التعاون المطلق لما من شأنه مكافحة الجريمة بشكل عام ومكافحة الإرهاب والمخدرات والإتجار بالبشر وغير ذلك من جرائم تمس الإنسانية بشكل خاص، ويتجلى ذلك في التعاون مع المنظمات المحلية والدولية والجهات المعنية في الدول الصديقة، ولكي نشكر القيمين على هذه الخطوة النوعية المتمثلة بتجهيز مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب، بدعم من السفارة الهولندية ومكتب منظمة الهجرة الدولية في لبنان، آملين تقديم الدعم المتواصل على كل الصعد. ومن هنا وبهذه المناسبة، أدعو جميع الجهات المعنية في الدولة اللبنانية، الرسمية وغير الرسمية، إلى توحيد الجهود والعمل سويا على التصدي لمخاطر هذه الجرائم، وكل من موقعه المسؤول، وبكل ما يندرج تحت مظلة الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعالمية، فنحن في نهاية الأمر أمام واجب إنساني وأخلاقي، قبل أن يكون واجبا قانونيا ووطنيا.

كلمة السفير Waltmans:

نتقدم بالشكر من كافة المتحدثين الآخرين، السيد فوزي الزيود – رئيس مكتب منظمة الهجرة التابع للأمم المتحدة في لبنان، وحضرة اللواء عماد عثمان – المدير العام لقوى الأمن الداخلي، والرائد شربل عزيز – رئيس مكتب مكافحة الإتجار بالبشر. يسرني أن أكون حاضراً هنا للمشاركة في افتتاح مكتب مكافحة الإتجار بالبشر على ضوء برنامج "معاً ضد الإتجار بالبشر" المدعوم من قبل هولندا. تشكل قوى الأمن الداخلي شريكاً أساسياً، ونحن نقدر دعم المدير العام لجهود مكافحة الإتجار بالبشر. يهدف البرنامج إلى تطوير قدرات ومهارات المكتب للتصدي بشكل فعّال للتحديات التي تشكلها عمليات الإتجار بالبشر، والتعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الأجهزة المختصة. يتضمن ذلك ما يلي:1-تأهيل وتجهيز المكتب ليصبح أكثر صديقاً للضحايا.2-تطوير أداة تحقيق لجمع البيانات المرتبطة بالأشكال المختلفة لجرائم الإتجار بالبشر بما في ذلك استغلال اليد العاملة، والإتجار بالأعضاء البشرية، وأسوأ أشكال استغلال الأطفال في العمل، والاتجاهات الجديدة بالإضافة إلى الاستغلال الجنسي.3-تأسيس فريق من المحققين المختصين في مختلف أنحاء البلد للتعامل مع الأنواع المختلفة من قضايا الإتجار بالبشر. يكمن العامل الأساسي لاستجابة قوى الأمن الداخلي في لامركزية مكتب مكافحة الإتجار بالبشر وتأسيس مكاتب إقليمية مرتبطة ببعضها في جميع أنحاء لبنان قادرة على تغطية الحاجات في مختلف أرجاء البلد. أثبتت البنية المماثلة التي تم ترسيخها في هولندا فعاليتها على هذا الصعيد. لماذا تشترك هولندا؟ تشكل عمليات الإتجار بالبشر مشكلة عالمية: سجل في هولندا وحدها ما يقارب الـ 5000 – 8000 ضحية سنوياً. تعتبر مكافحة عمليات الإتجار بالبشر وتأمين حماية الضحايا من الأولويات في هولندا على الصعيدين المحلي والعالمي. يشكل الإتجار بالبشر مشكلة معقدة جداً، حيث يوجد عدة عوامل متداخلة، بما في ذلك التصدي لعمليات الإتجار بالبشر. هذا هو السبب الذي دفع بهولندا إلى تبني مبدأ محاربة الإتجار بالبشر بشكل عام وجماعي، وذلك في إطار اتفاق الائتلاف. ويلعب التعاون المتزايد بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية دوراً أساسياً في هذا الأمر. لهولندا مقرر خاص في قضايا الإتجار بالبشر، حيث تقع التحقيقات في قضايا العنف الجنسي ضد الأطفال ضمن نطاق مسؤولياته. وقد جرى تدريب الموظفين المعنيين بمراقبة تأشيرات السفر ومراقبة الحدود ليكونوا متيقظين لأي إشارات تدل على عمليات اتجار بالبشر.

تعمل هولندا بالتعاون مع IOM والمنظمات غير الحكومية المحلية، مع الدول في جميع أنحاء العالم لبناء القدرات وتعزيز عمليات التصدي للإتجار بالبشر. تتخذ عمليات الإتجار بالبشر عدة أشكال ولكن يجمع بينها رابط مشترك: الانتهاك الفاضح لحرية الأشخاص الفردية، ولهذا السبب فإنها تعتبر إحدى أخطر أشكال الجريمة وأكثرها تعقيداً. إن مكافحة الإتجار بالبشر بفعالية يتوقف بشكل أساسي على زيادة التعاون بيننا.

كلمة مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان

اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير من سعادة اللواء عماد عثمان على استمرار التعاون مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ودعمه لجهود مكافحة الإتجار بالبشر وأن أعبر عن عظيم الامتنان من سعادة سفير هولندا في لبنان السيد Jan Waltmans لمواكبته عن قرب هذه الجهود ومن وزارة الخارجية الهولندية التي تدعم هذه المبادرة ضمن إطار مشروع " نحو إدارة أفضل للهجرة من خلال مكافحة الاتجار بالبشر في لبنان". كما أود أن أعرب عن سعادتي لوجودي بينكم اليوم لنطلق هذه المبادرة التي ترمي الى تحسين قدرة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في المديرية وقدراتها على الاستجابة بفعالية للتحديات التي تواجه الإتجار بالأشخاص، حيث تتضّمن هذه المبادرة إعادة تأهيل لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر من أشغال صيانة وترميم ضمن المعايير الإنسانية، وإجراء تدريب متخصص حول كيفية التحقيق بحالات الإتجار بالبشر وتطوير أداة لهذا التحقيق المتخصص بغية النظر إلى الجوانب الثلاثة لهذه الجريمة لناحية الفعل، الوسيلة والهدف ومختلف أنواع الاستغلال من التسول، تجارة الأعضاء، الاستغلال في العمل، إضافة الى الاستغلال الجنسي. إن الاتجار بالبشر جريمة خطيرة ومكافحتها تتطلب بذل جهود مشتركة استثنائية لاتخاذ التدابير الضرورية لمواكبتها ولتلبية حاجات الضحايا. وهنا اسمحوا لي أن أثني على دور المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وعلى الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة ولحماية الضحايا. اذ أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من قيادة وضباط وعناصر لطالما كانت السباقة في أخذ المبادرات لمكافحة هذه الجريمة على صعيد اتخاذ القرارات اللازمة وتفعيل تنفيذها بالشراكة مع المجتمع الدولي والمجتمع المدني سيما تأسيس التخصصية في هذا المكتب والتعاون القائم مع المنظمات الإنسانية لتأمين المساعدة للضحايا. وهذا خير دليل على الشراكة التي هي من صلب مبادئ المديرية وهي أساسية من أجل تأمين مكافحة فعالة لهذه الجريمة. سعادة اللواء، لقد قامت المنظمة بزيارة استطلاعية الى هولندا ضّمت مجموعة من السادة النواب وممثلي الوزارات المعنية والمجتمع المدني بهدف تبادل الخبرات ومن أهم المبادئ التي دفعت بالاستجابة الى المضي قدما" هو التخصصية ونحن نعّول على استكمال هذا التعاون ونأمل دعمكم من أجل انشاء مكاتب إقليمية تابعة لمكتب مكافحة الاتجار لكي تتمكن من تأمين التغطية الجيوغرافية اللازمة والاستجابة للحاجات. إننا نرى أن هذه المبادرة مهّمة جدا وأساسية من بين العديد من الجهود الأخرى المبذولة لتعزيز حماية الضحايا وإلغاء التجريم بشكل خاص تماشيا مع مشروع تعديل القانون اللبناني 164/2011 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر لضمان ملاحقة المجرمين ولمعاقبة عادلة وفعالة وحماية الضحايا وعدم ترتيب أي مسؤولية عليهم، إذ أن القانون الحالي لا يحدد أصول كيفّية التعاطي مع الضحايا إنما يركز على كيفّية تحديد الجريمة وتشديد العقوبات. ومن ضمن الجهود المبذولة ايضاً تطوير الإجراءات العملية الموحدة في لبنان والتي كان للمديرية البصمات الأساسية في صياغتها ليتم اعتمادها فيما بعد من قبل كل العاملين في مجال مكافحة الإتجار بالبشر لتحديد الضحايا وإحالتهم إلى المساعدة والحماية. أود أن اؤكد مجددًا على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومّية وغير الحكومّية المعنّية في مكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا، وبذلك يمكننا أن نحقق أهدافنا ونتمكن أولا من تحسين سياسات مكافحة الاتجار بالبشر لضمان الوقاية من هذه الجريمة، ثانياً تحسين تحديد ضحايا الاتجار بالبشر واحالتهم الى الحماية والمساعدة وثالثا ضمان عدم فلات المتاجرين من العقاب. وفي الختام، أود أن أشكركم جميعًا على حضوركم الكريم، وأريد أن أؤكد مرة جديدة على دعم مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان لجميع المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تساهم في مواكبة المجتمعات المحلية والأجهزة الحكومّية والقضائية والعسكرية لمكافحة الإتجار بالبشر سيما المديرية العامة لقو ى الأمن الداخلي، وبأننا لن نستريح قبل أن نضع حد للإتجار بالرجال والنساء والأطفال في بلدنا العزيز لبنان كما في جميع انحاء العالم.

وقدم رئيس مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب الرائد شربل عزيز عرضاً تضمن تعريف جريمة الاتجار بالأشخاص في القانون اللبناني والدولي عارضاً لأسبابها ونتائجها ومتحدثاً عن دور قوى الامن الداخلي في مكافحة هذا النوع من الجرائم الاقتصادية الدولية المنظمة العابرة للحدود.

كما جرى توقيع اتفاقية استلام الهبة بين اللواء عثمان والسيد الزيّود.

ثم قام الحاضرون بجولة في مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب، وفي الختام أقيم حفل كوكتيل في المناسبة.