كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أن “زيارتي لغبطة البطريرك لم تكن خارج السياق الحكومي بمعنى أنها كانت زيارة للتهنئة بالأعياد ومن الطبيعي أن يتم التداول في الشأن العام مع صاحب الغبطة خصوصاً وأنّ له ما له من اهتمام بهذا الشأن، وأنا لا أقول إنّ مساعي غبطة البطريرك أحبطت على الإطلاق فهو مستمر بما يقوم به بكل الاتجاهات وربّما تكون الأعياد وغياب الرئيس سعد الحريري عن لبنان هو ما جمّد هذا الحراك وأنا متأكّد أنّ غبطته سيستأنف الحركة في الأيام المقبلة وبالاتجاهات المناسبة للمساعدة على الحلحلة”.

وفي موضوع تشكيل الحكومة والكلام عن تباعد بين الرئيسين عون والحريري اعتبر إبراهيم في حديث خاص لإذاعة لبنان الحرّ، أن، “إننا لم نتجاوز بعد المعدّل الزمني العام لتشكيل الحكومات في لبنان، وليس الثلث المعطّل أو الضامن هو العقدة على الإطلاق، إنّما تبقى بعض التفاصيل خصوصاً وأنّ العمل يتم على حكومة اختصاصيّين في بلد عزّ فيه الاختصاص بعيداً من السياسة”.

وتابع إبراهيم، “بخصوص المبادرة الفرنسيّة فهي بعناوينها الكبرى لا تزال قائمة، ومن المرجّح بعد تشكيل الحكومة أن تكون هذه المبادرة وعناوينها هي بوصلة البيان الوزاري وبالتالي بوصلة العمل الحكومي وسيكون هذا التوجّه عنواناً لإنقاذ لبنان من الوضع القائم الذي نتخبّط فيه”.

وعن لموضوع النفط، أوضح اللواء إبراهيم، “أنني لم أقم بمفاوضات مع شركة سوناطراك أو غيرها من الشركات الخاصة إنّما تواصلت مع السلطات الجزائريّة فقط في محاولة لاستمرار تزويد لبنان بالمشتقات النفطيّة، هذه المشتقات التي لها علاقة بتوليد الطاقة الكهربائيّة كي لا نقع في الظلمة. هذا الخيار، خيار تزويد لبنان بالمشتقات النفطيّة لزوم توليد الطاقة الكهربائيّة من الجزائر أو عبر شركة سوناطراك، هو ليس الخيار الوحيد المتاح أمام وزارة الطاقة في لبنان إنّما حتماً هو الخيار الأفضل. وأعتقد أننا إلى حدٍ كبير نجحنا في إنجاز هذه المهمّة”.

وأردف، “أما أهمّية العقد المرتقب مع العراق أنّه يجري بين دولة ودولة إضافة إلى التسهيلات في الدفع لجهة تأجيل الدفع إلى فترات سيتم تحديدها في متن العقد ولكنّها بالطبع ستكون مريحة للجانب اللبناني من دون أن تشكّل أعباء كبيرة على الأشقاء العراقيّين”.

ولفت الى أنه، “لم أناقش مع الأميركيّين في زيارتي الأخيرة للولايات المتّحدة من زاوية أنّ الكلام مع الأخوة في الجزائر أو العراق هو كلام بين دول ذات سيادة ولا شيء على الإطلاق يمنع أن نقوم بما نقوم به بين دول شقيقة ودول ذات سيادة. وفقط للتوضيح أنا لم أقم بمراجعة السلطات الأميركيّة خلال زيارتي الأخيرة إلى الولايات المتحدة بهذا الموضوع”.

وعند سؤاله عن تداعيات العقوبات الأميركية على لبنان، أجاب إبراهيم، “عندما فرضت العقوبات على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس كانت الحكومة أقرب إلى الولادة وكان لانعكاس هذه العقوبات تأثير سلبي على هذه العمليّة، فتعقّد بعدها مسار الأمور من هذه الزاوية. وكان للعقوبات تأثيرها السلبي بهذا الخصوص. نحن في هذا الظرف أحوج ما نكون إلى حكومة لأننا نرى جميعاً الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد والحاجة إلى هذه الحكومة”.

واعتبر أن، “العقوبات هي سياسة انتهجتها الإدارة الأميركيّة الحالية في السنوات الأخيرة وليس هناك أيّ مؤشّر يقول إنّ هذه الإدارة ستعمد إلى تغيير توجّهاتها حتى اليوم الأخير من ولايتها والتي أصبحت في أيّامها الأخيرة”.

وعن مصير مسألة العودة الطوعيّة للاجئين السوريّين التي كان يشرف عليها الأمن العام، أكد إبراهيم أن، “مسألة العودة الطوعيّة للنازحين السوريّين التي كنّا وما زلنا نشرف عليها كمديريّة عامة للأمن العام ما زالت مستمرّة، إنّما جائحة كورونا للأسف أثّرت على استمرار العمل بالعمليّة لفترة من الزمن ممّا حتّم علينا التوقّف عن متابعتها. ولكن مؤخّراً عدنا وأعلنا عن استئناف هذه العمليّة، ونحن نقوم بتسجيل أسماء النازحين الراغبين في العودة بمراكز الأمن العام المخصّصة لذلك بعدما نسّقنا الموضوع مجدّداً مع السلطات السوريّة المعنيّة بالموضوع. وقريباً ستتم إعادة استئناف العمل بهذه العمليّة وإعادة دفعة من الراغبين طوعاً بالعودة وكل ذلك بالتنسيق مع الـUNHCR المعنيّة أوّلاً وأخيراً في متابعة أوضاع هؤلاء النازحين في لبنان بالتنسيق مع الأمن العام والسلطات اللبنانيّة المعنيّة”.

وتمنّى اللواء إبراهيم “أن يكون العام الجديد هو عام بداية العودة إلى الاستقرار في لبنان على كل المستويات بداية من المستوى السياسي وصولاً إلى المستوى الاقتصادي، وانعكاس كل ذلك مزيداً من الترسيخ للوضع الأمني وثباته”.