على الرغم من ترحيبها بأي لقاء ماروني في الصرح البطريركي في بكركي، وبصرف النظر عن علاقتها المتينة مع البطريركية وتثمينها للدور الوطني للمطرانية المارونية والبطاركة في تحديد الثوابت والدفاع عن الكيان والسيادة، فإن مصادر نيابية في كتلة «الجمهورية القوية»، تعتبر أنه لا لزوم في الوقت الحاضر لأي لقاء ذات طابع مسيحي أو ماروني. وتؤكد أن «القوات اللبنانية» التي تواصل التشاور والتنسيق مع بكركي في كل زمن وفي كل وقت، تعتبر أن المصالحات قد تمّت بين كل القوى المسيحية خلال السنوات الماضية، وبالتالي، فليست هناك من موجبات أو حاجة تفرض حصول لقاء مسيحي موسّع في بكركي من أجل مناقشة الأزمة الوطنية، لأن هذه الأزمة ليست مسيحية، بل هي أزمة مالية تتمثّل بالإنهيار المالي الكبير الذي تعاني منه البلاد، وبالإنتفاضة الشعبية على الوقع القائم، والثورة الإجتماعية المرتقبة لدى كل الطوائف، وبالتالي، فإن لقاءً مارونياً في بكركي لن يقدّم ولن يؤخّر في هذه الأزمة المالية والإجتماعية.

وتوضح المصادر في تكتل «الجمهورية القوية» نفسها، أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع كان قد زار قصر بعبدا خلال اللقاء الموسّع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك انطلاقاً من كونه مؤسّسة دستورية مثل مجلس الوزراء ومجلس النواب، وقد عبّر عن موقف «القوات» من الأزمة الراهنة من داخل قاعة الإجتماعات، وذلك من أجل التأكيد على موقف «القوات» من الأولويات الإقتصادية.

فالأزمة المالية، كما تؤكد المصادر النيابية نفسها، تستدعي المعالجة من خلال إعلان الإستنفار الوطني كما الإستنفار النيابي، والإستنفار الحكومي، وبكلمة واحدة، استنفار كل المؤسّسات الدستورية، وليس إعلان الإستنفار الطائفي أو المذهبي، أو الدعوة إلى لقاء ماروني للزعماء المسيحيين في بكركي، مع العلم أنه من الطبيعي أن تتقاطع مواقف القوى المسيحية في محطات معينة وملفات متنوّعة، كما أنه يحق لهذه القوى بأن تكون لها مقاربات متباينة في ملفات أخرى، فـ «القوات اللبنانية» على سبيل المثال، تعارض العهد وسياسة «التيار الوطني الحر» وتواجهها في أكثر من مجال، ولكن إذا تم الإلتقاء ما بين النواب القواتيين والعونيين بالنسبة لبعض اقتراحات القوانين في المجلس النيابي، فإن التقاطع في الموقف يتم من دون أية تعقيدات، وهذا الأمر ينسحب على العلاقة مع أطراف سياسية مسيحية أو غير مسيحية أخرى، وذلك، تحت سقف المؤسّسات الدستورية، ولهذه الأسباب يبدو من غير السياق الحديث عن اجتماع ذات طابع طائفي أو مذهبي في هذه الظروف.

وتؤكد المصادر النيابية «القواتية»، أن المرحلة تتطلّب توسيع الإطار الوطني تحت الثوابت الوطنية الواحدة كبناء الدولة والسيادة والدستور، وذلك لسبب وحيد وهو أن الأزمات القائمة كلها هي وطنية وليست طائفية، مع العلم أنه عندما كانت الظروف في السابق تستدعي لقاء الموارنة، حصلت هذه اللقاءات كما حين التقى الموارنة في لقاء «قرنة شهوان» الذي كان وطنياً ومسيحياً، واتّحد لاحقاً مع «لقاء البريستول» مع طوائف أخرى.

ومن هنا، فإن عناوين المرحلة الراهنة لا تستدعي اللقاءات الطائفية، ذلك أن التواصل بين كل الطوائف يتم داخل البرلمان بين كل الكتل النيابية، كذلك، فإن التواصل واللقاء مع بكركي دائم، وإمكانية طرح أي ملف متوفّرة لدى كل القوى المسيحية وغير المسيحية، وبالتالي، فإن التركيز يجب أن يبقى على كيفية إنقاذ لبنان من الإنهيار، وحثّ الحكومة على الإنتقال من النظريات إلى الأفعال، ومن البيانات الفضفاضة إلى الخطوات العملية.

فادي عيد - الديار