عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الأسبوعي في بيت الكتائب المركزي في الصيفي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل.

وبعد التداول أصدر بياناً جاء فيه: "هنّأ المكتب السياسي الكتائبي جو سلوم على فوزه في رئاسة نقابة الصيادلة، كما الأصدقاء الذين فازوا بعضوية مجلس النقابة وصندوق التقاعد والمجلس التأديبي ويعوّل على هذا الفريق التغييري لتحسين الواقع الصيدلي، لاسيما لناحية تأمين الدواء للمرضى في ظل الواقع القاسي الذي تمر فيه البلاد".

وأضاف: "يدين المكتب السياسي تعطيل انتخابات نقابة أطباء الأسنان بتدخل من عناصر حزبية من خارج النقابة، مارست فائض القوة الذي تتحصّن به، فحطّمت صناديق الاقتراع واعتدت على الموجودين وزرعت الفوضى أمام عدسات الكاميرات وعيون الناس في مشهد لا حضاري لا يبشّر بالخير للانتخابات المقبلة".

وأكد المكتب السياسي في بيانه أنّ "ممارسات حزب الله وحملات التخوين والترهيب التي شنّها على حزب الكتائب ورئيسه لم ولن تنجح في إسكات الحقيقة وقتل الديمقراطية واغتيال التغيير، وهي مردودة لمُطلقيها، هم الذين يستبيحون الحرمات ولا يعترفون بالديمقراطية والحريات ويدمّرون كلّ حق ليزرعوا فيه ثقافة الموت والتدمير، وستواجه دون تردّد وبما يناسب".

وتابع البيان, "يرفض المكتب السياسي حفلات المتاجرة التي تجري بين أركان السلطة على العدالة والديمقراطية والحقيقة ودولة القانون، فمن مقايضة على إقصاء المحقق العدلي وانتزاع صلاحياته وصولاً الى التهجم على القضاء والقضاة الشرفاء مقابل معاودة الجلسات الحكومية، توسّعت الصفقات لتشمل غايات انتخابية فأدخل قانون الانتخاب في البازار القائم لتتم التسوية على حق المغتربين في التصويت للنواب الـ128 خوفًا من المحاسبة، بالتوازي مع مؤشرات للإطاحة بالانتخابات الرئاسية بذريعة منع الفراغ وكل السيناريوهات مسرحها مجلس النواب".

وحذّر حزب الكتائب من "المضي في أبشع صفقة يتم التحضير لها على حساب دماء الشهداء وحق اللبنانيين في الديمقراطية والعيش الكريم ويُعيد التأكيد على ما أكده أكثر من مرّة، أنّ هذا المجلس واقع تحت سيطرة حزب الله، والاستمرار في إعطائه الشرعية هو تآمر على الشعب اللبناني والأجدى الاستقالة منه قبل وقوع المحظور".

وأضاف: "يحمّل المكتب السياسي أركان المنظومة مجتمعين، وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان، مسؤولية استمرار انهيار الليرة اللبنانية، بسبب إصرارهم على تطبيق السياسات المالية والنقدية الخاطئة نفسها، وما رمي المسؤولية على تطبيقات مجهولة سوى قمة الاستهزاء بعقول اللبنانيين".

وأشار البيان إلى إنّ "لامبالاة من هم في موقع المسؤولية واكتفاءهم بتراشق تهم التعطيل وتكبيل الأيدي هي أكبر جريمة ترتكب بحق شعب يكافح ليؤمّن أبسط مقوّمات عيشه، وهو متروك للجوع والبرد والأطفال للعطش والاستجداء".

وتابع: "أمام عودة الانتشار الوبائي إلى الواجهة مع ارتفاع عدد الإصابات وتهديد المتحوّر الأفريقي اوميكرون الذي بدأ يطرق باب الدول تباعًا، يحذّر المكتب السياسي من الاسترخاء الذي يُصيب الجهات المعنية ويهدّد بتكرار الكارثة التي واجهها لبنان عقب الأعياد الماضية".

ويطالب المكتب السياسي "المعنيين بوضع خطة طوارىء جديدة وفعّالة عبر تكثيف حملات التلقيح، وتفعيل المراقبة عبر المطار وتجهيز المستشفيات باللازم من المعدّات والأدوية وتعزيز الطواقم الطبية لمواجهة أي طارىء تفاديًا لكارثة جديدة".