عقد اللقاء التشاوري اجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد، وصدر على اثر اللقاء البيان التالي نصه: كل عبارات الادانة والاستنكار قاصرة امام هول الكارثة التي حلّت بمدينة بيروت،

العاصمة السياسية والاقتصادية والادارية للجمهورية اللبنانية، والعاصمة الميثاقية التي تحتضن أبناءها وابناء جميع المناطق والحداثة والديمقراطية والحلم المزمن لبناء دولة وحدة وطنية.
وان كارثة مرفأ بيروت كما أصابت بيروت أصابت كل لبنان واللبنانيين ،
فلهم أن يحزنوا وان يغضبوا وان يطالبوا بالاقتصاص من القتلة ومن المجرمين والمرتكبين والفاسدين وكل الذين حوّلوا لؤلؤة الشرق الى جبل من ركام  وحرائق وجراح.
ان اللقاء التشاوري، وبعد مضي اسبوع على المذبحة الكبرى التي شهدها مرفأ بيروت وكل احيائها ساحاتها وبيوتها،
يدعو الى اعتبار الرابع من آب 2020 مفترقا مصيريا في تاريخ لبنان بعد سنوات عجاف متواصلة من السياسات الهجينة التي اطاحت بالدستور وبمفهوم العيش الواحد وبفكرة الديمقراطية والحرية والعدالة،
وهي ستبقى في ذاكرة الوطن سنوات سوداء تشهد على فشل اللبنانيين في حماية الوطن والمواطن وفي بناء دولة المؤسسات.
وان اللقاء اذ يحيي الحكومة المستقيلة بشخص رئيسها الدكتور حسان دياب وسائر وزرائها،
انما يعتبر الاستقالة خطوة اولى على المستوى السياسي والمعنوي تعكس تحملا للمسؤولية امام التاريخ والشعب والوطن.
لكن اللقاء يرفض وبشدة من تحويل الحكومة المستقيلة الى كبش محرقة للتنصّل من المسؤوليات الجسام التي يتحملها جميع الذين توالوا على السلطة بشقّيها التنفيذي والتشريعي منذ انتهاء الحرب الاهلية عام 1989.ةى
والذين وللاسف الشديد شاركوا بهذا القدر او ذاك في تدمير البنى الاساسية للعقد الاجتماعي اللبناني المنصوص عليه في اتفاق الطائف.
ويرى اللقاء ان مجزرة الامونيوم اتت تتويجا لسنوات الهرطقة المديدة، بدءا من الترويكا المشوومة التي زوّرت الدستور اللبناني، وصولا الى الديمقراطية المشوهة التي زوّرت لبنان،
وقد آن الاوان لكي نضع حداً لهذا التزوير،
آن الاوان لكي نرجع الى دستورنا ونصوصه الواضحة بدءا من قانون انتخابات ليكون هذا المجلس آخر مجلس نيابي طائفي، مرورا بتطبيق اللامركزية الادارية والانمائية الموسّعة، وصولا الى تحرير القضاء ومؤسسات وآليات المحاسبة والمساءلة من الحمايات الطائفية والتبعيات السياسية.
كما سيقدم اللقاء غدا اقتراح معجل مكرر بمادة وحيدة  استثنائيا خلافا لاي قانون اخر
اولا: تخصيص نسبة 10% من عائدات كافة المرافأ اللبنانية على اختلافها للمساهمة باعادة اعمار مرفأ بيروت
ثانيا: يستمر العمل بهذا القانون لحين انجاز كافة اعمال الاعمار
ثالثا: تكلف وزارة الاشغال والنقل ووزارة المالية بتطبيق هذا القانون
انها فرصة للاقتصاص من نظام النهب والفساد والمحاصصات والامونيوم لبناء لبنان الوطن