أعلن أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب النائب هادي ابو الحسن باسم الكتلة بعد لقائه والنائبين نعمة طعمة وبلال عبدالله، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الدكتور مصطفى أديب في اطار الاستشارات غير الملزمة لتشكيل الحكومة في عين التينة، ان "اللقاء الديمقراطي لبى الدعوة للاستشارات النيابية في هذه اللحظة الدقيقة والحساسة التي تمر بها البلاد، وتمنينا للرئيس المكلف التوفيق في مهامه، وانطلاقاً من واجبنا الدستوري والوطني تقدمنا بملاحظاتنا التي ترتكز بالدرجة الأولى على أهميّة الإسراع في عملية تشكيل الحكومة، على ان تكون أولى مهامها القيام بالإصلاحات السريعة والضرورية إنطلاقاً من المبادرة الفرنسية المشكورة، والتي تشكل خشبة الخلاص الوحيدة اليوم لا بل الفرصة الأخيرة".

وأضاف أبو الحسن: "إن هذه المبادرة الاستثنائية ببنودها الاصلاحية ومدتها الزمنية القصيرة تتلاقى مع مطالبنا ومع مطالب اللبنانيين والتي تكمن أهميتها بوضوحها، ولا تحتمل أية اجتهادات او تفسيرات لناحية الاصلاحات الاساسية المطلوب اتخاذها في فترة زمنية محددة بين شهر وثلاثة اشهر كحد اقصى لاسيما في قطاع الكهرباء لناحية تطبيق القانون ٤٦٢ /٢٠٠٢ فوراً، وتشكيل الهيئة الناظمة واستدراج العروض لمحطات الكهرباء، والتخلي عن مشروع سلعاتا في صيغته الحالية".

وفيما يتعلق بانفجار المرفأ، أكد أبو الحسن على "ضرورة الاسراع في التحقيق المحايد والسريع والشفاف بمساعدة شركاء دوليين لإظهار الحقيقة ومحاسبة المسؤولين".

ولفت الى أن "الاهمية ايضاً تكمن في وضع برنامج شفاف وواضح وسريع لتوزيع المساعدات وإعادة إعمار ما تهدم بفعل الانفجار، وبموازاة كل ذلك الاستئناف الفوري للمفاوضات مع صندوق النقد والموافقة السريعة على التدابير الضرورية المطلوبة للإصلاح المالي والمصرفي. بالإضافة الى الشروع فوراً في انجاز التشكيلات القضائية والتعيينات المالية والهيئات الناظمة في كافة القطاعات وفق معايير شفافة تعتمد على الكفاءة".

وأكد أبو الحسن "ضرورة اتخاذ التدابير الفورية في مكافحة الفساد ووقف عمليات التهريب هو مطلب اساسي وارد في هذه المبادرة ايضاً، إضافةً الى التطبيق الفوري للإصلاحات الجمركية وغيرها من الاصلاحات الملحّة والضرورية"، مشيرا الى ان اللقاء الديمقراطي "سيقوم بواجباته من خلال المساهمة الفعالة في تسهيل وإقرار كل القوانين الإصلاحية الضرورية في المجلس النيابي، وأبرزها قانون استقلالية القضاء والشراء العام وقانون الجمارك وغيرها من القوانين المهمة والقيام بدوره الرقابي المطلوب".

ورداً على سؤال قال أبو الحسن: "يجب ان تكون الحكومة متجانسة ومتماسكة ومن أصحاب الاختصاص، ونحن ليس لدينا اي مطالب"، مضيفا في معرض إجابته: "لكن بما اننا ما زلنا نعيش للأسف في ظل نظام طائفي، فهناك العديد من الكفاءات الدرزية التي يمكن إختيار المناسب منها، لكن نؤكد مطلبنا الاصلاح وان تكون حكومة متجانسة ومتماسكة ومن أصحاب الاختصاص". أما في موضوع الثقة، فقال: "اذا الحكومة تبنت هذه الإصلاحات، سنكون من المسهلين لعملها".