أكدت القوى السياسية والنقابية والمدنية والطالبية المنظمة للتحركات الشعبية في الشارع رفضا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، في بيان أصدرته اثر اجتماع في مقر الحزب الشيوعي اللبناني، "مواصلة التحركات التي بدأتها في الشارع وتفعيلها، قبل تشكيل الحكومة، لتغيير السياسات التي أفقرت اللبنانيين ورتبت عليهم ديونا هائلة تتزايد خدمتها عاما بعد عام".

واعتبرت انه "بعد تشكيل الحكومة، لا شيء تغير على صعيد استمرار السياسات نفسها، لا بل إن القرارات غير الشعبية التي جاهر بها القيمون على قرار الحكومة قد أصبحت في صلب البيان الوزاري من خلال تبنيه لمقررات مؤتمر "سيدر"، حيث ستعمد الحكومة إلى تنفيذها، وهو ما نرفضه بالكامل كونها تستهدف تحميل ذوي الدخل المحدود والمتوسط وفقراء لبنان تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية، وتفرض عليهم المزيد من الرسوم والضرائب غير المباشرة والظالمة، ما يستوجب الاستمرار في رفضها والتحرك السريع في مواجهتها قبل وخلال وبعد إقرار البيان الوزاري".

ودعت "المواطنين كافة إلى إطلاق التحركات المناطقية، وعقد اللقاءات والندوات والحملات الإعلامية والسعي لتشكيل أطر شعبية في الأقضية والمحافظات وعلى المستوى المركزي، والى إطلاق حراكات طلابية ونقابية ونسائية ومدنية ومهنية وبيئية تتكامل جميعها لتشكل روافد بناء الحراك الشعبي وتوسيعه، وتحقيق أهدافه في بناء دولة مدنية ديموقراطية قادرة على تحقيق مطالب المتضررين، وإلى تنظيم طاولة مستديرة يشارك فيها اختصاصيون وخبراء في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي لشرح خطورة ما يتضمنه البيان الوزاري من إجراءات تهدد حقوق الأغلبية الساحقة من اللبنانيين في حياتهم المعيشية والإنسانية، ولطرح المقترحات البديلة لهذه السياسات".

وفي ختام البيان، دعت هذه القوى الى المشاركة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح تحت شعار "لا ثقة" لهذه الحكومة، بالتزامن مع بدء انعقاد جلسات مناقشة البيان الوزاري، وذلك عند الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء في 12 شباط الحالي، تحضيرا للمشاركة الشعبية في التظاهرة المركزية في بيروت نهار الأحد في 17 شباط الحالي. 

"الوكالة الوطنية"