رأى "اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين"، في بيان، أن "الدور الوطني والتربوي الجامع الذي تضطلع به الجامعة اللبنانية، تزداد أهميته، اليوم، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بلبنان، بحيث تبقى الجامعة الملاذ التعليمي الآمن لبناء مستقبل آلاف الطلاب، غير أن الجامعة اللبنانية تشهد أزمة بنيوية تهدد رسالتها، وتنذر بتفريغها. من أساتذتها في ظل غياب أي خطة حكومية إنقاذية، تمنح الجامعة اللبنانية الحد الأدنى من المقومات الأساسية للصمود والاستمرار".
‎
وأكد دعمه "مناشدات رئيس الجامعة والعمداء، وتحت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين"، وأعلن التزام قرار "التوقف القسري عن كل الأعمال الأكاديمية إلى حين إقرار ملفات الجامعة المحقة" ،مقدرا "الجهود التي يبذلها وزير التربية القاضي عباس الحلبي، علما أن "اللقاءالتقدمي للأساتذة الجامعيين"، لطالما طرح، منذ أعوام،  تحويل الجامعة إلى جامعة منتجة، وإعادة استقلالها المادي والاداري الذي صودر منها منذ أعوام، ولتكون واحة لحرية الرأي والتعبير، وعصرنتها بما يتوافق مع سوق العمل في القرن الحادين والعشرين".

وكرر "اللقاء" مناشداته التي سبق له ان أطلقها عام 2019، لجهة المبادرة الفورية لوضع خطة  لتدارك الأزمة التي تمر بها جامعة الوطن قبل فوات الأوان".

وطالب بـ: "‎رفع موازنة الجامعة كي تستطيع القيام بكل الأعباء الإدارية والأكاديمية، وزيادة مُساهمة الدولة في موازنة صندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية، ليكون مساندا وصمام أمان للأساتذة وأسرهم.

- تعيين عمداء أصيلين للجامعة لأنها لا تستطيع القيام بمهماتها الإدارية والأكاديمية من دون مجلس جامعة.

- دفع الأموال المستحقة للجامعة اللبنانية من فحوص الـ pcr بالدولار الأميركي الفريش (50 مليون دولار).

- إقرار ملف تفرغ الأساتذة، تفعيلا للمسار الأكاديمي لتطوير الجامعة اللبنانية.

- إقرار ملف إدخال الأساتذة المتفرغين إلى الملاك.

- ‎إعطاء الموظفين والمدربين حقوقهم.

- توفير الاعتمادات لصيانة سكن الطلاب والطالبات في الحدث.

8.السعي الى توفير مساهمات دولية لتغطية كلفة تسجيل الطلاب في الجامعة للعام 2022- 2023، بما يخفف الأعباء عن كاهل أوليائهم في ظل هذه الأزمة المالية".