قدّم مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قرار يعرب عن دعم المشرعين للشعب اللبناني، وينتقد القوى السياسية في لبنان الذين «لطالما وضعوا مصالحهم قبل مصلحة الشعب». وانضم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جون ريش وكبير الديمقراطيين في اللجنة السيناتور بوب مينينديز إلى أعضاء «الشيوخ» جين شاهين وماركو روبيو ومارك وارنر وميت رومني وكريس مورفي وروب بورتمان، لتقديم مشروع القرار بعد الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت. ويحث المشروع إدارة الرئيس دونالد ترمب على الحرص على تسليم المساعدات للأشخاص المتضررين، وعدم تسليمها لمن «يستغل عذابهم»، على حد ما جاء فيه.

وبعدما قدم مشروع قرار الحزبين التعازي للشعب اللبناني نيابةً عن مجلس الشيوخ الأميركي وكرر دعم جهود الحكومة الأميركية المستمرة لتقديم الإغاثة الإنسانية الطارئة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين الآخرين للمتضررين، أعرب المشرعون عن أسفهم من «أولئك الذين يتمتعون بالسلطة السياسية في بيروت وقد وضعوا مصالحهم الخاصة فوق مصالح المواطنين لفترة طويلة جداً».

وأضافوا أن «الانفجارات المدمرة في لبنان وقعت في وقت سيئ جداً بالنسبة للشعب اللبناني، حيث دولتهم متورطة في اضطرابات سياسية وفي خضم أزمة اقتصادية». كما أكدوا أن «لبنان على شفا الانهيار المالي مع ديمقراطية هشة، وهو عُرضة لزيادة الجهود من إيران والجماعات المدعومة منها التي تحاول الاستفادة من عدم الاستقرار في البلاد لزيادة نفوذهم». وأضافوا أن «الانفجار ستكون له تداعيات طويلة الأمد على اللبنانيين الذين كانوا يواجهون بالفعل صعوبات اقتصادية شديدة».

وقال المشرعون إن لبنان فيه أحد أعلى معدلات الدين العام والتضخم المفرط وانعدام الأمن الغذائي، وحكومة الولايات المتحدة لديها مخاوف طويلة الأمد بشأن استخدام «حزب الله» ميناء بيروت وتأثيره عليه كنقطة عبور وتخزين لمشروعه الإرهابي. وأيّدوا مطالبة الشعب اللبناني بمختلف أطيافه بالتغيير الحقيقي في القيادة السياسية اللبنانية وتشكيل حكومة تتمتع بالصدقية والشفافية وخالية من التدخل الإيراني ومن «حزب الله».

ودعا المشرّعون الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها إلى توفير الإغاثة الإنسانية الطارئة بالتنسيق مع الحكومات الأخرى والشركاء الدوليين، وتأكيد أن المساعدة الأميركية يجب أن يتم تسليمها مباشرة إلى الشعب اللبناني من خلال قنوات ومنظمات وأفراد مضمونين. كما دعوا الحكومة اللبنانية إلى إجراء تحقيق ذي صدقية وحيادية وشفافية بأسباب الانفجار وتحديد المسؤولية عنه، وإشراك خبراء دوليين محايدين كجزء من فريق التحقيق. كما يدعو المشروع فريق التحقيق إلى تقييم وتحديد الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار وسوء الإدارة الاقتصادية التي أثرت على شعب لبنان.

"الشرق الأوسط"